غير مصنف

الحبـس الموقـوف لرئيـس جماعـة مرتـش

اتهم بتسلم ثمانية ملايين للتوسط في ملف قضائي

حولت محكمة الاستئناف بأكادير، أول أمس (الاثنين)، الحكم النافذ الذي سبق أن أدين به رئيس جماعة “سيدي عبد الله أوبلعيد” بدائرة “لاخصاص” بسيدي إفني، بعد اتهامه بتلقي ثمانية ملايين سنتيم رشوة، إلى موقوف التنفيذ، وقضت في حقه بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ.
وأدانت المحكمة الابتدائية بتيزنيت، في مارس الماضي رئيس الجماعة القروية سيدي عبد الله أوبلعيد، بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها ثلاثة ملايين سنتيم، من أجل تهمة الارتشاء كما قررت منح المتهم للمطالب بالحق المدني “أ.ذ” تعويضا إجماليا قدره 30000 درهم. كما قضت بعدم مؤاخذة المتهمين الآخرين من أجل ما نسب إليهما، وعدم الاختصاص في المطالب المدنية المقدمة في حقهما مع إرجاع المبلغ المالي المحجوز المقدر في 80 ألف درهم ل”أ.ذ”.
وهي القضية التي تفجرت مباشرة بعد الانتخابات الجماعية ل2015، والتي انتخب فيها المتهم رئيسا، إذ تم نصب كمين له في 15 شتنبر 2015، تاريخ انتخابه رئيسا للمجلس القروي، أسفر عن إيقافه وهو في حالة تلبس بتلقي رشوة بلغت قيمتها 8 ملايين، مقابل التوسط لمالك مخدع هاتفي للإفراج عن والده المعتقل، مدعيا علاقته ومعرفته بوكيل الملك وعدد من قضاة المحكمة.
واعتقل رئيس الجماعة المنتمي إلى الأصالة والمعاصرة في اليوم نفسه الذي انتخب فيه رئيسا للجماعة، وأشرف آنذاك رئيس النيابة العامة، شخصيا على العملية، وبشكل مباشر ، لما للقضية من حساسية سياسية. وسبق لقاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بتيزنيت تمتيع المتهم بالسرح المؤقت، مقابل كفالة مالية مبلغها 10ملايين سنتيم، إثر إحالته عليه في حالة اعتقال، من قبل النيابة العامة من أجل التحقيق معه في التهم المنسوبة إليه.
كريمة مصلي

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق