فضيحة بكل المقاييس، تلك التي تناولتها ألسن محامين من هيأة البيضاء، بعدما وجهت أصابع الاتهام إلى زميل لهم في الاستيلاء على أموال بدون وجه حق، وبطريقة ملتوية، ولم يكن الضحية هذه المرة الموكل، بل مالية الهياة التي ينتمي إليها المحامي، بعد أن قرر الاحتفاظ بها لنفسه، وربما أغرته ملايين الدراهم الموجودة بحساب الهيأة، وظن أن الأمر لن ينكشف، أو ربما لشيء يعلمه لنفسه، على اعتبار أن المبلغ "المختلس"، ليس بالهين، 126 مليونا، نصفها للموكل والثاني للهيأة التي منحته الشيك مرتين. بعض الأخبار التي راجت على خلفية تلك الفضيحة، أكدت أن المحامي صرح أنه لم ينتبه إلى أن الشيك مر في حسابه، بعدما "ظن"، والعلم لله، لكثرة المعاملات التي يعرفها حسابه البنكي أنها أموال مستحقة. تبرير سيكون مقنعا إلى حد ما إذا كان الأمر يتعلق بشيك يضم 1000 درهم أو حتى 5000 وحسابه البنكي يعرف مثل تلك المعاملات بشكل يومي، أما والحال هذه، فالأمر يتعلق بـ 63 مليونا، دخلت للحساب مرتين، فهنا يمكن الوقوف ولو لحظة، ومساءلة المتسبب في هذه المهزلة، وحتى عن الساكت عنها. نقابة المحامين بالبيضاء أصدرت بلاغا، أول أمس (السبت)، اعتبر رد فعل على الانتشار السريع للخبر في أوساط المحامين المنتمين لتلك الهيأة وغيرهم، ولعامة الشعب، في ظل التطور التكنولوجي الذي أضحت معه المعلومة متاحة للجميع، والذي أفادت بشأنه أنها فتحت بحثا أنيط بنقيبين سابقين لواقعة كانت في علم النقابة منذ ستة أشهر خلت، ولم يكن لها أن تعرف أو تخرج للعلن لولا أن المحامي موضوع شبهة "الاختلاس" تماطل في رد الوديعة بعدما اكتشف الأمر، منذ أكثر من ستة أشهر وقدم شيكا للنقابة لا يغطي المبلغ المختلس. وفي ظل حالة الغليان تلك التي تشهدها الهيأة، ستخرج أصوات تتحدث على أن الأمر داخلي للهيأة ولا يجوز إثارته من قبل الغير، والغير هنا هي الصحافة، وقد تتعالى الأصوات للمطالبة بمقاضاتها لتطفلها، حسبهم، على ما يخصهم، وقد تطالب برأس من سربها، في محاولة للهروب من المواجهة ومحاسبة كل من ثبت تورطه فيها ولو بالسهو وعدم الانتباه، فالأمر لا يتعلق بشخص عاد يجهل القانون بل بمحام يقام ويقعد له في قاعات المحاكم وبمال عام يتطلب المحاسبة، لأن الكل سواسية أمام القانون. واقعة البيضاء ليست الأولى ولا الأخيرة في ما تعيشه بعض الهيآت المهنية، وفي اعتمادها مقولة "كم حاجة قضيناها بتركها"، ولكن الترك لا تصاحبه دائما نتائج إيجابية، بل تكون له تداعيات خطيرة. وفي انتظار ما سيسفر عنه التحقيق في هذه الواقعة، من قبل النقيبين، وما سيتخذ من قبل الهيأة على ضوء ذلك، يبقى الغموض سيد الموقف. للتفاعل مع هذه الزاوية: mayougal@assabah.press.ma