بعدما قالت المفتشية العامة للإدارة الترابية كلمتها في ملفات كثيرة، قبل تعيين محمد فوزي واليا مفتشا عاما، ينتظر أن يحيل ولاة وعمال ملفات رؤساء مجالس جدد على محاكم جرائم الأموال. وقررت وزارة الداخلية فتح تحقيقات وافتحاصات جديدة، رافعة شعار عدم التساهل مع سراق المال العام، مهما كان انتماؤهم. وشرع مفتشون في إنجاز مهام استطلاعية، إذ حلوا، أخيرا، ضيوفا غير مرغوب فيهم، على العديد من المجالس الكبرى، بعضها كان يسيرها وزراء سابقون وقياديون حزبيون بارزون. وينتظر أن تحيل وزارة الداخلية العديد من ملفات رؤساء سابقين وحاليين على القضاء، من أجل المحاكمة أو العزل، بعدما أنجزت المفتشية العامة للإدارة الترابية تقارير وأبحاثا، أظهرت خروقات خطيرة، اقترفها منتخبون "كبار". وقررت الداخلية إحالة دفعة جديدة من ملفات رؤساء جماعات على القضاء، بناء على تقارير وأبحاث أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية، وهي التقارير التي ظلت طي الكتمان، خوفا من ردود أفعال غاضبة من قبل بعض الأحزاب التي ينتمي إليها منتخبون "كبار" متورطون في قضايا فساد مالي وتسييري، خصوصا بعدما بدأت التسخينات الانتخابية. إن الرؤساء الذين ستتم محاكمتهم ينتمون إلى أحزاب من الأغلبية والمعارضة، و"الزلزال" سيضرب رؤساء أعضاء في مجلس النواب، بسبب تورطهم في قضايا فساد ظلت مسكوتا عنها، قبل أن تتقرر محاربة الفساد والمفسدين بلا هوادة، مهما كان انتماؤهم وحجمهم ووزنهم الحزبي، لأن الفساد في المجالس الجماعية وصل إلى مستوى لا يطاق. ويأتي تحريك ملفات رؤساء جماعات، قدامى وجدد، وقرب إحالتها على القضاء من أجل المحاكمة أو العزل، بناء على خروقات ثابتة، كشفتها تقارير المجالس الجهوية للحسابات، وكذلك تقارير المفتشية العامة للإدارة الترابية. كما أن الذين ستتم إحالة ملفاتهم على الوزارة، بدل القضاء، سيتم تمتيعهم بمجموعة من الضمانات التي تتوزع بين ما هو إداري وما هو قضائي، وفق الضمانات القانونية، إذ أن عمل المفتشية العامة للإدارة الترابية محاط بمجموعة من الضمانات التي تنأى بها عن أي شطط محتمل، أو تجاوز في استعمال السلطة، بخصوص اقتراح العقوبات التأديبية اللازمة. وقبل تحريك عجلات الفساد نحو القضاء، مازالت المديرية العامة للجماعات المحلية تتوصل بتقارير، تهم تدبير شؤون بعض الجماعات، تضمنت ملفات مليئة بخروقات تتعلق بالجانب المالي والمحاسبي، والصفقات العمومية، وميدان التعمير، والممتلكات الجماعية والتسيير الإداري والموارد البشرية. وتوصلت المديرية نفسها، في إطار المواكبة والتتبع اللذين تقوم بهما السلطات الإقليمية لبعض الجماعات الترابية، وليس كلها لأسباب غير مفهومة، (توصلت) بتقارير إضافية تتضمن تجاوزات تحتاج إلى مساءلة قضائية. للتفاعل مع هذه الزاوية: mayougal@assabah.press.ma
