لقجع يحاصر المتلاعبين بالصفقات العمومية

يحاصر فوزي لقجع، الوزير المكلف بالميزانية، المتلاعبين في الصفقات العمومية التي تصل إجمالا إلى 340 مليار درهم في 2025، أي 34 ألف مليار سنتيم، وفق ما أكدته مصادر "الصباح". وأفادت المصادر أن لقجع تواصل مع القطاعات الوزارية لأجل تشديد المراقبة عبر إرسال لجان التفتيش عند إطلاق الصفقات العمومية الخاصة بكل قطاع حكومي، وتتبع مسارها، بدءا من إعلان الفائزين وتنفيذها على أرض الواقع، لربط المسؤولية بالمحاسبة، وتجنب ارتفاع عدد المشتكين من غير الفائزين الذين قد يطعنون في كيفية إجرائها، ويثيرون اللغط عليها بسبب ثغرات، أو أخطاء ارتكبت وأثرت سلبيا على السير العادي لها. وحرص المسؤول الحكومي نفسه، تضيف المصادر، على التذكير بأهمية منع أي متلاعب في الصفقات العمومية، من المشاركة فيها مجددا، حتى لا تتعطل الأوراش المفتوحة، أو تقدم بطريقة عشوائية أو ناقصة التجهيز. وأشارت المصادر ذاتها إلى دعوته كل المسؤولين لتطبيق المرسوم رقم 431-22-2 الصادر في 8 مارس 2023 المتعلق بالصفقات العمومية الذي يضم 173 بندا و61 إجراء، لبناء اقتصاد سليم، ومحاربة جميع مظاهر الرشوة والفساد، مع تملك الشجاعة لتنزيل كافة الإجراءات التي تحمي الصفقات العمومية. وإلى أن يلتزم الوزراء بالمرسوم الوزاري في حماية الصفقات العمومية من المتلاعبين وسد الباب على المفسدين، أكد لقجع أن القاعدة الأساسية لعقد الصفقات العمومية تكمن في اللجوء إلى مسطرة المنافسة المفتوحة، عبر وضع الآليات الضامنة للشفافية وإقرار مبدأ المساواة وإلزام صاحب المشروع بتأمين الإشهار على أوسع نطاق انسجاما مع روح دستور 2011، في جواب كتابي ردا على سؤال لإدريس السنتيسي، رئيس فريق الحركة الشعبية بمجلس النواب، تتوفر "الصباح" على نسخة منه، مؤكدا على تحيين المنظومة الوطنية لتدبير الصفقات العمومية، وملاءمتها مع المعايير الدولية. وفي ما يخص التدابير الخاصة بالتفتيش والمراقبة والتحري في ميدان الصفقات العمومية، أوضح الوزير إجبارية إخضاع التي يتجاوز مبلغها ثلاثة ملايين درهم، مع احتساب الرسوم والصفقات التفاوضية التي يتجاوز مبلغها مليون درهم، واحتساب العقود الملحقة وجعلها تحت المراقبة والتدقيق بمبادرة من الوزير المعني، قصد السهر على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية، وحسن تدبير الأموال العمومية. وأكد وزير الميزانية على إلزام أصحاب المشاريع بإعداد تقرير انتهاء تنفيذ الصفقة في أجل أقصاه ثلاثة أشهر، بعد التسلم النهائي للأعمال بالنسبة إلى الصفقات التي يتجاوز مبلغها مليون درهم، مع احتساب الرسوم وعقودها الملحقة، وإعداد تقرير تقديم الصفقة من قبل صاحب المشروع. وفي ما يخص التدابير الواجب اتخاذها في حالة تسجيل مخالفات، أوضح أن المادة 79 من مرسوم رقم 394-14-2 المرتبط بالمصادقة على دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال، تنص على فسخ الصفقة بدون قيد أو شرط، وفي حالة أخرى فسخها بحجز الضمان النهائي، عبر اقتطاع المبلغ المطابق لإصلاح الاختلالات، أو العيوب التي تمت معاينتها نسبيا من مبلغ الاقتطاع الضامن، وعند الاقتضاء من المبالغ المستحقة للمقاول دون الإخلال بالحقوق الممكن القيام بها ضده بأي وسيلة من وسائل التحصيل. وعدد لقجع إمكانيات أخرى، الأولى تكمن في فسخ العقد، وإبرام صفقة جديدة مع مقاول آخر، أو المخاطرة بمواصلة العمل مع المقاول الأول لإتمام الأشغال طبقا لمقتضيات المادة 86 من المرسوم رقم 349-12-2 المتعلق بالصفقات العمومية، أو إقصاء من أخل بواجبه من المشاركة مؤقتا، أو نهائيا، في الصفقات العمومية. كما يمكن، يضيف الوزير، القيام بالتنفيذ المباشر على نفقة ومخاطر المقاول، إذ تحل السلطات المختصة محله، أو تضع وكيل أعماله، أو عبر مقاول آخر، بالإشراف على إتمام الأشغال موضوع الصفقة، وذلك باستعمال الوسائل المادية والبشرية للمقاول المخل بعمله، واقتناء التوريدات، والمواد الضرورية، للقيام بالتنفيذ، واحتسابها على المقاول المخل. أحمد الأرقام

لقجع يحاصر المتلاعبين بالصفقات العمومية

قيمتها تصل إلى 34 ألف مليار والوزير أكد دور لجان التفتيش والمراقبة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

وكالات تنفيذ المشاريع… مكامن الخلل

ضربة موجعة لبارونات “الشيرا” بالمضيق

إغلاق مقاهي “الشيشة” بأكادير

حلم وفاجعتان

فتاح العلوي أول رئيسة للحكومة!

مؤثرون متورطون في نهب تبرعات

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات