فتاح العلوي أول رئيسة للحكومة!

سيناريو يضع امرأة محاربة في قلب المعادلة ولعب أدوار حاسمة في المرحلة المقبلة قد يكون السيناريو الأقرب إلى التحقق، ضمن سيناريوهات أخرى مطروحة على طاولة التجمع الوطني للأحرار، إذا تمكن من احتلال الرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية لـ23 شتنبر 2026. "نادية فتاح العلوي أول رئيسة للحكومة"، عنوان سياسي جذاب لملصق دعائي ضخم بالألوان الطبيعية، يعلق على واجهات العمارات العملاقة، لكن قد يكون الأقرب إلى التوقع الجيد، في مغرب بسياق مختلف هذه المرة، يضع قدميه على خط انطلاق رهانات اجتماعية واقتصادية شديدة الحيوية والضخامة، في المرحلة المقبلة، لا تتحمل نصف خطأ. فضمن أسماء أخرى مطروحة للنقاش، قد تكون وزيرة الاقتصاد والمالية والخبيرة في الدبلوماسية المالية و"الأمينة" على علاقات الثقة بين المغرب بشركائه في العالم، أحد صمامات أمان المرحلة المقبلة، من موقع "الربان" العارف بتقلبات الأمواج وأحوال الطقس، والقدرة على إدارة الدفة في اتجاه الرياح، حتى لا تتعرض السفينة لاحتمالات الغرق. ومنذ تعيينها على رأس وزارة الاقتصاد والمالية، بصفتها أول امرأة تتولى هذا المنصب في تاريخ المغرب، ارتبط اسم فتاح العلوي بعدد من الملفات الإستراتيجية التي شكلت اختبارا حقيقيا لقدرة الحكومة على مواجهة التحديات الاقتصادية الداخلية والخارجية، خاصة في ظل تداعيات الأزمات الدولية وارتفاع كلفة الإصلاحات الاجتماعية. وقبل دخولها العمل الحكومي، راكمت نادية فتاح العلوي تجربة طويلة في قطاع التأمينات وإعادة التأمين، إذ شغلت مناصب قيادية داخل مجموعة "سهام"، وأشرفت على أنشطتها في عدد من الأسواق الإفريقية والعالمية، ما منحها خبرة في إدارة المخاطر المالية وفهما عميقا لآليات الاستثمار والتمويل، ما انعكس على أدائها داخل الوزارة والحكومة. أعمق من ذلك، ساعدت هذه التجربة، التي راكمتها العلوي، المغرب على تعزيز حضوره لدى المؤسسات المالية الدولية، خاصة في ظل سعي المملكة إلى تنويع مصادر التمويل الخارجي والحفاظ على ثقة المستثمرين والشركاء الدوليين، كما تزامنت فترة تدبيرها للقطاع مع محطات بارزة، من بينها احتضان مراكش للاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وهو حدث عكس مكانة المغرب داخل المنظومة المالية العالمية. ونجحت الوزيرة في ما هو أهم، أي تثبيت "أوتاد المستقبل" عبر الإبداع في تأمين الموارد المالية اللازمة لتنزيل مشروع الدولة الاجتماعية، الذي أطلقه المغرب خلال السنوات الأخيرة، تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك. مشروع ضخم بإصلاحات واسعة لتعميم التغطية الصحية الإجباريةوتفعيل نظام الدعم الاجتماعي المباشر وتوسيع برامج دعم السكن، وغيرها من الأوراش التي كانت تتطلب اعتمادات مالية ضخمة واستدامة في التمويل على المديين المتوسط والبعيد. وفي هذا السياق، اختارت وزارة الاقتصاد والمالية مقاربة تقوم على تعبئة موارد جديدة وتطوير آليات التمويل العمومي وتفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار، إلى جانب مواصلة إصلاح منظومة الدعم الاجتماعي، بهدف توجيه المساعدات مباشرة إلى الفئات المستحقة عبر السجل الاجتماعي الموحد. ورغم أن نادية فتاح العلوي لا تعد من أكثر الوجوه السياسية حضورا في السجال العمومي (رغم تدخلاتها الفتاكة في بعض الأحيان بمجلسي البرلمان)، فإن تأثيرها داخل الحكومة حاسم، وقد يكون حاسما أكثر في المرحلة المقبلة، بناء على نتائج الانتخابات. فجميع الاحتمالات مازالت مفتوحة، ولا شيء مستحيل على المرأة المغربية. يوسف الساكت

فتاح العلوي أول رئيسة للحكومة!

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الجمعة 19 يونيو 2026 – العدد 8043

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

حلم وفاجعتان

مؤثرون متورطون في نهب تبرعات

14 سنة لزعيم شبكة بيع الباكلوريا

فبركة مخدرات تكشف قصة “وجع التراب”

مبـــاراة العـــبــور

جودة العيش على حساب حجم الأسرة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات