فبركة مخدرات تكشف قصة “وجع التراب”

كراء بارون لجر فلاح قصد كفه عن ملاحقة متورطين في السطو على أراض سلالية هي قصة مثيرة عرضت على القضاء بمحاكم الغرب، حينما وجد فلاح كبير السن نفسه أمام مسطرة استنادية تتعلق بالاتجار في المخدرات. لكن تعميق البحث كشف فبركة الواقعة بالاتفاق مع بارون قصد جر الفلاح إلى الكف عن ملاحقة مزوري أحكام لإفراغه من أرض سلالية يكتريها. فتبين أن فصول النازلة سببها «وجع التراب» وحولت الواقعة الفلاح من متهم إلى ضحية ليكشف البحث وجود ضحايا آخرين حينما حاول سوري إفراغهم من أراض شاسعة بالتدليس والتنسيق مع نائبين سلاليين. هو فلاح سبعيني بمنطقة الغرب، لم يكن يدري يوما ما أن تتم المناداة عليه في قضية ارتباط بالاتجار في المخدرات، سيما أنه يعد من كبار أعيان سيدي يحيى الغرب. هذا الفلاح وجد نفسه أمام قرارات قضائية بإفراغه من أرض سلالية يستغلها بمنطقة عامر السفلية بدائرة سيدي يحيى الغرب بإقليم سيدي سليمان. لكن اكتشف أن حفار آبار من جنسية سورية رفع ضده دعوى قضائية لإفراغه، وبعدما تفحص الفلاح وثائق الإفراغ اكتشف بالصدفة أن الأجنبي استصدر أحكاما بعدم التعرض على الإفراغ من ضيعات دون أن يكون له علم. تبليغ نائبين لنجاح الإفراغ بالتدليس عمل السوري على تبليغ نائبين سلاليين وبالاتفاق معهما، بدل تبليغ المستغلين، ليستصدر أحكاما نهائية استعجالية من المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان. وتخلف النائبان عن الحضور باتفاق مع السوري ليحكم القضاء لصالح الأخير بالكف عن التعرض، ويكتشف عدد من الضحايا وقوعهم ضحايا نصب واحتيال بالطريقة نفسها التي تعرض لها الفلاح لتصل الهكتارات التي حاول الأجنبي الاستيلاء عليها بجماعات مختلفة بالقنيطرة وسيدي سليمان إلى 132. وبعدما تفجرت واقعة تزوير الأحكام وعدم تبليغ المستغلين للحضور إلى المحكمة وتنصيب أنفسهم أطرافا في مواجهة رافعي دعاوى الكف عن التعرض، لجؤوا بعد محاولة إفراغهم إلى القضاء ليرفعوا دعاوى ضد السوري وحكمت المحكمة لصالحهم بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه سابقا. وتحول المهددون بالإفراغ من مدعى عليهم إلى ضحايا لاحقوا النائبين السلاليين والسوري وموظفين بجماعة دار بلعامري بإقليم سيدي سليمان والملحقة الإدارية بأكدال بالرباط، بعدما صحح السوري عقود الإمضاء بهاتين المقاطعتين عن طريق الموظفين وجرى اعتقالهما بدورهما. وعملت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، إثر وجود مسارات معقدة سلكها السوري والنواب السلاليون لتفويت الأرض لفائدة الأجنبي، على تكليف الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة لجهاز الدرك الملكي بثكنة شخمان بالرباط. وتعقب ضباط جهاز البحث مختلف المسارات بما فيها سجلات المقاطعتين بدار بلعامري بسيدي سليمان وأكدال بالرباط، ليتبين تبديد السجلين، كما اتضح وجود تدليس في استدعاء ذوي الحقوق والذين يستغلون الأراضي السلالية. وأحالت الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية بعد انتهاء البحث ستة متهمين على النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، ليتم عرض الملف على قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها. وتقرر اعتقال السوري رغم وضعه كفالة 40 مليون سنتيم، كما أصدرت تعليمات بإيداع نائبين آخرين قيد الاعتقال لكنهما تواريا عن الأنظار وأصدرت في حقهما أوامر بالاعتقال، فيما نائب ثالث لم يتبين تورطه في الواقعة ولم يأمر قاضي التحقيق باعتقاله. محاولة إفراغ في الوقت الذي اكتشف فيه فلاح بجماعة عامر السفلية بسيدي يحيى الغرب، محاولة إفراغه بأحكام مشبوهة ولجوؤه إلى القضاء الذي حكم لفائدته بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه، جرت محاولة جره إلى ردهات المحاكم والسجون. وفوجئ الفلاح السبعيني باستدعائه في ملف يتعلق بالاتجار في المخدرات، بعدما ذكره تاجر مخدرات يتحدر من سيدي الطيبي بإقليم القنيطرة، قصد الانتقام منه. لكن التحقيقات التي أجريت في النازلة أظهرت عدم صلة الفلاح بواقعة الاتجار بالمخدرات، ليصل المحققون إلى أن النازلة ما هي إلا فبركة للإطاحة بالفلاح والذي كان وراء جر المتهمين الستة إلى ردهات البحث والاعتقال. وخرج الفلاح مرفوع الرأس من البحث وبعدها تعرض لمساومات قصد التنازل للأطراف المتهمة، سيما النائبين السلاليين. الاعتقال في الوقت الذي كان يتابع فيه حفار الآبار السوري في حالة سراح مؤقت مقابل كفالة 40 مليون سنتيم، وبعد الانتهاء من التحقيقات التمهيدية، التمست النيابة العامة من قاضي التحقيق إيداعه رهن الاعتقال الاحتياطي رفقة نائبين، ليتم إيداع الأول السجن، فيما النائبان لم يشملهما قرار قاضي التحقيق. وبعدها استأنفت النيابة العامة قرار عدم الإيداع لتأمر الغرفة الجنحية باعتقالهما وتلغي قرار رئيس غرفة التحقيق، ويتم تعميم أوامر جديدة باعتقالهما وإيداعهما مباشرة السجن. طريفة خلال بحث الضابطة القضائية عن النائبين السلاليين، ظهرا في ملتقى أطره أمين عام حزبي بإحدى جماعات الغرب واستجابا للحضور بسبب وضعهما الاعتباري داخل القبيلة، ما أثار لغطا عليهما. وحددت المحكمة، الاثنين المقبل، موعدا لمثول المتهمين الستة أمام غرفة الجنايات الابتدائية بقصر العدالة بالقنيطرة، للنظر في المنسوب إليهم، وأدلى دفاع النائبين بشهادات طبية تفيد مرض موكليهما، إذ لم يحضرا إلى قاعة المحكمة خوفا من تطبيق قرار الغرفة الجنحية ضدهما. عبد الحليم لعريبي

فبركة مخدرات تكشف قصة “وجع التراب”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الجمعة 19 يونيو 2026 – العدد 8043

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

مبـــاراة العـــبــور

جودة العيش على حساب حجم الأسرة

الأطفال أصبحوا “مشروعا مكلفا”

انكـمــاش سكــانـي قــريـب

تحت الدف

“الحنان” يطيح بعميد كلية

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات