الأطفال أصبحوا “مشروعا مكلفا”

المغرب يقترب من عتبة "الخطر" الديمغرافي والخصوبة تهبط إلى أدنى مستوياتها لم يعد السؤال في المغرب: كم طفلا يمكن للأسرة أن تنجب؟ بل أصبح: كم طفلا تستطيع أن تربي؟ الأرقام الأخيرة، التي كشفت عنها دراسة حديثة صادرة عن المعهد الوطني للدراسات الديموغرافية بفرنسا، المتعلقة بمعدل الخصوبة، تؤكد انخفاض معدل الانجاب إلى 1.97 طفل لكل مغربية، علما أنها لا تعكس تحولا ديمغرافيا فقط، بل تكشف أيضا عن تغير عميق في نظرة المغاربة إلى الأسرة والإنجاب والمسؤولية الاجتماعية، فالمغرب الذي كان قبل عقود قليلة يسجل معدلات خصوبة مرتفعة، أصبح اليوم يقترب من العتبة التي تضمن تعويض الأجيال فقط، وهي عتبة 2.1 طفل لكل امرأة. وبين من يقرأ أرقام المعهد الوطني للدراسات الديموغرافية بفرنسا، باعتبارها مؤشرا على "جفاف الأرحام"، ومن يراها دليلا على ارتفاع الوعي وتحسن شروط العيش، تبرز أن المجتمع المغربي يتغير، ومعه تتغير فلسفة الإنجاب نفسها. ولسنوات طويلة، كان عدد الأبناء في الأسرة المغربية يرتبط بمنطق اقتصادي واجتماعي مختلف تماما عن الواقع الحالي، ففي العالم القروي كان الأطفال يشكلون يدا عاملة إضافية، وفي المدن كانت الأسر الممتدة قادرة على تحمل أعباء التربية والرعاية بشكل جماعي. أما اليوم، فقد تغيرت المعادلة، فالأسرة النووية الصغيرة أصبحت النموذج الأكثر انتشارا، وارتفعت كلفة التعليم والصحة والسكن والنقل والترفيه، وأصبح الآباء والأمهات يفكرون أكثر في نوعية الحياة التي يمكن توفيرها للأطفال، بدل التركيز على عددهم. كما لم يعد الإنجاب حدثا تلقائيا يخضع للعرف الاجتماعي وحده، بل تحول إلى قرار يسبقه حساب طويل للتكاليف والإمكانيات والظروف المهنية والمستقبلية. وذكرت الدراسة نفسها أنه يصعب فهم تراجع الخصوبة دون التوقف عند التحولات التي عرفها وضع المرأة المغربية خلال العقود الأخيرة، فارتفاع نسب التمدرس والولوج إلى التعليم العالي وسوق الشغل أدى إلى تأخر سن الزواج، كما جعل النساء أكثر حضورا في الحياة المهنية، وأكثر حرصا على تحقيق التوازن بين الاستقرار الأسري والطموح الشخصي، ففي السابق كانت المرأة تنجب في سن مبكرة وتمضي معظم سنواتها الخصبة داخل مؤسسة الزواج، أما اليوم فقد أصبحت سنوات الدراسة والتكوين والعمل تؤخر قرار الزواج والإنجاب، ما ينعكس بشكل مباشر على عدد الأطفال داخل الأسرة الواحدة. ولا يتعلق الأمر برفض الإنجاب، بقدر ما يتعلق بإعادة ترتيب الأولويات داخل مجتمع يشهد تحولات اقتصادية وثقافية متسارعة، فامتلاك مسكن أصبح أكثر صعوبة بالنسبة إلى فئات واسعة من الشباب، فيما تعرف سوق الشغل حالة من عدم اليقين بالنسبة إلى الكثير من الخريجين والموظفين. كما أن ارتفاع تكاليف المعيشة يدفع العديد من الأزواج إلى تأجيل الإنجاب أو الاكتفاء بطفل أو طفلين. ولم تعد الأسرة تنظر إلى الطفل باعتباره مجرد فرد إضافي داخل البيت، بل باعتباره مشروعا طويل الأمد يحتاج إلى استثمارات كبيرة في التعليم والتكوين والرعاية الصحية، إذ أصبح الإنجاب يرتبط أكثر بالقدرة على توفير شروط حياة جيدة للأبناء، وليس فقط بالرغبة في تكوين أسرة كبيرة. وما يحدث في المغرب ليس استثناء، فمعظم الدول التي شهدت تحسنا في مستويات التعليم والصحة والدخل عرفت تراجعا مماثلا في معدلات الخصوبة، إذ وصلت دول عديدة في أوربا وآسيا إلى مستويات أقل بكثير من معدل التعويض الديمغرافي، ما دفع بعضها إلى إطلاق سياسات تشجيع الإنجاب، من خلال الدعم المالي والإعفاءات الضريبية والخدمات الاجتماعية. وتكشف أرقام الخصوبة الجديدة أن المجتمع المغربي دخل مرحلة مختلفة من تطوره الديمغرافي، فقرار الإنجاب لم يعد محكوما فقط بالعادات والتقاليد والضغوط الاجتماعية، بل أصبح مرتبطا بالحسابات الاقتصادية والتطلعات المهنية وجودة الحياة. خالد العطاوي

الأطفال أصبحوا “مشروعا مكلفا”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الخميس 18 يونيو 2026 – العدد 8042

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

انكـمــاش سكــانـي قــريـب

تحت الدف

“الحنان” يطيح بعميد كلية

إدريس: تحول بنيوي

تخريب لتصفية حسابات بين “إلترات”

الدرك يتصدى لقوارب المخدرات

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات