العدول يعلنون الحرب على الموثقين
تابعت الهيئة الوطنية للعدول، باستغراب شديد، الخرجات الإعلامية و البلاغات الصادرة عن بعض المجالس الجهوية للموثقين، ورئاسة مجلسهم الوطني، و بعد وقوفها على حجم الهجوم الذي تشنه على مهنة التوثيق العدلي، والتدخل السافر في شؤونها الداخلية بمناسبة إعداد مشروع قانونها الجديد الذي يتضمن تمكين العدول من آلية إيداع أموال المتعاقدين.
واستنكرت الهيئة، في بلاغ لها، الخرجات و البلاغات المذكورة، على اعتبار أن تمكين العدول من حق إيداع أموال المتعاقدين، الذين يختارون توثيق معاملاتهم بواسطة العدول، ولدى الجهة المختصة بتلقي تلك الودائع ما هو إلا إجراء يضع حدا لحيف تمييزي عانى منه العدول لعقود طويلة و من ثمة تصحيح وضعية مختلة يعاني منها المتعاقدون كذلك، الذين يختارون توثيق معاملاتهم المالية لدى عدول المملكة، وفق ما ذكر البلاغ.
وسجلت الهيئة، يضيف المصدر ذاته، أن هذا “الهجوم يستبطن خلطاً وتمويهاً للنصوص القانونية في تفسير إيداع أموال المتعاقدين عن طريق الجهة التوثيقية لدى صندوق الإيداع والتدبير كآلية لتجويد العملية التوثيقية، وبين الإختصاصات التوثيقية، و هو ما يثبت أن الباعث على هذه الحملة هو فقط الرغبة النرجسية في إحتكار العمل التوثيقي بالبلد ضداً على منظومة التوثيق المعتمدة، والتي تتيح للمواطن الكريم الإختيار الحر بين العدول و الموثقين إحتراماً لإرادته ورغبته و إحتراما لمبدأ حرية التعاقد، علماً بأن التوثيق العدلي هو الأصل الأصيل في توثيق معاملات المواطنين، والجذع الضارب بجذوره في التاريخ و الهوية المغربية، والذي نما عليه فرع الموثقين الذي يريد اليوم طمس هذا التاريخ ودهسه حتى يبتلع، بأنانية، إختصاصاً أصيلا وجوهريًا للعدول لايستطيع أن يجادل فيه أحد، مستنداً على تحريك ماكينة اللوبي الضاغط للحيلولة دون إحقاق الحق و رفع الحيف وتوفير الشروط القانونية و المؤسساتية لتجويد العمل التوثيقي خدمة للبلد وللصالح العام”.
وأكدت الهيئة، في بلاغها، عزمها التصدي لهذا الفكر الإقصائي النشاز و الدفاع، بكل الوسائل القانونية و النضالية المشروعة، عن الحقوق العادلة و الأصيلة للعدول تكريسًا للأمن التوثيقي للمتعاقدين، ووفقا للتقاليد العريقة الموروثة، مع الإحتفاظ بحق الهيئة في الدفاع عن شرف المهنة و اعتبار ممتهنيها.
(ي.ع)
