دوار القرية بسيدي بنور … عشوائي وممنوعات

رغم الجهود المبذولة من قبل السلطات المحلية للنهوض بـ"دوار القرية» الواقع بضواحي سيدي بنور، وتبني مشاريع لإعادة الهيكلة وإعادة الإسكان في السنوات الأخيرة، إلا أن كل هذه الخطوات لم تنجح بعد في التخلص من كافة مظاهر البناء العشوائي، حيث ما تزال أزقته الضيقة ومنازله المبنية بمواد غير آمنة تشكل خطراً على حياة السكان، خاصة الأطفال وكبار السن. الأخطر من ذلك هو ما تشهده هذه البقعة من انتشار مقلق للمجرمين ومروجي المخدرات والمبحوث عنهم ، الذين اتخذوا من ضعف المراقبة الأمنية وتهميش المنطقة أرضية خصبة لممارسة أنشطتهم غير القانونية. يؤكد فاعلون جمعويون أن استمرار هذه الوضعية بدوار "القرية"، لا يهدد فقط السلم الاجتماعي، بل يعرقل أيضا جهود التنمية التي تسعى المدينة لتحقيقها. كما طالبوا بتسريع عملية الترحيل الشامل، مع توفير سكن لائق وبيئة آمنة تحفظ كرامة السكان وتمنحهم فرصة لحياة أفضل. من جهتهم، يعوّل سكان دوار القرية على تفاعل السلطات الإقليمية والجهات المعنية لوضع حد نهائي لهذا الوضع المتردي، والعمل على إدماج ما تبقى من الأسر ضمن برامج إعادة الإسكان، وتكثيف الحضور الأمني للقضاء على كل مظاهر الانحراف والجريمة. مخدرات بشتى أصنافها تحول دوار القرية، الواقع في الضواحي الشرقية لسيدي بنور، إلى نقطة سوداء تشهد انتشارا مقلقا لمختلف أنواع المخدرات، وسط غياب شبه تام للمراقبة الأمنية وضعف في التجهيزات الاجتماعية والاقتصادية التي من شأنها الحد من هذه الظاهرة المتفاقمة، من انتشار الشيرا إلى الأقراص المهلوسة، وصولا إلى استهلاك المواد الخطيرة مثل " مسكر ماء الحياة " و"السليسيون". أصبحت المخدرات جزءا من الواقع اليومي في هذه المنطقة المهمشة. شباب عاطلون عن العمل، وغياب فضاءات للتكوين والترفيه، كلها عوامل ساهمت في تغذية دائرة الإدمان والاتجار داخل الدوار، مما يهدد مستقبل جيل كامل ويثير الخوف في قلوب الأسر. فالمخدرات أصبحت تروج وسط ما تبقى من البنايات العشوائية وسط دوارالقرية وعلى قارعة الطريق، والكل يعرف من يبيع ومن يستهلك، لكن لا أحد يتحرك.» وذكر جمعوي أن بعض الأفراد المعروفين بسوابقهم القضائية باتوا يتزعمون شبكات صغيرة لتوزيع السموم، مستغلين ضعف الوجود الأمني. الجمعيات المدنية بدورها دقت ناقوس الخطر، وطالبت بتدخل عاجل لمصالح الأمن، وإطلاق برامج تربوية واجتماعية تستهدف فئة الشباب التي أصبحت عرضة لهذا الدمار الصامت. كما شددت على ضرورة إعمال مقاربة شمولية تجمع بين الزجر والتحسيس والدعم النفسي والاجتماعي. في ظل هذا الوضع، يأمل ما تبقى من سكان دوار القرية بعد ترحيل أغلبهم أن تتحرك الجهات المعنية وعلى رأسها عامل إقليم سيدي بنور المعين حديثا منير هواري بشكل فوري لوضع حد لهذا النزيف الاجتماعي، الذي لا يهدد فقط أمن المنطقة، بل يمس بصميم القيم الأخلاقية ويهدد بنية النسيج الاجتماعي المحلي بالتفكك والانهيار. ويفاقم هذا الوضع غياب البنيات التحتية الأساسية، وانتشار الفقر، والهشاشة الاجتماعية التي تدفع العديد من القاصرين إلى الانخراط في هذه الأنشطة، سواء كمستهلكين مدمنين أو كأعوان مروجين. كما أن البيئة العمرانية العشوائية للدوار، بأزقته المتشابكة ومبانيه المتراصة، توفر غطاءً ملائمًا للهروب من الملاحقات وصعوبة ضبط المتورطين من قبل العناصر الأمنية التابعة للمنطقة الأمنية لسيدي بنور صاحبة الاختصاص الترابي. الواقع الحالي يفرض ضرورة التحرك السريع من قبل السلطات المحلية والأمنية، من خلال شن حملات تمشيط منتظمة، وتعزيز الوجود الأمني، إلى جانب وضع خطة تنموية متكاملة تدمج البعد الاجتماعي والتربوي. فمواجهة هذه الظاهرة لا يمكن أن تكون أمنية فقط، بل تتطلب معالجة جذرية للأسباب العميقة التي تغذيها. العشوائي مستمر رغم الترحيل يعيش دوار القرية بسيدي بنور على وقع فوضى عمرانية مستمرة، حيث ما تزال مظاهر البناء العشوائي تنتشر بشكل لافت، رغم استفادة عدد من الأسر من برامج السكن وإعادة الإيواء. الوضع الذي كان يفترض أن يشهد تحسنًا تدريجيًا بعد عمليات الترحيل، تحول إلى أزمة تعمّق اختلالات التعمير وتزيد من هشاشة الوضع الأمني بالمنطقة. ففي الوقت الذي جرى فيه نقل بعض الأسر إلى مساكن لائقة في إطار برامج اجتماعية مدعومة، بقيت فئة أخرى داخل الدوار، إما بسبب تأخر عملية الحصر الشامل أو لأسباب إدارية ومعقدة. هذا الفراغ استُغل من قبل البعض في توسيع رقعة البناء غير القانوني، باستعمال مواد هشة ودون احترام لأي ضوابط عمرانية أو شروط السلامة. بالإضافة إلى غياب الرقابة المستمرة من قبل السلطات المختصة، وتراخي بعض الجهات في مواجهة هذه الظاهرة، ما أدّى إلى تكاثر البنايات العشوائية التي تحوّلت بدورها إلى مأوى لعدد من الأنشطة المشبوهة، خاصة مع تسجيل تزايد في عدد المشتبه فيهم والمبحوث عنهم ممن يتخذون من هذه المباني العشوائية ملاذًا للفرار من السلطات الأمنية. وقد انعكس هذا الوضع على الأمن العام بالمنطقة بشكل عام، إذ أضحى من الصعب مراقبة التحركات داخل الدوارالمذكور، بفعل الأزقة الضيقة والممرات المتداخلة، مما يوفر بيئة خصبة لانتشار الجريمة وترويج الممنوعات بشتى أنواعها،ويلاحظ أن عمليات الترحيل التي استفادت منها بعض الأسر لم تواكبها متابعة أو دعم اجتماعي كاف، ما أثار شعورا بالتهميش لدى ما تبقى من السكان الموجودين بدوار القرية وفتح الباب أمام التوسع العشوائي من جديد. ويتهم متابعون للشأن المحلي بعض الجهات بغض الطرف ، بل التورط أحيانا في التستر على مخالفات البناء ، مطالبين بفتح تحقيق شفاف حول من يسهل استشراء الظاهرة من داخل الإدارة وخارجها. ويطالب عدد من الفاعلين المحليين بتسريع عملية الترحيل الكامل لما تبقى من السكان، وتفعيل مساطر الهدم ضد كل بناء غير قانوني، إلى جانب تعزيز الوجود الأمني، ووضع حد نهائي لهذه الفوضى التي تهدد استقرار المنطقة ومستقبل سكانها. أحمد سكاب (سيدي بنور)

دوار القرية بسيدي بنور … عشوائي وممنوعات

رغم مشاريع الهيكلة تعم المدينة فوضى كبيرة وصارت ملاذا للمجرمين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

وكالات تنفيذ المشاريع… مكامن الخلل

ضربة موجعة لبارونات “الشيرا” بالمضيق

إغلاق مقاهي “الشيشة” بأكادير

حلم وفاجعتان

فتاح العلوي أول رئيسة للحكومة!

مؤثرون متورطون في نهب تبرعات

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات