جرائم الأزواج … نهايات مأساوية

تنامت في السنوات الأخيرة ظاهرة الجرائم الأسرية داخل المجتمع المغربي بصفة عامة، ولم يعد الرابط العائلي حاجزا منيعا أمام موجة العنف التي اجتاحت البيوت، محولة بعضها إلى مسارح لجنايات مروعة، تتنوع أساليبها بين القتل العمد والحرق والتسميم وحتى التشويه الجسدي، لأسباب أضحت لا تقتصر فقط على نار الخيانة والشرف، بل تكون في أحيان كثيرة ناتجة عن خلافات تافهة لا ترقى إلى حد القتل، ما زاد من حالة القلق المجتمعي إزاء تآكل روابط الحماية داخل الأسرة. إنجاز: المختار الرمشي (طنجة) لم تعد مدينة طنجة، بمنأى عن ظاهرة جرائم القتل بين الأزواج، التي لم تعد مجرد حوادث معزولة، بل باتت تمثل نسبة الربع في إجمالي جرائم القتل، إذ في ظرف سنة واحدة شهدت المدينة ما لا يقل عن ست جرائم استباح أبطالها قدسية ميثاق الزواج، واتخذوا من العنف سبيلا لحل نزاعاتهم الزوجية بدل الاحتكام إلى القانون أو الحوار، وهو ما أحدث حالة من الذهول في أوساط الرأي العام المحلي والوطني. ولعل جريمة حي "العوامة" المروعة، التي شهدتها عاصمة البوغاز منتصف الشهر الجاري (يونيو)، وراحت ضحيتها امرأة ثلاثينية، بعدما سكب زوجها عليها زيتا مغليا فوق جسدها وهي تغط في نومها، (لعلها) تكشف عن حجم العنف الكامن داخل "عش الزوجية"، الذي تحول، في السنوات الأخيرة، إلى قفص مظلم تمارس فيه أبشع جرائم القتل، خاصة لدى من استباحوا قدسية رباط الزوجية واختاروا طريق العنف ليكتبوا نهايات مأساوية لـ "شريك العمر" بدلا من التسريح بإحسان. تفاصيل الجريمة كانت ليلة هادئة في حي العوامة الشعبي بطنجة، لكن خلف أبواب شقة مفروشة، تعيش فيها سيدة في الثلاثين من عمرها رفقة زوجها وابنها من زواج سابق، لم يخطر ببال أحد من الجيران أن الخلافات المتكررة بين الزوجين ستنتهي بمشهد شبيه بما يرتكب في غرف التعذيب، حين سكب الزوج بطريقة وحشية لا توصف، زيتا مغليا على جسد زوجته وهي نائمة، في مشهد يجسد مزيجا من الغدر والانهيار الأخلاقي والعنف المجرد من الإنسانية. الهالكة، لم يمض على زواجها سوى أشهر قليلة، بعد تجربة أولى انتهت بالطلاق، وانتقلت إلى العيش في شقة مفروشة مع زوجها الثاني. رجل في الخامسة والأربعين من عمره، كان يبدو هادئ الطباع في الظاهر، لكن المقربين منه أكدوا أنه كان يحمل في داخله بركانا من الغضب والانفعالات العنيفة، ازدادت حدتها مع تصاعد التوتر داخل البيت. وحسب معطيات متطابقة، اندلع خلاف بين الزوجين مساء يوم الواقعة، وامتد إلى الساعات الأولى من الصباح، حيث انتظر الزوج خلود زوجته للنوم، فتوجه نحو المطبخ وأشعل النار تحت كمية كبيرة من الزيت في قدر معدني، وحين بلغ درجة الغليان القصوى، حمله بحذر وتسلل إلى غرفة النوم، ليسكب محتواه دفعة واحدة على جسد شريكته. ارتفعت صرخة الضحية بجميع أركان الشقة، فاستيقظ ابنها المراهق مذعورا ليجد والدته تتلوى من الآلام، وقد بدأ جلدها يتقشر بفعل الحروق الخطيرة، فاضطر إلى الاستنجاد بالجيران لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، بينما كان الجاني قد غادر المكان على عجل، تاركا وراءه فوضى عارمة ودموع الحزن والألم.. حضر أبو الضحية بعد إخطاره بالواقعة، وعجل باستدعاء سيارة الإسعاف التي نقلت الضحية في حالة حرجة إلى قسم العناية المركزة بالمستشفى الجامعي محمد السادس، حيث أكد الطاقم الطبي أنها تعرضت لحروق من الدرجة الثالثة طالت أكثر من 50 في المائة من جسدها، بما في ذلك الوجه والصدر والذراعان، إذ رغم محاولات الإنعاش المكثفة والعلاجات المتقدمة، لفظت أنفاسها الأخيرة ساعات بعد إدخالها إلى وحدة الحروق، وسط حالة من الذهول والحزن خيمت على الطاقم الطبي والمحيط العائلي. غضب عارم ومطالب بإعدام الجاني «هذا مجرم خاصو الإعدام، حتى الحيوانات ما كيديروش هكا"، هكذا صرخ والد الضحية بصوت مبحوح، وهو يتلقى عزاء الجيران، بعد أن وارى جثمان ابنته الثرى، فيما لا تزال الصدمة تعتصر قلب الأم، التي لم تستوعب بعد أن ابنتها الشابة، تحولت إلى ضحية لجريمة حرق شنيعة. وقال والد الضحية، وقد غلبه التأثر، إن ابنته "كانت ضحية صبرها الطويل ومحاولاتها المتكررة لإنقاذ بيتها رغم الخلافات المتواصلة"، مضيفا بصوت متهدج "صبرت عليه كثيرا، وتحملت قسوته في صمت، أملا في الحفاظ على ما تبقى من الاستقرار من أجل طفلها، لكنها دفعت حياتها ثمنا لهذا الصبر المرير"، وشدد على ضرورة إنزال حكم الإعدام في حق قائلها، حتى يكون عبرة لغيره من المجرمين. من جانبها، أكدت والدة الهالكة أن ابنتها "كانت تعيش جحيما حقيقيا في صمت، وكانت تشتكي من معاملة الزوج القاسية، لكنها آثرت التحمل من أجل ابنها"، مؤكدة أن الجريمة "لم تكن لحظة غضب عابرة، بل فعلا انتقاميا لا يجب أن يمر دون عقاب رادع». ولم تكن الأسرة وحدها التي عبرت عن سخطها، بل توحدت كل الأصوات، سواء من العائلة أو الجيران أو نشطاء مواقع التواصل، على مطلب واحد هو "تطبيق حكم الإعدام في حق الجاني دون أي تردد"، إحقاقا للعدالة، وإنصافا لروح الضحية، وردعا لكل من تسول له نفسه ارتكاب جريمة مماثلة. لا يمكن التدخل دون شكاية رغم فداحة الجريمة التي راحت ضحيتها امرأة ثلاثينية بحي العوامة، أكد مصدر أمني مسؤول بالمدينة أن السلطات لم تتوصل بأي شكاية سابقة من الضحية أو محيطها بخصوص العنف الأسري الذي كانت تتعرض له، ما جعل من المستحيل قانونيا ومؤسساتيا التدخل قبل وقوع الكارثة. وأوضح مصدر، فضل عدم الكشف عن هويته، أن الشرطة لا يمكنها ولوج الحياة الخاصة للأسر أو فتح تحقيقات استباقية في غياب إشعار رسمي، سواء من الضحية أو من أحد أفراد عائلتها أو حتى من الجيران، طالما أن الأمر لا يتجاوز خلافات زوجية عادية لا تستدعي التدخل القضائي. وأكد المصدر ذاته، أن الزوجة الضحية لم يسبق لها المثول أمام أي مركز أمني بخصوص شكايات عنف أو تهديد، ما جعل المحيط الرسمي في منأى عن تفاصيل التوتر الحاد الذي كان يسود داخل البيت، وهو ما يسلط الضوء مجددا على إشكالية الصمت الذي يخيم على ضحايا العنف الأسري، خصوصا النساء، وعدم وجود آليات عملية للتبليغ الآمن والمبكر. وتأسف المصدر الأمني على ما وصفه بـ"المأساة" التي كان يمكن تفاديها لو تم طرق باب المؤسسات الأمنية أو القضائية في وقت سابق، مشددا على أن أبواب مراكز الأمن مفتوحة أمام كل من يشعر بالخطر داخل بيته أو محيطه، شرط أن يبلغ في الوقت المناسب. غياب سياسات عمومية فعالة يرى محمد نجيب التازي، أستاذ باحث في علم الاجتماع بطنجة، أن تصاعد الجرائم الأسرية في السنوات الأخيرة، خاصة بجهة الشمال، يعكس ديناميات اجتماعية مضطربة، تعيشها العديد من الأسر المغربية نتيجة تفكك شبكات التضامن التقليدية، وغياب سياسات عمومية فعالة في مواكبة التحولات المجتمعية. وأرجع الأستاذ في اتصال مع "الصباح" أسباب هذه الجرائم إلى ما أسماه بـ "العنف الصامت"، أي التراكمات اليومية للتوتر والصراعات غير المعبر عنها، التي تتحول إلى انفجارات مأساوية عند أدنى شرارة، مبرزا أن العنف الزوجي لم يعد مجرد نتيجة لسلوك فردي منحرف، بل بات مؤشرا على فشل الأدوار التواصلية داخل المؤسسة الزوجية، وتنامي الضغوط النفسية والاقتصادية، إلى جانب هشاشة الصحة النفسية التي لا تجد أي دعم مؤسساتي. كما نبه المتحدث إلى أن طنجة، بصفتها مدينة كبرى تستقطب آلاف الوافدين من مختلف الجهات، تعيش انتقالا ديمغرافيا سريعا لم يواكبه تطور في الخدمات الاجتماعية، خاصة في الأحياء الهامشية مثل حي العوامة، حيث تسجل مؤشرات مقلقة للعنف، مشددا على ضرورة دمج آليات الوساطة الأسرية في برامج العمل الجماعي والمبادرات المدنية، موازاة مع تفعيل خلايا الاستماع داخل المحاكم والمراكز الصحية، وربطها مباشرة بسياسات الإنذار المبكر لحماية النساء من العنف الزوجي المفضي إلى القتل. الحرق أقصى أشكال الانتقام في محاولة لفهم الخلفيات النفسية التي قد تدفع رجلا إلى إحراق زوجته بزيت مغلي وهي نائمة، أوضح الدكتور محمد حسون، مدير مستشفى الرازي للأمراض العقلية والنفسية بطنجة، أن الحرق، من حيث دلالته النفسية، ليس مجرد فعل عدواني عفوي، بل هو أقصى أشكال العقاب الانتقامي، الذي يعبر عن رغبة دفينة في التشويه والإلغاء التام للضحية، جسديا ونفسيا، بهدف حرمانها من الارتباط والعيش مع شخص آخر. وأوضح حسون، في حديث مع "الصباح" أن اختيار هذه الوسيلة القاسية والمباشرة يدل غالبا على احتقان عاطفي متراكم لدى الجاني، وشعوره بالعجز أو الإهانة داخل العلاقة الزوجية، فيسعى إلى استعادة السيطرة عبر فعل صادم يعيد له إحساسا زائفا بالقوة. وحول ما إذا كان الجاني في مثل هذه الحالات واعيا بفعلته، قال الطبيب النفسي إن "معظم مرتكبي هذه الأفعال لا يكونون في حالة ذهانية أو غيبوبة عقلية، بل يتصرفون بدافع انفجار وجداني حاد، مع سبق الإصرار النفسي، حتى وإن لم يخططوا بشكل عقلاني للجريمة، مضيفا أن "“المؤشرات الأولية هي التي تسبق هذا النوع من الأفعال، التي تكون غالبا مهملة من قبل المحيط مثل: التهديد، العنف اللفظي، والعزلة النفسية". وحذر حسون، وهو اختصاصي في الأمراض العقلية والنفسية وعلاج الإدمان، من التطبيع مع التوتر المستمر داخل البيوت، لأن تجاهله قد يحوله إلى قنبلة عاطفية قابلة للانفجار في أي لحظة، مشددا على ضرورة وضع خطة وطنية تشمل التشخيص المبكر، والتبليغ، والمواكبة النفسية، وتوفير آليات للتدخل السريع، حتى لا تتحول الأسرة إلى بيئة غير آمنة تصنع فيها الجرائم بصمت، وتكتشف بعد فوات الأوان. مطالب بعقوبة تماثل حجم الجريمة ما إن تسربت تفاصيل جريمة إحراق امرأة ثلاثينية بزيت مغلي على يد زوجها، حتى انفجرت مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة في "فيسبوك" و"تويتر»، بموجة من الغضب العارم والتضامن الواسع مع الضحية وأسرتها، حيث طالب نشطاء حقوقيون بتحقيق العدالة وتوفير الحماية الكافية للنساء اللواتي يعانين الهشاشة الاقتصادية والعاطفية. وكتب أحد النشطاء، "أن تحرق امرأة وهي نائمة على يد أقرب الناس إليها، هذا ليس مجرد قتل، بل إعدام مع سبق الإصرار… نطالب بعقوبة تماثل حجم الجريمة»، فيما علقت ناشطة حقوقية قائلة إن "هاته ليست حالة فردية معزولة، بل نتيجة مباشرة للتطبيع مع العنف ضد النساء، وصمت المجتمع حين تكون الصرخات داخل جدران البيت». وذهبت تعليقات كثيرة إلى حد التساؤل عن جدوى القوانين الحالية لحماية النساء، معتبرة أن الضحية كانت تعيش في بيئة مشحونة بالصراع والتهميش، في غياب أي حماية اجتماعية فعالة، ما جعلها تدفع حياتها ثمنا لصمت طويل، ولعنف يخبأ داخل البيوت حتى ينفجر بحمم الغدر. ووسط هذا الغليان الرقمي برز اتفاق واضح على نقطة واحدة، تتلخص في أن "السكوت عن العنف داخل الأسرة لم يعد خيارا، بل مشاركة غير مباشرة في الجريمة"، مع مطلب واحد تردد بشدة: "الإعدام للجاني... لأن العدالة لا تتحقق بنصف الأحكام".

جرائم الأزواج … نهايات مأساوية

أربعيني بطنجة يقتل زوجته بسكب زيت مغلي على جسدها وهي تغط في نومها

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

وكالات تنفيذ المشاريع… مكامن الخلل

ضربة موجعة لبارونات “الشيرا” بالمضيق

إغلاق مقاهي “الشيشة” بأكادير

حلم وفاجعتان

فتاح العلوي أول رئيسة للحكومة!

مؤثرون متورطون في نهب تبرعات

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات