البلاوي يدعو إلى تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود
أكد هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، على أهمية تعزيز التعاون القضائي الدولي وتطوير الأطر القانونية والآليات التقنية، لمواجهة التهديدات المتزايدة للجريمة المنظمة العابرة للحدود، وذلك خلال افتتاح أشغال الندوة الدولية المنظمة يومي 19 و20 يونيو 2025 بالرباط حول موضوع: “مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود”.
الندوة التي نظمها المجلس الأعلى للسلطة القضائية بشراكة مع وزارة العدل الفرنسية، شهدت مشاركة رفيعة المستوى من مسؤولين قضائيين ودبلوماسيين وخبراء دوليين، ناقشوا سبل التصدي لظاهرة باتت تشكل تهديداً مباشراً للأمن والاستقرار في مختلف أنحاء العالم.
وفي كلمته الافتتاحية، أشار رئيس النيابة العامة إلى أن الجريمة المنظمة باتت أكثر تعقيدا وتنظيما، مستفيدة من الطفرة التكنولوجية واستعمال تقنيات الذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة، مما يصعّب من مهام تعقب المجرمين وجمع الأدلة، خصوصا مع تزايد استغلال مناطق النزاع وضعف إنفاذ القانون في بعض الدول.
وكشف البلاوي أن تقرير المؤشر العالمي للجريمة المنظمة لسنة 2023 أظهر أن 83% من سكان العالم يعيشون في دول تعاني من مستويات مرتفعة من هذا النوع من الجريمة، مقارنة بـ79% سنة 2021، مشددا على أن خطورة هذه الظاهرة تنعكس أيضا في الأرقام، حيث قدرت خسائرها المالية بنحو 290 مليار دولار سنويا.
وأكد رئيس النيابة العامة أن المغرب جعل من مكافحة الجريمة المنظمة أولوية، حيث تم إصدار دوريات تحث على التصدي الحازم لجرائم الاتجار بالبشر، المخدرات، الجرائم المالية، والجرائم المعلوماتية، التي غالبا ما ترتكب من قبل شبكات منظمة عابرة للحدود.
وفي نفس السياق، أبرز البلاوي أهمية التعاون القضائي الدولي كدعامة أساسية في محاربة هذه الظاهرة، مشيرا إلى أن النيابات العامة توصلت خلال سنة 2024 بما مجموعه 320 إنابة قضائية دولية من 35 دولة، بزيادة تقارب 23% مقارنة بالسنة السابقة، فضلا عن إصدار 90 طلب تسليم لصالح السلطات القضائية الأجنبية.
ودعا رئيس النيابة العامة إلى ضرورة تحديث الإطار القانوني الوطني، وتوفير آليات فعالة للبحث والتحقيق، إلى جانب الاستثمار في التكوين المستمر لأجهزة إنفاذ القانون، من أجل مجاراة تطور الأساليب الإجرامية وملاحقة مرتكبيها بفعالية أكبر.
وفي ختام كلمته، جدد هشام البلاوي تأكيد استعداد رئاسة النيابة العامة للانخراط الكامل في كل المبادرات الرامية إلى تعزيز التعاون والتنسيق الدولي في مواجهة الجريمة المنظمة، متوجها بالشكر إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية على تنظيم هذه الندوة، التي من شأنها أن تسهم في توطيد الجهود الدولية في هذا المجال.
