مجلس المستشارين يصادق بالإجماع على تعديل مدونة الشغل لفائدة حراس الأمن الخاص
صادق مجلس المستشارين، بالإجماع، خلال جلسة عامة عقدت عشية فاتح محرم، على مشروع قانون يقضي بتعديل مقتضيات مدونة الشغل المتعلقة بحراس الأمن الخاص، في خطوة تهدف إلى تحسين أوضاع هذه الفئة المهنية وتصحيح عدد من الاختلالات التي ظلت تطبع ظروف اشتغالها لسنوات.
ويهدف مشروع القانون إلى رفع ما وصف بالحيف الذي يطال عشرات الآلاف من حراس الأمن الخاص، من خلال الانتقال من نظام العمل المعتمد على 12 ساعة يوميا إلى نظام جديد يحدد مدة العمل اليومية في ثماني ساعات، بما ينسجم مع المعايير القانونية والاجتماعية المعمول بها ويعزز حماية حقوق الأجراء في هذا القطاع.
وينص المشروع على دخول المقتضيات الجديدة حيز التنفيذ مباشرة بعد نشره في الجريدة الرسمية بالنسبة لعقود العمل الجديدة. أما العقود المرتبطة بالصفقات والاتفاقيات التي كانت سارية قبل دخول القانون الجديد حيز التنفيذ، فستمنح مهلة انتقالية لا تتجاوز تسعة أشهر من أجل ملاءمتها مع المقتضيات الجديدة.
وتهدف هذه الفترة الانتقالية إلى تمكين الجهات المعنية من إعادة النظر في الصفقات والعقود القائمة، مع مراجعة الميزانيات المخصصة لها بما يسمح باحترام الأجور والتعويضات المصرح بها وضمان تطبيق مقتضيات القانون الجديد في أفضل الظروف.
وفي هذا السياق، أكد الوزير الوصي على القطاع أن مصالحه ستعمل على إطلاق برنامج للتفتيش والمراقبة من أجل السهر على التطبيق السليم للمقتضيات الجديدة، والتصدي لأي ممارسات من شأنها المساس بحقوق الشغيلة أو الالتفاف على المكاسب التي جاء بها هذا التعديل التشريعي.
ويُنتظر أن يشكل هذا التعديل خطوة مهمة نحو تحسين ظروف عمل حراس الأمن الخاص وتعزيز الحماية الاجتماعية والقانونية لهذه الفئة، التي تضطلع بأدوار أساسية في تأمين المؤسسات والمرافق العمومية والخاصة بمختلف أنحاء المملكة.
