النيابة العامة تتشبث بالأدلة في ملف “إسكوبار” الصحراء

أكدت أن الملف لا يقوم على الانطباعات أو التخمينات وإنما على منظومة متكاملة من الأدلة والقرائن والاعترافات أكد نائب الوكيل العام باستئنافية البيضاء، أن النيابة العامة أسست قناعتها، في ملف "إسكوبار الصحراء"، على ثلاثة مرتكزات رئيسية، تتمثل في ما راج أمام المحكمة خلال مختلف مراحل المحاكمة، وما جرى أمام قاضي التحقيق من استنطاقات ومواجهات واستماعات للمتهمين والشهود، إضافة إلى ما تضمنته محاضر الضابطة القضائية التي وصفها بأنها نموذج يحتذى به في إنجاز الأبحاث القضائية. وأشار ممثل الحق العام في تعقييه على مرافعات دفاع المتهمين في الملف، الخميس الماضي، أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال باستئنافية البيضاء، إلى أن الاعتماد على التصريحات المضمنة بمحاضر الشرطة القضائية لم يكن اختيارا اعتباطيا، بل فرضته مقتضيات البحث القضائي وما تضمنته تلك المحاضر من اعترافات وإقرارات صريحة. واعتبر نائب الوكيل العام أن المحاضر المتعلقة بالمعاينات والتفتيش والحجز والخبرات التقنية تتمتع بحجية خاصة، ولا يمكن الطعن في ما ورد فيها إلا عبر مسطرة الزور، معتبرا أن التشكيك فيها دون سند قانوني أو واقعي لا يكفي لإسقاط قيمتها الإثباتية، مضيفا أن الملف لا يستند فقط إلى المحاضر المنجزة، من قبل الضابطة القضائية، بل يتضمن أدلة خارجية داعمة لها، من بينها الدليل العلمي والتقني المرتبط بالمكالمات الهاتفية والرسائل الإلكترونية وتحديد المواقع الجغرافية للمتهمين، وهي معطيات قال إنها مؤسسة على أسس علمية دقيقة ولا يشوبها أي شك من الناحية التقنية. وردا على الدفع بالتقادم في شأن التزوير، أكد نائب الوكيل العام على الدفع المتعلق بتقادم جنحة تزوير الوكالتين موضوع النزاع، أن القرار القضائي الصادر عن محكمة وجدة لم يؤسس على سقوط الدعوى العمومية بالتقادم، وأن استعمال الوثيقة المزورة لإنجاز عقد رسمي يبقي الجريمة قائمة ومنتجة لآثارها القانونية، وأن اعتماد الوكالتين موضوع الملف في إنجاز رسم توثيقي رسمي يثبت قيام جريمة التزوير بشكل يقيني، مستندا في ذلك إلى اجتهادات قضائية اعتبرها منطبقة على وقائع النازلة. وفي الشق المتعلق بجريمتي الإرشاء والارتشاء، رد ممثل النيابة العامة على التساؤلات التي طرحتها هيأة الدفاع، بشأن قيمة الرشوة وهوية الأطراف المتورطة فيها، مستحضرا تصريحات سليمان حجي الذي أكد، أمام الضابطة القضائية والنيابة العامة، تسليم مبالغ مالية لحراس حدود، مع تحديد القيمة المالية ومكان التسليم وتاريخه وهوية الشخص الذي تسلمها. وتناول كذلك قضية اقتناء العقارات والوثائق المستدل بها من قبل الدفاع، متسائلا عن كيفية اعتماد عقود عرفية ووثائق محررة بخط اليد لإثبات معاملات عقارية، يفترض قانونا أن تتم بعقود رسمية موثقة، معتبرا أن المنطق القانوني يجب أن يكون موحدا في تقييم مختلف التصرفات والوثائق. وانتقدت ممثل النيابة العامة وثيقة صحافية موريتانية أدلت بها هيأة الدفاع، معتبرا ألا علاقة لها بجوهر الملف، وأن مضمونها يتضمن إشارات تمس بقضايا وطنية حساسة، ملتمسا من المحكمة استبعادها من الملف لعدم جدواها القانونية في مناقشة الوقائع موضوع المتابعة، مضيفا، في الأخير، أن الملف لا يقوم على الانطباعات أو التخمينات، وإنما على منظومة متكاملة من الأدلة والقرائن والاعترافات والمعطيات التقنية والوثائق القانونية، ملتمسا من هيأة الحكم اعتمادها عند تكوين قناعتها بشأن الوقائع المعروضة عليها. كريمة مصلي

النيابة العامة تتشبث بالأدلة في ملف “إسكوبار” الصحراء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء – الأربعاء 16-17 يونيو 2026 – العدد 8041

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

شركة الرجاء في خطر

تحت الدف

الغدة الدرقية… اضطراب فرط النشاط

مصرع فتاة بـ”كباري” في أكادير

منتخبون في حبال “التخابر” الرقمي

ملاحقة موثق باختلاس أموال عمومية

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات