ملاحقة موثق باختلاس أموال عمومية

مثل موثق بتطوان، زوال أمس (الاثنين)، أمام قضاة غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بالرباط، ليتم تأجيل النظر في ملفه، بسبب إضراب المحامين. وجرى تحريك المتابعة من قبل النيابة العامة ضد الموثق بتطوان، بعدما اشتكى "القرض الفلاحي" من ارتكابه جرائم مالية في حقه، حينما تخلف عن إنجاز إجراءات التسجيل والتحفيظ لفائدة زبناء شركة عقارية تسلموا قروضا من المؤسسة المشتكية. وتم إحالة الشكاية على المصلحة الولائية للشرطة القضائية بتطوان، التي استمعت إلى الموثق في محاضر رسمية حول ظروف وملابسات عدم استكمال الإجراءات الإدارية والقانونية لفائدة الزبناء الذين حصلوا على القروض للحصول على سكن بالمدينة. لكن الموثق أكد، أمام المحققين، بأن الزبناء تخلفوا عن الحضور إلى مكتبه لاستكمال الإجراءات لفائدتهم، وأن لديه ما يفيد في استدعائهم إلى مكتبه للقيام بالمتعين، مؤكدا، طيلة مراحل التحقيق، بأنه لا يتحمل كامل المسؤولية في المشاكل التي وقعت. وبعد انتهاء الضابطة القضائية من التحقيقات التمهيدية، أحيل الموثق على وكيل الملك بتطوان، ليتقرر عرضه على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، باعتبار أن الواقعة تتوفر فيها عناصر جرائم مالية وهي اختلاس وتبديد أموال عمومية ترتبط بمؤسسة تابع رأسمالها للدولة. وبعدما استنطقه الوكيل العام للملك بقصر العدالة بالعاصمة أحاله على قاضية التحقيق، رئيسة الغرفة الخامسة المكلفة بجرائم الأموال، ملتمسا منها اتخاذ ما تراه مناسبا في حقه، لتتابعه في حالة سراح مؤقت. لكن المثير في النازلة أن قاضية جرائم الأموال حفظت المتابعة في حق الموثق، بعدما اعتبرت أن ما ارتكب يعد مخالفة مهنية صريحة تستوجب عرضه على هيأة الموثقين الجهويين بتطوان، للنظر في المنسوب إليه، كما تنازلت له الجهة المشتكية، بعد تسوية المشاكل المالية مع المدينين لها. أما الوكيل العام للملك فاستأنف ضد المتهم قرار عدم المتابعة الصادر عن قاضية التحقيق المكلفة بجرائم الأموال، وأحاله على محكمة النقض التي نقضت قرار القاضية لتتم متابعة المتهم من جديد باختلاس وتبديد أموال عمومية وإحالته على هيأة قضاة الحكم بغرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال. ووجد الموثق نفسه في موقف حرج بعد عرضه على الغرفة الجنائية الابتدائية، صباح أمس (الاثنين)، في الوقت الذي كان يمني النفس بعرضه على الهيأة الجهوية للموثقين بتطوان، ونصب محاميا من هيأة الرباط كان أمينا عاما لمؤسسة دستورية تعنى بحقوق الإنسان لمؤازرته في النازلة، بعدما استغرب الدفاع إعادة فتح الوكيل العام للملك المسطرة بعد قرار عدم المتابعة الصادر عن قاضية التحقيق. وتأتي النازلة على بعد أسابيع قليلة من إصدار غرفة الجنايات الابتدائية ذاتها حكما بسنتين ونصف سنة حبسا نافذا، في حق موثق بالمضيق وتابع لهيأة الموثقين الجهويين بتطوان، بعدما تخلف عن تحرير رهون لفائدة المؤسسة البنكية نفسها المشتكية بالموثق الجديد، بعد تكييف المحكمة الجرائم له إلى اختلاس أموال عمومية وتبرئته من جرائم التبديد وخيانة الأمانة والنصب. وقضت الغرفة بتعويض المؤسسة البنكية التي تنصبت طرفا في مواجهة الموثق بـ 127 مليونا، كما عوضت الغرفة الطرف المتضرر بـ 15 مليونا، نظير الأضرار التي لحقت المؤسسة الكائن مقرها الاجتماعي بالرباط، ثم غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، لتقتنع المحكمة أن الموثق ارتكب إخلالات مهنية ترقى إلى جريمة الاختلاس، بعدما تسلم زبناء قروضا لاقتناء عقارات بالمضيق، وفوتتها المؤسسة البنكية له، لكنه لم يحرر رهونا لفائدتها. عبد الحليم لعريبي

ملاحقة موثق باختلاس أموال عمومية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء – الأربعاء 16-17 يونيو 2026 – العدد 8041

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

الحبس لنصاب محاكم بفاس

إحباط تهريب 4.5 أطنان من المخدرات بالجديدة

سقوط مهندسي مخابئ المقطورات بطنجة

النيابة العامة تتشبث بالأدلة في ملف “إسكوبار” الصحراء

شركة الرجاء في خطر

تحت الدف

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات