لقجع: المراقبة الضريبية ليست تصفية حسابات

نفى فوزي لقجع، وزير الميزانية وجود تصفية حسابات تجاه المقاولين في عملية مراقبة الملزمين بأداء الضرائب، كما راج أخيرا. وانتقد لقجع من يروج أشياء مجانبة للصواب تتعلق بعمل الإدارة العامة للضرائب، موضحا أنها تقوم بمقارنة التصريح الضريبي للمقاولين، بفحص الوثائق والمستندات عمليا، لمعرفة مدى احترام الملزمين للمساطر القانونية الجاري بها العمل. وأكد المسؤول الحكومي، في جلسة محاسبة الوزراء في مجلس المستشارين، ردا على أسئلة البرلمانيين، أغلبية ومعارضة، مساء أول أمس (الثلاثاء)، أن حرص الإدارة العامة للضرائب على إعمال المراقبة، هو الذي ساعد على رفع الإيرادات، وإنفاق جزء كبير منها في دعم القدرة الشرائية للمواطنين، وأن من يروج اتهامات باطلة بأنها تصفي حساباتها مع بعض الملزمين بانتقاء ملفات دون أخرى، كلام خارج السياق، ولا يستجيب للحد الأدنى من الاستقامة الفكرية، والأخلاقية، ومحاولة يائسة لإبعاد الحقيقة عن الرأي العام الوطني. وأوضح أن العمل يرتكز على برنامج إلكتروني يتم بموجبه فتح ملفات ملزمين، وفق شروط شفافة، بينها كم من سنة خضع الملزم إلى المراقبة الضريبية، وتطور رقم معاملاته، لذلك يتم التحقق مما صرح به بصياغة محضر خلال 15 يوما، حتى لا يقع أي تأثير سلبي على السير العادي للمقاولة، وأن من له أقل من 50 مليون درهم يراقب لمدة لا تتعدى 3 أشهر، ومن له أكثر، يراقب لمدة 6 أشهر، بالاعتماد على مسطرة تواجهية تمكن الملزم من تقديم كافة الشروحات، وبعد نهاية الأمر يمكنه التقدم بطعن لدى المحكمة الإدارية، وهي ممارسة اقتصادية سليمة لتصحيح بعض الأمور إذا ثبت أن هناك أخطاء، تتطلب من إدارة الضرائب تقديم الاعتذار لصاحبها، مشيرا إلى ارتفاع الإيرادات الضريبية المتعلقة بالمراقبة الضريبية من 2823 مليون درهم في 2021، إلى 9.6 ملايير درهم في 2024، والملفات من 50 ألفا إلى 60 ألفا و831، مضيفا أن المراقبة الضريبية تمكن من محاربة الغش والفواتير الوهمية. ودعا البرلمانيين إلى عقد لجنتي المالية لكلا المجلسين، للاطلاع على مستجدات الموضوع، ولم لا زيارة مقر الإدارة العامة للضرائب، للوقوف على الكيفية التي تشتغل بها الكفاءات المغربية، التي لا تصفي أي حساب مع أي ملزم. وبخصوص وضعية القطاع غير المهيكل، الذي دمر الاقتصاد الوطني بعدم أداء الضرائب والتصريح بالمستخدمين في الصناديق الاجتماعية، أكد أنه يهم مقاولات صغيرة، بعدد يصل إلى مليوني وحدة، وأنه يبحث لحل هذا الإشكال من خلال ضريبة المساهمة المهنية الموحدة، وطبيعة المقاول الذاتي، وكيفية تنزيل ميثاق الاستثمار في يوليوز المقبل. وترافع لقجع عن مواصلة العمل لإصلاح الصفقات العمومية، بما تتطلبه من حكامة جيدة، عبر تأهيل الإطار التشريعي ضمن توجه شفاف يحمي المال العام. وبشأن إجمالي الدعم العمومي المقدم إلى المواطنين لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، أعلن صرف 238.4 مليار درهم، تتضمن 45.7 مليار درهم للحوار الاجتماعي، وإنفاق 88.2 مليار درهم بين 2022 و2024 لدعم المواد الاستهلاكية الأساسية، موزعة بين دعم "البوطا" بـ 53.6 مليار درهم، ومادة السكر بـ 17.5 مليار درهم، والدقيق والقمح اللين بـ 16.8 مليار درهم، و8.6 ملايير درهم لدعم مهنيي نقل المواطنين والبضائع حتى لا ترتفع الأسعار، ودعم الفلاحين بـ 20 مليار درهم والماء والكهرباء بـ 12 مليار درهم، والسكن بـ 4.3 ملايير درهم، والدعم المالي المباشر للأسر الفقيرة بـ 36 مليار درهم، ودعم عدم استيفاء رسوم استيراد بعض المواد، مضيفا أنه يشتغل لتحقيق المزيد للحفاظ على القدرة الشرائية. أحمد الأرقام

لقجع: المراقبة الضريبية ليست تصفية حسابات

أعلن صرف 23 ألف مليار للدعم الاجتماعي وإصلاح القطاع غير المهيكل

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

وكالات تنفيذ المشاريع… مكامن الخلل

ضربة موجعة لبارونات “الشيرا” بالمضيق

إغلاق مقاهي “الشيشة” بأكادير

حلم وفاجعتان

فتاح العلوي أول رئيسة للحكومة!

مؤثرون متورطون في نهب تبرعات

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات