ضياع ملايير بسبب عشوائية التخطيط

رغم تكرر خطابات الترشيد والمراقبة والحكامة وغيرها من المبادئ الكفيلة بإدارة الموارد بطريقة فعالة وعادلة وشفافة، مع الأخذ بعين الاعتبار مبادئ الاستدامة وربط المسؤولية بالمحاسبة، إلا أنه واقعيا تأبى بعض المشاريع إلا أن تكون شاهدا على البون الشاسع بين مضامين تلك المقولات والواقع المكذب لها، سيما بالنظر إلى تعثر مشاريع أو إنشاء بنايات وإغلاقها، بل حتى انسجام مشاريع حيوية مع مخططات التنمية المستدامة. مشروع توسيع المحكمة الابتدائية عين السبع، واحد من المشاريع التي يطرح استفهامات عريضة، سيما بالنسبة إلى ما عرفه من توقف الأشغال وطولها، إذ مازال إلى اليوم رهينا بمصير مجهول، خصوصا بعد أن طفت على السطح مخططات تروم تجميع مختلف المحاكم الموجودة بالعاصمة الاقتصادية في قصر للعدالة بالمدينة الجديدة زناتة. مشروع تجميع المحاكم الذي تحدث عنه وهبي ولقي انتقادات شديدة، لأسباب مختلفة منها المسافة البعيدة وإثقال كاهل المرتفقين بنفقات التنقل، يطرح في الآن نفسه أسئلة حول مدى وجود مخططات مبنية على دراسات الجدوى والرؤية المستقبلية، إذ قبل أن ترى النور بناية توسيع محكمة عين السبع، والمشيدة على مساحة كبيرة تظهر حجم الإنفاق من المال العام عليها، خرج مشروع جديد لبناء بناية أخرى بزناتة تجمع فيها مختلف محاكم المدينة المليونية، ولماذا لم يتنبأ مخطط التوسيع بذلك، وما مصير البناية الضخمة بعين السبع سواء القديمة أو الجديدة التي تشيد بجنباتها، والتي عدت مشروعا للتوسيع قصد تمكين القضاة وأسرة العدالة عموما والمرتفقين من فضاء ينسجم مع حجم المدينة ويلبي الحاجيات. وتساءل الرميد عن مصير القصور الضخمة والمكلفة التي شيدت من قبل، هل ستكون لها وظائف جديدة؟ أم سيكون مصيرها الهدم لتشيد على أنقاضها مشاريع أخرى لفائدة صندوق الإيداع والتدبير حسبما هو مقرر، فهل يجوز ذلك؟ ألا يعتبر ذلك تبديدا لأموال عمومية لا يجوز بأي حال إقراره فضلا عن مباركته؟ واعتبر الوزير الأسبق أن جمع المحاكم في بناية واحدة، لو كان سيتم في عقار داخل البيضاء، قريبا من عموم المواطنين، ومكاتب عموم المحامين والقضاة والموظفين، لكان ذلك مقبولا وإنجازا مهما، أما أن مقرها المقترح هو زناتة، فهل سيتم تقريب المحاكم أم إبعادها؟ ما يهدد بناية عين السبع، ينسجم أيضا مع ما يجري على مستوى الطريق البدال، الذي يربط طريق أزمور بالطريق السيار، والمنطلق من تقاطع الحدود بين جماعتي آنفا والحي الحسني ودار بوعزة، فهذه الطريق التي اتضح بعد بضع سنوات فقط أنها لم تشيد وفق التصاميم التي يفرضها الأمر الواقع، سيما أن وثائق التعمير تضم طرقا أخرى تتقاطع معها، بل إن أنفاقا تركت تحتها ظلت تستغل رغم أن مسالكها غير معبدة، ولم تؤخذ بعين الاعتبار. بعد هذا الإنجاز المهم الذي مكن من تخفيف الضغط، عادت الجرافات قبل شهرين لحفر الطريق البدال لإنجاز قنطرة تعبر منها الطريق المشيدة أخيرا "الزويركة»، الرابط بين جنوب الرحمة والحي الحسني. وينتظر أن تستجد أشغال تشييد قناطر أخرى مماثلة بنقط مختلفة لربط التجمعات السكنية، ما يطرح استفهامات حول "الخدمة المعاودة"، التي تتسبب في هدر المال العام. المصطفى صفر

ضياع ملايير بسبب عشوائية التخطيط

توسعة محكمة عين السبع وقناطر "لاروكاد" نماذج للارتباك وضعف التخطيط

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

وكالات تنفيذ المشاريع… مكامن الخلل

ضربة موجعة لبارونات “الشيرا” بالمضيق

إغلاق مقاهي “الشيشة” بأكادير

حلم وفاجعتان

فتاح العلوي أول رئيسة للحكومة!

مؤثرون متورطون في نهب تبرعات

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات