وصايا البلاوي لحماية الموظف تثير الجدل

الباكير: عسكرة العلاقة بين الإدارة والمواطن توقيع على إفلاس السياسة الجنائية أثارت دورية أصدرها هشام البلاوي، رئيس النيابة العامة، حول حماية الموظفين القائمين على إنفاذ القانون، ردود أفعال كثيرة احتضنها العالم الأزرق، واستفهامات حول الدعوة إلى التشدد الواضح من خلال استقرائها، سيما بالنسبة إلى الوصايا السبع التي تضمنتها في إطار تدابير ينبغي الحرص عليها بحزم بما فيها الطعن في العقوبات المحكوم بها والتصدي الحازم لمختلف مظاهر الاعتداء على القائمين على إنفاذ القانون والموظفين بصورة عامة. ورغم أن الدورية في نقطتها الثالثة تحدثت عن ظروف التشديد التي توجب التعامل مع كل قضية حسب ظروفها، مع تحديد حالات الموقوف، كالسكر واستعمال المؤثرات العقلية أو السلاح الأبيض وحجم الضرر وغيره، إلا أن تعميم الدورية يعطي انطباعا باصطفاف النيابة العامة إلى جانب موظفي المرافق العمومية، وليس فقط المكلفين بإنفاذ القانون، سيما أنها جاءت عامة ومجردة، ناهيك عن أنها حملت في طياتها توجيها صارما، يفيد التقيد بها مع الرجوع إلى رئاسة النيابة العامة عند وجود أي صعوبات. وعلق محمد الباكير، المحامي بهياة البيضاء والأستاذ الجامعي في مادة القانون الجنائي، في تصريح خص به "الصباح"، معتبرا الدورية بأنها توقيع على إفلاس السياسة الجنائية قبل انطلاقها، مشيرا إلى أنها تضرب في الصميم المجهودات التشريعية والخطابات الرسمية حول مساطر الصلح والتسويات الودية، ناهيك عن أنها تصطف بشكل واضح إلى جانب الموظف، وتتناقض مع توجهات الدولة، بل وحتى مع الخطابات الملكية التي دأبت على تشريح وضع الإدارة وضعف الأداء، إذ قال جلالته في خطاب أمام البرلمان في 2016 "إن الهدف الذي يجب أن تسعى إليه كل المؤسسات، هو خدمة المواطن، وبدون قيامها بهذه المهمة، فإنها تبقى عديمة الجدوى، بل لا مبرر لوجودها أصلا"، مشيرا جلالته إلى أن "تدبير" شؤون المواطنين، وخدمة مصالحهم ، مسؤولية وطنية، وأمانة جسيمة، لا تقبل التهاون ولا التأخير". وقال الباكير لا أحد يبرر الاعتداء على الموظف، ولا علم لنا بأن معتد على موظف أثناء مزاولته مهامه، ترك دون حساب، والدليل على ذلك دورية رئيس النيابة العامة نفسها التي اعترفت، بقراءة بمفهوم المخالفة، بأن سياسة الردع والزجر والعقاب لم تخفف الاعتداءات بل رفعت منسوبها بدليل أنها سجلت "ارتفاع في عدد الإهانات والاعتداءات الموجهة ضد الموظفين العموميين، إذ انتقلت من 3549 سنة 2018 إلى 6888 قضية برسم 2024، توبع في إطارها 8201 شخص". وأضاف الباكير قائلا إنه لا يكفي اعتبار تزايد الحالات لاتخاذ قرارات بالتشدد، بل عندما تزداد الحالات ينبغي التفكير في الأسباب، بوضع سياسة جنائية تلاحظ سلوك الموظفين قبل سلوك المواطنين دافعي الضرائب التي تؤدى منها أجور الموظفين، فأغلب حالات الاعتداء هي في الأصل ردة فعل، ولم تكن فعلا مبادرا، وبطبيعة الحال تكون ردة الفعل هذه ناجمة في العديد من الحالات عن أشياء لا دخل للموظف فيها، بل وجد نفسه مجبرا على الدفاع عنها، نظير ضعف الخدمات أو انعدامها وقلة الموارد والتسويف وغيره من السلوكات البيروقراطية. وأفاد الباكير أن التشدد لن يخدم أحدا، وأن المواطن والموظف على حد سواء، قد يكونان ضحايا لوضعية غير مقبولة في المرفق العمومي، فتعميم الحماية لجهة دون أخرى، قد يشعر المستفيد من هذه الحماية بنوع من "التفضيل"، وأن اعتماد المقاربة العسكرية للعلاقة بين الإدارة والمواطن، منطق غير سليم في دولة طبيعية، ما يدعو إلى التساؤل هل النيابة العامة عاجزة وليس لها المقومات والأدوات اللازمة لتوسيع منظور النزاعات لتراها بشكل شمولي؟ وأنها تنظر إليها من منظار ضيق محصور على المتابعة والتشدد بشكل يعلن الاصطفاف مع طرف دون آخر؟ وأورد الباكير أن تعرض الموظف للإهانة والاعتداء مكفول ردعه قانونا، ولا ننكر على هذه الفئة ممن اختاروا العمل لخدمة المواطن حقها في معاملة تليق بكرامتها والحماية اللازمة لها وتوفير وسائل العمل لها وغيره، لكن في الآن نفسه ينبغي أن نستحضر أن المواطن عندما يتوجه إلى الإدارة، فهو لا يقصد ساحة حرب، أو أنه فقط توجه إليها للبحث عن التنازع والاعتداء، بل همه قضاء مأربه وغرضه والخدمة التي كلفته التنقل وترك عمله وغير ذلك، فهل يعقل أن ينازع مواطن إدارة خدمته كما يجب؟ فهل سيواجهها بالعنف أم بالرضى. وختم الباكير أن حالات الاعتداء التي تتم ضد الموظفين الساهرين على نفاذ القانون، والتي تكون فيها ظروف السكر والتخدير، تتصدى لها القوانين بما يكفي ويشجبها المجتمع، أما حالات الارتفاق فينبغي التريث عند معالجتها، لكي لا يتم ظلم طرف على حساب آخر محمي، فالدول الديموقراطية ابتدعت أشكالا متنوعة لخدمة المواطن، وتبنت في إداراتها مصالح وساطة لتنفيس الغضب والاحتقان، وتمكين المرتفق من حل مشاكله، سواء مع الموظف أو مع الإدارة برمتها. المصطفى صفر

وصايا البلاوي لحماية الموظف تثير الجدل

الباكير: عسكرة العلاقة بين الإدارة والمواطن توقيع على إفلاس السياسة الجنائية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

وكالات تنفيذ المشاريع… مكامن الخلل

ضربة موجعة لبارونات “الشيرا” بالمضيق

إغلاق مقاهي “الشيشة” بأكادير

حلم وفاجعتان

فتاح العلوي أول رئيسة للحكومة!

مؤثرون متورطون في نهب تبرعات

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات