رئيس النيابة العامة يدعو لإقرار “الكد والسعاية” ضمن مراجعة مدونة الأسرة
شارك هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، في أشغال الجلسة الافتتاحية للندوة الدولية المنظمة حول موضوع “نظام الكد والسعاية في ضوء مراجعة مدونة الأسرة”، بحضور عدد من المسؤولين القضائيين والوزراء وسفراء دول شقيقة وخبراء من المغرب وخارجه.
وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، نوه البلاوي بحسن اختيار موضوع الندوة، الذي يكتسي راهنية بالغة في سياق الورش الإصلاحي العميق الذي تعرفه المملكة تحت القيادة السديدة للملك محمد السادس، سيما مراجعة مدونة الأسرة.
وأوضح رئيس النيابة العامة أن هذه الندوة تشكل فضاءا لتقاسم التجارب القضائية والفقهية المرتبطة بالتمكين الاقتصادي للمرأة، ومناسبة لتسليط الضوء على التطورات التي عرفها الاجتهاد القضائي المغربي في ترسيخ مبدأ “الكد والسعاية”، كآلية شرعية وقانونية للاعتراف بمجهودات المرأة في تنمية أموال الأسرة.
وأشار البلاوي إلى أن هذا المبدأ الفقهي العريق كان حاضرا في الممارسة القضائية المغربية منذ قرون، سيما في بعض المناطق كسوس وقبائل غمارة، مستشهدا بفتوى الفقيه ابن عرضون التي أقر فيها بحق المرأة في الغلة الناتجة عن العمل الفلاحي، ومؤكدا أن الاجتهاد المغربي انطلق دائما من فهم الواقع وتكييف النص الشرعي مع المتغيرات المجتمعية.
وسجل أن القضاء المغربي، من خلال تراكماته التاريخية وتطوره الحديث، أسهم في تحويل هذا المبدأ من عرف فقهي إلى قاعدة قانونية ملزمة، يتم بموجبها تقدير نصيب الزوجة في الأموال المكتسبة أثناء قيام العلاقة الزوجية، وفق مبدأ الإنصاف والتوازن في تحمل الأعباء الأسرية.
وفي السياق ذاته، شدد البلاوي على أن الاجتهاد القضائي يضطلع اليوم بدور متنام في نقل التحولات المجتمعية إلى مستوى التشريع، وهو ما يتأكد في ظل ارتفاع مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية وتحملها لمسؤوليات الإنفاق إلى جانب الرجل.
وأشار المسؤول القضائي إلى أن المكتسبات التي تحققت لفائدة المرأة المغربية لم تكن لتتحقق لولا الرؤية المتبصرة للملك محمد السادس، الذي ما فتئ يؤكد على ضرورة تمكين المرأة من حقوقها القانونية والشرعية، كما ورد في خطابه السامي بمناسبة عيد العرش في 30 يوليوز 2022.
وفي ختام كلمته، أعرب رئيس النيابة العامة عن أمله في أن تساهم مخرجات هذه الندوة في إغناء النقاش المؤسساتي حول مراجعة مدونة الأسرة، وإرساء قواعد قانونية تعزز موقع المرأة داخل الأسرة والمجتمع، مؤكداً على ضرورة تقاسم التجارب والممارسات الفضلى من أجل بناء منظومة قانونية أكثر عدالة وإنصافا.
