انطلاق “الخلوة الاجتماعية” لدراسة النظام الأساسي لهيأة تفتيش الشغل

انطلقت، أول أمس (الجمعة)، أشغال “الخلوة الاجتماعية” المخصصة لدراسة مقترحات مشروع المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي لهيأة تفتيش الشغل، استنادا إلى مضامين محضر الاجتماع الموقع بين كتابة الدولة والهيئات النقابية الأربع بتاريخ 28 ماي الجاري.

وحسب ما ورد في بلاغ مشترك للنقابات المعنية، توصلت “الصباح” بنسخة منه، فإن الاجتماع المذكور “أسس لحوار قطاعي منتظم أطلقه هشام صابري، كاتب الدولة المكلف بالشغل، بهدف بلورة حلول ملموسة لتحسين وضعية هيأة تفتيش الشغل”.

وشارك في هذه الجولة التفاوضية كل من الاتحاد النقابي لموظفي وأطر وزارة الشغل، النقابة الوطنية المستقلة لهيئة تفتيش الشغل، الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة بقطاع التشغيل، والمنظمة الديمقراطية للتشغيل، حيث تدارست الأطراف المعنية المقترحات المتعلقة بمشروع المرسوم الجديد الذي يهم الإطار القانوني والتنظيمي للمفتشين.

وأكد البلاغ أن الحوار جرى في أجواء مسؤولة طبعها التوافق حول عدد من النقاط الجوهرية، أبرزها عرض الصيغة النهائية المتفق عليها لمشروع مرسوم التعويض عن الجولات خلال الأسبوع المقبل، واستكمال المشاورات بشأن الصيغة النهائية للنظام الأساسي الجديد.

وبموازاة هذا المسار، قررت الهيئات النقابية الأربع تعليق جميع الأشكال الاحتجاجية بشكل مؤقت، معتبرة ذلك بادرة حسن نية تترجم استعدادها للمساهمة الفعلية في إنجاح هذه المرحلة الحاسمة، التي من شأنها تحسين الظروف المهنية والمادية للمفتشين، وتوفير الحماية الضرورية لهم أثناء مزاولة مهامهم الميدانية.

وجددت النقابات الموقعة على البلاغ تمسكها بالمطالب المشروعة لهيئة تفتيش الشغل، داعية كافة الأطر والمكونات إلى مواصلة التعبئة والانخراط الإيجابي في هذا المسار من أجل انتزاع الحقوق العادلة وتحقيق إصلاح شامل يليق بحجم المسؤوليات التي يضطلع بها مفتشو الشغل في خدمة المرفق العام.