ضعـف المجالـس غـول السلطـة

نبه رشيد لبكر، أستاذ القانون العام، إلى مسؤولية الأحزاب في صناعة منتخبين أقوياء يمكنهم تدبير أعمال وقرارات المجالس، مسجلا أن أي انحراف أو تقصير يفتح الباب لتدخل الدولة في شخص رجال الإدارة الترابية، لأن المشاريع تنجز لفائدة المواطن، وليس من أجل سواد عيون أعضاء المجلس الجماعي، وأن الاستقلالية لا تعني الإهمال والكسل وعدم الكفاءة. أجرى الحوار: المصطفى صفر ما هي حدود التماس بين السلطة الترابية والجماعة؟ > وجود الطرفين معا محكوم بالقانون الذي أوجدهما، فكل طرف له مسؤولياته الخاصة واختصاصاته المحددة بمقتضى القانون المنظم له والمحدد لمهامه، وعموما هما يعملان من أجل وظيفة واحدة وهي خدمة المجال الترابي وتنميته حتى يكون في مستوى طموحات المواطن ومستجيبا لتطلعاته وحافظا لكرامته على مختلف المستويات: أمن واستقرار، خدمات عمومية مستجيبة للحاجيات وذات جودة هذه هي المهام الرئيسية التي استوجبت شيئا اسمه العمل الجماعي ممثلا في المجالس الترابية و رؤسائها، والمفروض في الذين يتسابقون على أصوات السكان من أجل الفوز بمقعد في هذه المجالس أن يكونوا على وعي بهذه المهام التي تنتظرهم، وبأن وجودهم فيها هو من أجل خدمة المجال ليكون في مستوى ما يصبو إليه المواطنون الذين وضعوا فيهم الثقة، والأمل يحدوهم بأن يقوموا بهذه المهمة أحسن قيام. هل المنتخبون واعون بهذا المنطق ؟ > العمل النيابي، من الناحية النظرية، هو استعداد دائم للتضحية ولنكران الذات وللتفاني في خدمة الناس وللدفاع عن مصالحهم بدون أي مقابل، فهو إذن اختيار شخصي وقبول تطوعي للقيام بهذه المهام، وهذا ما يجب أن يعيه كل متقدم للانتخابات، لكن يبدو أن الأمور انحرفت عن مسارها، بعدما أخذت فكرة الترشح للانتخاب بعدا آخر، لا علاقة له بالذي ذكرنا، بل صارت مرادفا لكل باحث عن مصلحة أو لاهث وراء منفعة، وأضحت الصورة الشائعة عن العمل الانتدابي في مخيالنا الجماعي، تتجلى في أنه الطريق السالكة نحو» قضاء الحاجات» والاستفادة من « الهمزات»، أما غاية خدمة الناس فتأتي في الصف الثاني من الاهتمام. تبعا لذلك، وحتى يتم وضع حد لهذا الانحراف، يأتي دور السلطة، باعتبارها ممثلة الدولة وراعية المصلحة العامة والحارسة لها والحامية لحسن تطبيق القانون، فدورها إذن، هو إرجاع الأمور إلى نصابها إذا بدا أن سكة القانون زاغت عن الطريق المرسوم لها، أو لمد يد المساعدة قصد الدفع بعجلة التنمية وجهتها الصحيحة. من هنا إذن، تتجلى أبعاد العلاقة المفترضة بين الجانبين، من الناحية النظرية الصرف، وبغض النظر عن كيفية تنزيل هذه النظرية على أرض الواقع. ماذا عن الأدوار الرقابية للسلطة؟ > لأن التجربة الإنسانية، أثبتت بأن سلوكات بني البشر لا تسلم من الانحرافات، فقد أوجد العقل البشري، ما يسمى بالرقابة أو المراقبة أو الوصاية أو سمها ما شئت، غايتها رصد ومراجعة ومواكبة هذه السلوكات، حتى يضبط الإيقاع ويسير نحو وجهته الصحيحة بعيدا عن أي انزياحات، وأيضا لكي ترجع الأمور إلى نصابها كلما وقع الخلل في التسيير أو ألم به الفشل أو اعتراه الفساد. لذلك، فمنذ أن أوجدت القوانين الجماعية أوالترابية بالبلاد، أي منذ الستينات وحتى الآن، وهي تنص على مقتضيات خاصة بهذه الرقابة، فرغم التخفيف الذي طالها في القوانين التنظيمية الأخيرة بهدف توسيع هامش الفعل لفائدة المدبر الترابي المنتخب، وتحويلها بالتالي من وصاية إلى رقابة، إلا أن جوهرها بقي قائما، متمثلا في الذي أشرنا إليه، فالرقابة القبلية موجودة عندما يطلب ممثل السلطة مثلا إضافة بعض النقط على جدول أعمال اجتماع المجلس الترابي، أو عند التأشير على الصفقات بالقبول أو الرفض أو التعديل. كما إن الرقابة البعدية موجودة، إذا ما بدا لممثل السلطة بأن الأمور قد سارت في الاتجاه غير الصحيح، إذ بإمكانه في هذه الحالة، إصدار الأمر بإيقاف بعض الأشغال أو التوريدات حتى ولو كانت في طور الإنجاز، قبل أن يحيل أمرها إلى وزير الداخلية لاتخاذ المتعين وتحريك مسطرة المتابعة، وبين هذه وتلك، أي بين الرقابتين، القبلية والبعدية، يظل ممثل السلطة حاضرا في التنسيق والمواكبة ومتابعة إجراءات التطبيق السليم للقانون. هل تتفقون مع الرأي القائل بأن اتساع دائرة السلطة ضاعف منسوب التحكم في قرارات الشأن المحلي ؟ > لا يجب أن ننسى أن العامل هو رجل السلطة الأول على الصعيد الترابي، فهو مندوب السلطة المركزية على الصعيد المحلي، ويمثل في آن واحد، الدولة و الحكومة، لذلك فمنصبه رفيع من بين مناصب الدولة، فلا غرابة إذن، بأن جلالة الملك هو الذي يتولى تعيين العمال، وذلك بعد اقتراح من رئيس الحكومة وبمبادرة من وزير الداخلية، وبالرجوع إلى الفصل 145 من دستور 2011، نجد التنصيص واضحا على الاختصاصات الشاملة التي يضطلع بها العمال (والولاة) والتي من بينها: تأمين تطبيق القانون، تنفيذ النصوص التنظيمية للحكومة ومقرراتها، المراقبة الإدارية (على أعمال وأشخاص الجماعات الترابية الواقعة تحت دائرة النفوذ الترابي للعامل، وكذا على النشاط العام لموظفي وأعوان المصالح الخارجية للإدارات المدنية التابعة للدولة). السلطة والجماعة وتنزيل أوراش الدولة، من الأقوى؟ > المسألة لا تتعلق بمن هو الأقوى، إذ ليس هناك تنافس مبدئي بين الجانبين على مستوى ممارسة الاختصاص، فالدولة أوجدت رجل السلطة لكي يكون مساعدا للمجلس الترابي لا منافسا له. صحيح يمكن الحديث عن تنافس بين الجماعات الترابية، وهذا شيء محمود بل ومطلوب لتنمية المجال الترابي، أما رجل السلطة، فيبقى على الحياد ورهن إشارة الجميع. هل يمكن اعتبار الجماعة مستقلة في قراراتها ؟ > الجماعة مستقلة في قرارها في الحدود المسطرة لها قانونيا، ومادامت تشتغل ب»المعقول»، لا ننس، أن الجماعة شخص معنوي، وبالتالي فالتعامل معها يشبه التعامل مع أي شخص طبيعي أو معنوي آخر معترف له بهذه الصفة، أي أن لها حقوق وعليها التزامات وواجبات، وبالتالي فاستقلاليتها مؤطرة بهذه القاعدة، فإذا انحرفت عن القانون أو تخلت عن ممارسة مهامها تدخلت الدولة للقيام بالواجب، لأن المشاريع تنجز لصالح التراب ولفائدة المواطن، وليس من أجل سواد عيون أعضاء المجلس الجماعي، وعموما فالطبيعة لا تقبل الفراغ، والاستقلالية لا تعني الإهمال والكسل وعدم الكفاءة ، وما يقال عن الجماعة يقال أيضا حتى على العمال والولاة الفاشلين، أو المتواطئين مع رؤساء المجالس لأجل غايات معينة أو مصالح خاصة. ما هي الآليات الكفيلة بتنظيم أكثر ديمقراطية يستجيب للتطلعات والحاجيات؟ > كثيرة هي هذه الآليات، تبدأ أولا بنزاهة الانتخابات القادرة على إفراز النخب الوطنية الصالحة، المقتنعة بمبدأ نكران الذات وخدمة المجال ومجانية العمل الجماعي، وأعتقد أن هذه مسؤولية الأحزاب أيضا في اختيار ممثليها والقيام بواجبها في التنشئة السياسية السليمة، كما أنها مسؤولية ذاك المواطن الذي يقبل ببيع ذمته للفاسدين، كما أنها مسؤولية الدولة في اختيار من يمثلها، كي يكون الجميع في مستوى كفاءة بعض الولاة والعمال الذين أبانوا عن علو كعب في الإدارة و التسيير، ومن الآليات أيضا، ضرورة العمل على تسريع وتيرة تنزيل ميثاق اللاتمركز. ألا يمكن أن يشكل مطلب التجويد أو تأخر المشاريع ذريعة لإطلاق يد السلطة وبالتالي التدخل في شؤون المجالس؟ > الدولة لها مؤسسات والتسيير لا يخضع لمزاج أحد، وعليه، إذا بدا لرئيس مجلس جماعي أن تدخلات رجل السلطة تنطوي على تعسف وتطاول غير مبرر على اختصاصه، ما عليه إلا سلك المساطر القانونية المؤطرة للعمل الإداري ببلادنا، بدءا بالتظلمات وختاما باللجوء إلى القضاء، هذا هو المبدأ إذن، لكن ما يلاحظ، هو تسجيل حالات قليلة جدا لجأ فيها الرؤساء إلى سلك هذه المساطر، (ولا أذكر، في ما أعلم، أن الأمر وصل إلى القضاء) ، والأسباب المفسرة لذلك متعددة، منها ما هو مرتبط بعامل الخوف من السلطة لانتفاء كاريزمة الإدارة لدى العديد من الرؤساء حتى دون أن يكون هناك مبرر موضوعي لهذا التخوف، وإما بسبب وجود حالات « فيها إن» بالفعل، وإما دخول بعض المجالس إلى مرحلة التوقف التام بسبب عمليات شد الحبل بين مكونات المجلس في سطور - أستاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة شعيب الدكالي بالجديدة - حاصل على شهادة الدكتوراه من كلية الحقوق جامعة الحسن الثاني بالبيضاء - أستاذ سابق بكلية الحقوق بسلا جامعة محمد الخامس بالرباط - أستاذ بكلية الحقوق جامعة شعيب الدكالي بالجديدة - مؤلف كتاب « إعداد التراب الوطني ورهان التنمية الجهوية» - متخصص في قضايا التنمية المحلية

ضعـف المجالـس غـول السلطـة

لبكر حمل المسؤولية للأحزاب في اختيار المنتخبين والقيام بواجبها في التنشئة السياسية السليمة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

عدول الحسيمة يحتجون على مكتب التوثيق

مرابون يحكمون قبضتهم على سوق الذهب

إيقاف 4 أشخاص بتهمة التنقيب عن الكنوز

حامل تفارق الحياة بالإسعاف بالصويرة

المحمدية… جيوب مقاومة الإصلاح

تفكيك شبكة دولية لتهريب المخدرات

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات