التحقيق في اختراق مزعوم لموقع المجلس الأعلى للسلطة القضائية
أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بفتح بحث قضائي بخصوص ما تم تداوله بشكل واسع عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن اختراق موقع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ونشر وثيقتين إداريتين منسوبتين له.
وعهدت النيابة العامة بمهام هذا البحث القضائي إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، من أجل كشف ملابسات هذا الاختراق المزعوم، وتحديد هوية المسؤولين عن هذا الفعل.
وتأتي هذه التطورات لتسلط الضوء على أهمية تعزيز الأمن السيبراني للمؤسسات الحيوية، خاصة تلك ذات الطابع القضائي التي تتعامل مع معلومات حساسة للغاية. كما تؤكد على الدور المحوري للنيابة العامة في حماية الفضاء الرقمي للمملكة، وملاحقة كل من يحاول المساس بأنظمة المعلومات الرسمية أو نشر وثائق مزيفة أو مسربة.
ومن المتوقع أن تشمل التحقيقات الجارية تحليلا دقيقا للبنية التحتية الرقمية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومراجعة سجلات الدخول والخروج، وتتبع مصادر النشر على وسائل التواصل الاجتماعي، بهدف الوصول إلى الحقيقة الكاملة وتقديم المتورطين إلى العدالة.
