أوجيل: الأحزاب المغربية غير دستورية

قال علي أوجيل، المنسق الوطني لحزب "تامونت" للحريات، إن أفق الحزب هو إعلان الدولة الأمازيغية، القائمة على الحرية والكرامة والعدالة والإنصاف، التي تعطي النموذج للديمقراطية والتقدم ولربط المسؤولية بالمحاسبة والانفتاح، ويتم القطع فيها نهائيا مع هوس الصراع مع المؤسسة الملكية حول الحكم، ويكون فيها الدين اختصاصا حصريا لإمارة المؤمنين، مع تشديد العقوبة على من يتطاول على الدين من خارج أجهزتها. وفي ما يلي نص الحوار: أجرى الحوار: عصام الناصيري / تصوير (عبد المجيد بزيوات) عاد حزب تامونت للحريات إلى الواجهة مؤخرا عبر مسيرة "تافسوت" الرباط، هل يتعلق الأمر بمحاولة للتموقع عقب الانتخابات؟ > من أجل تجاوز وضعية الركود، الذي تعرفه نضالات الحركة الأمازيغية، قرر المكتب السياسي، في شتنبر 2024، العمل على تعبئة فاعليها وإطاراتها، غير المرتبطين بأجندات الأحزاب القائمة، لتخليد ذكرى "تافسوت 2025"، وفق المطالب المشتركة بيننا، وتوج العمل بإحداث لجنة للإشراف على مبادرة تافسوت دورة محمد شفيق، ضمت فاعلين وتنظيمات، تحت شعار "جميعا من أجل الدولة الأمازيغية"، ببرنامج تضمن: تنظيم مسيرة بالرباط، تكريم العميد محمد شفيق، ثم صياغة البيان الأمازيغي الثاني. وعليه يتضح أن عمل حزب تامونت للحريات، لا علاقة له بالانتخابات المقبلة، بل بالقيام بدوره النضالي التجميعي للفعاليات والإطارات، للرفع من منسوب مطالبنا، عوض الاستمرار في الاختباء وراء مطالب ثقافية وفئوية. وافقت وزارة الداخلية في مرحلة أولى على تأسيس الحزب، غير أنها استتبعت ذلك فيما بعد باعتراضات للمحكمة الإدارية، وأخذتم مسارا قضائيا. أين وصل الملف؟ > بعد إيداع الملف التأسيسي لحزب تامونت للحريات لدى وزارة الداخلية، مقابل وصل، وفق روح الشروط القانونية التي ينص عليها القانون التنظيمي للأحزاب السياسية، ونشره في الجريدة الرسمية، مارس جزء من الطيف الحزبي والحركي، ذو المرجعية "العروبية" و"الإسلاموية" و"الأمازيغية"، ضغوطات كبيرة، وصلتنا تسريبات عنها من أعضاء داخل أجهزة تلك التنظيمات، من أجل عدم الترخيص لتامونت للحريات. وفي وقت لاحق قامت وزارة الداخلية بإحالة الملف على القضاء، مطالبة بالحكم بعدم التأسيس، معتمدة على دفوعات شكلية، أبرزها "تقادم إشهاد مصالح الجماعات المحلية على صحة توقيع الأعضاء المؤسسين"، رغم أن المرسوم وقانون الأرشيف ذي الصلة، لا ينصان على تقادمها. وبعد استيفائنا للمرحلة الابتدائية والاستئنافية، بمعية المحامي الأستاذ محمد ألمو مشكورا، توجهنا إلى محكمة النقض بمعية النقيب السابق الأستاذ محمد أقديم مشكورا، للطعن في الحكم، لتجاهله مناقشة دفوعاتنا الواقعية والقانونية، ونحن الآن في انتظار قرار محكمة النقض الموقرة لترتيب آثاره القانونية والعملية: إما نقض الحكم وضمان حقنا في التنظيم السياسي والمرور لتنظيم المؤتمر التأسيسي، وإما تأييده وشروعنا في إعادة إيداع ملفنا التأسيسي من جديد، وفق مقتضيات قرار محكمة النقض، لأننا مصرون على حقنا في التأسيس لحزب سياسي هوياتي علماني ديموقراطي اجتماعي. الدين اختصاص حصري لإمارة المؤمنين رفعتم شعار "الدولة الأمازيغية" في مسيرة الرباط ماذا تقصدون بهذا الشعار، وإلى أي حد ينسجم هذا الأفق مع رؤية الدولة للأمازيغية؟ > من المعلوم أنه لا توجد دولة بهوية أمازيغية ضمن حدودها الحقة، في المجال الجغرافي للأرض الأمازيغية، بشمال إفريقيا/تامازغا. في المقابل هناك دول لأمازيغ وكذا أحزاب لأمازيغ، بفكر وإيديولوجيات وهويات وافدة، تبناها الأمازيغ أنفسهم، في سياق تاريخي استلابي احتقاري لهويتهم. هذا السياق، حكمته جدلية واقع استعمار الأرض المؤطر بالاستلاب الهوياتي، وسعي الحركة الوطنية لتحرير الأرض من الاستعمار بعاهة احتقار الذات، دون السعي لتحرير البنيات الفكرية للمغاربة من الاحتلال الهوياتي. مما نتج عنه، الترويج لمواطنة مع معاداة واحتقار الذات الهوياتية، وتبني تعريب الإنسان والمجال. لمواجهة هذا الواقع، ظهرت الحركة الأمازيغية، التي اعتمد بعضها الترافع الثقافي الحقوقي، والبعض الآخر الترافع الثقافي الحقوقي السياسي من داخل الأحزاب القائمة، بمطالب لا تتعدى رسمية اللغة الأمازيغية، وتعليمها، والتمثيل السياسي للأمازيغية من داخل الأحزاب "العروبية" أو "الإسلاموية" أو "التامغرابيتية" ضمن لجينات مهمشة. لذلك، نعتبر في تامونت للحريات أنه حان الوقت للرفع من منسوب الوعي والمطالب، من الثقافي الحقوقي والسياسي الإنتشاري، إلى الوعي السياسي السيادي، المطالب بالدولة الأمازيغية، بعناصرها التي تتحد في إعلان الدولة الأمازيغية المستقلة والسيادية فوق أرضها الحقة، والاعتراف بها دوليا، وكونها امتدادا للمشروع الحضاري الأمازيغي العريق، وضامنة للحرية والكرامة والعدالة والإنصاف في توزيع الثروة بشريا ومجاليا، وتعيد للمرأة مكانتها الريادية داخل العائلة والمجتمع، وتعطي نموذجا للديمقراطية والتقدم والمساواة والانفتاح، وتنبذ التعصب الديني والإيديولوجي. ومن عناصرها أيضا القطع نهائيا مع هوس الصراع مع المؤسسة الملكية حول الحكم، الذي وصل حد مقايضة الأرض انفصاليا بسبب الإيديولوجية والتوجه، عوض ذلك، نحو النمو الاقتصادي والاجتماعي والمجالي، وجعل الدين اختصاصا حصريا، لإمارة المؤمنين، وتشديد العقوبات الجنائية على كل متطاول على الدين من خارج أجهزتها، وصولا لتحقيق الأمن الروحي والعقائدي للمواطنين. رهان رفع منسوب الوعي الهوياتي تعرضتم لانتقادات من قبل بعض مكونات الحركة الأمازيغية، بسبب موقفكم من المشاركة السياسية، هل تعتقدون أنكم اخترتم توقيتا مناسبا للانتقال من الشارع إلى المؤسسات؟ > يعود التوجه نحو الترافع السياسي عن القضية الأمازيغية، لأواسط تسعينات القرن الماضي، إثر الصراع داخل الحركة الأمازيغية حوله، والذي انتهى بالقبول بالعمل بجناحين، الثقافي ثم السياسي، ثم تطور لجمعية سياسية لمناسبة بيان شفيق في 2001، ثم للحزب الديموقراطي الأمازيغي في 2005 الذي حل في 2008، ثم لمشاريع حزبية آخرها مشروع ائتلاف تامونت، الذي فشل في 2015، ثم لحزب تامونت للحريات في 2016. وبالنسبة إلى الانتقادات الحالية لتامونت للحريات، بهذا الخصوص، فهو امتداد طبيعي للصراع بين الجناحين السياسي والثقافي، الذي انضاف إليه الجناح "الانتشاري" في الأحزاب، وجناح السلفية الأمازيغية، ثم جناح الشخصنة والقبلية والجهوية. وبالنسبة إلى انتقالنا في تامونت للحريات، للترافع السياسي السيادي، فهو أمر حتمي، بالنظر لحجم العداء للهوية الأمازيغية من قبل الطيف الحزبي والحركي، وعدم تفعيل المكتسبات بعلاتها، وعدم قدرة الترافع الثقافي الحقوقي على فتح أبواب مراكز القرار الموصدة أمامه، ولأن رهان رفع منسوب الوعي الهوياتي، لا يمكن ربحه بشكل منتج ومؤطر، إلا بالتنظيم السياسي. تراجعون في الآونة الأخيرة موقفكم من الدفاع عن الأمازيغية من داخل فضاء "تامازغا"، وأصبحتم تدافعون عنها في إطار الحدود الحقة للمملكة المغربية، ما سبب هذا التحول؟ > إن تامونت للحريات، لا يمكن لها إلا أن تنطلق من مركزية أمازيغية مغربية/مورتان/المور، ضمن حدودها الحقة، لأنه يؤمن بأن المملكة المغربية امتداد سياسي لتاريخ الوقائع الاجتماعية والنظم والمؤسسات السياسية الوطنية، التي أنتجها أجدادنا مند مملكة مورتان/المور (الأرض صاحبة الحقول)، التي تعتبر أول هذه النظم التي أرخ لها تاريخنا العريق. كما أن تامونت للحريات، تعتبر بأن أبناء أقطار شمال إفريقيا، مطالبون بالنضال من أجل الهوية الأمازيغية لأقطارهم، في أفق فتح الحدود، ثم كونفدرالية، ثم فدرالية، ونعتبر بأن إمارة المؤمنين المغربية/مورتان، هي المؤهلة لتدبير الحقل الديني بها. "التهمت" الأحزاب القائمة عددا من نخب الحركة الأمازيغية في 2021، وهناك نية لاستقطاب المزيد في 2026 ألا تخشون أن تلقى "تامونت" المصير نفسه؟ > بعد دستور2011، الذي رسم اللغة الأمازيغية، ظهرت البوادر الأولى لانتشار أطر الحركة الأمازيغية في الأحزاب السياسية القائمة، التي بدأت بالتحاق العديد ب"الحركة لكل الديموقراطيين" ثم بحزب "البام"، بسبب موقفهما المتقدم على الورق نوعا ما من الأمازيغية، ثم تجربة "ائتلاف تامونت"، التي اندمجت مع حزب اشهبار. من جهتها، وبعد انتشار الوعي الهوياتي الأمازيغي، اضطرت الأحزاب السياسية القائمة للعب ورقة القضية الأمازيغية انتخابويا، مما جعل بعض الأطر تؤسس "جبهة العمل الأمازيغي" للانتشار بها في الأحزاب، بمسوغ ممارسة السياسة الصغرى ومحاولة التأثير فيها، غير أن التجربة باءت بالفشل، بسبب العداء للأمازيغية. من جهتها، أصدرت تامونت للحريات بيانا لمناسبة الانتخابات السابقة، تعلن من خلاله أنها غير معنية بالإستراتيجية الانتشارية لنشطاء الحركة الأمازيغية في الأحزاب القائمة، لأنها مصيدة، لإفراغها من وهجها النضالي، وذلك ما كان. كما دعونا المسجلين في اللوائح الانتخابية، للتصويت العقابي على جميع الأحزاب التي تورطت في تدبير السياسات العمومية والعامة غير الشعبية وغير الديموقراطية، وهو الموقف نفسه الذي سنعلن عنه لمناسبة الانتخابات المقبلة، إن بقي الوضع كما هو عليه. مسؤولية وطنية وجماعية شهد ملف الأمازيغية تطورا كبيرا في العهد الجديد، توج بالاعتراف الدستوري، هل تعتقد أن الأمازيغية أنصفت، أم تحتاج إلى جيل جديد من إصلاحات الترسيخ؟ > من خلال رصد علاقة الفاعلين في النسق السياسي المغربي بالقضية الأمازيغية، فإننا نعتبر أن المؤسسة الملكية في طليعة الفاعلين، من حيث المنسوب العالي للتعاطي معها، مقارنة بجميع الأحزاب التي تتقفى مضطرة، بخطى السلحفاة، آثار المؤسسة الملكية في الموضوع. وبالنظر لقرارات المؤسسة الملكية ذات الصلة، سواء منها الاستجابة لمطالب مؤسساتية، من قبيل القناة الثامنة والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، وقرار تدريس الأمازيغية، والتدخل لإخراج القانون التنظيمي للوجود، وجعل رأس السنة الأمازيغية عطلة رسمية ومؤدى عنها، واعتبار الأمازيغية مسؤولية وطنية وجماعية وأساس الهوية المغربية، وبعد مقارنة ذلك، بالحصيلة الحكومية النكوصية، فإن سؤال جيوب المقاومة، يطرح بملحاحية، والجواب العملي عنه لا يمكن أن يتم إلا من خلال البناء التنظيمي السياسي القوي القادر على التدافع السلمي والحضاري القوي مع جيوب المقاومة، والتأثير في موازين القوى وطنيا، من داخل الشارع ومن داخل المؤسسات، لربط المكتسبات بالتفعيل والترسيخ ولتحقيق مطلب الدولة الأمازيغية. يعاني حزب "تامونت" ضعفا في تحالفاته الإيديولوجية، ما سبب خصومتكم السياسية مع التيار الإسلامي واليساري؟ إن حزب "تامونت للحريات"، في إطار تدافعه مع التوجهات الحركية والحزبية، يحتكم مثله في ذلك مثل باقي التوجهات المسؤولة، لمنطق الحليف والمخالف والنقيض، ويعتمد في تدبير هذا الصراع على التأسيس لآلية قوة التنظيم السلمي والحضاري، والترافع بقوة الحجة وليس بحجة القوة. وبهذا الخصوص فإننا نعتبر كل الأحزاب السياسية، أحزابا لمواطنين أمازيغ، بإيديولوجيات وافدة غير وطنية. كما نعتبرها غير دستورية، بسبب عدم ملاءمة نفسها مع دستور2011، من حيث أسمائها الرسمية المودعة لدى وزارة الداخلية، ووثائقها التي تعتبر المغرب عربيا منتميا للمغرب العربي وللوطن العربي الوهمي، وبأن التحالف معها، لا يمكن أن ينزل عن السقف التحرري الهوياتي من أجل الدولة الأمازيغية، على أساس ميثاق واضح وملزم. يتهمكم خصومكم بـ "التصهين"، بسبب موقفكم "السلبي" من فلسطين، ومساندة إسرائيل، رغم أنها لا تعترف بالتيار السياسي الأمازيغي، كيف تردون على هذا الرأي؟ > من المعلوم أن منهج "العروبيين" و"الإسلامويين العروبيين"، مع مخالفيهم، هو نشر الإشاعة عنهم وتوجيه التهم الجاهزة لهم، بدون دليل، ومنها نعت الشعوب غير العربية، وبالأخص الأمازيغ، بالصهاينة والخونة، بهدف ربط الأمازيغية بالتآمر والتواطؤ مع إسرائيل، ضد شعوب وأمم أخرى. ووعيا من "تامونت للحريات" بهذه الإستراتيجية التضليلية والترهيبية الفاشلة، فقد أعدت ورقة، من باب الوضوح، في موضوع النزاع الإسرائيلي الفلسطيني وعممته. ومن نقاطها، أن إسرائيل دولة قائمة الذات بحكم القانون الدولي، وأنها تدعم الوحدة الترابية، بالمقابل، جميع حركات منظمة التحرير الفلسطينية، تعترف بالجمهورية العربية الصحراوية الوهمية وتدرسها لأبنائها. وبما أن إسرائيل وفلسطين لاهوتيتان وتعتبران المغرب عربيا وضد التوجه السياسي الأمازيغي، فإن تامونت للحريات العلمانية العقلانية والنسبية، تعتبر نفسها في طرف النقيض معهما، مع التأكيد بأننا نتضامن إنسانيا مع المدنيين الأبرياء من كلا الطرفين، ضحايا هذا الصراع. في سطور - حاصل على دبلوم الدراسات العليا في قانون المقاولات والأعمال - التحق بمجموعة اللجنة الإدارية/ حزب الطليعة بالجامعة في 1985/1986، وانفصل عنها في السنة نفسها بسبب الاغتراب الهوياتي - التحقت بالكونفدرالية الديمقراطية للشغل في 1990 - في 1994 انضم للجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي ثم التحق رسميا من خلالها بالحركة الأمازيغية - مؤسس لجمعية تيموليلت للتنمية في 2000 - مشارك في دينامية البيان الأمازيغي وفق التصور الثقافي للجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي في 2001 - التحق بحزب الأصالة والمعاصرة في 2015 وانتخب عضوا بمجلسه الوطني وقدم استقالته منه نهائيا في يونيو 2016، بسبب الاغتراب الهوياتي. - التحق بمشروع حزب "تامونت للحريات" في 2016 وشغل منصب مقرره الوطني في 2017، ثم منسقه الوطني منذ 2019

أوجيل: الأحزاب المغربية غير دستورية

منسق "تامونت" للحريات قال إنه يجب القطع نهائيا مع هوس الصراع مع المؤسسة الملكية على الحكم

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 6-7 يونيو 2026 – العدد 8033

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

“فراقشية” العقول

مستعجلات مولاي يوسف… أشهر في الجحيم

البيطار: مشروع قانون الموثقين ورش إستراتيجي

التجمع يكشف لوائح مرشحيه

تزوير الشهادات الإدارية … شبكات منظمة

لقجع لـ “الصباح”: حاضر بمباراة البرازيل

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات