30 حكما “تأديبيا” لرؤساء جماعات

قبل أن يخلد قضاة المجلس الأعلى للحسابات إلى الراحة، في عطلة مفتوحة تمتد إلى شتنبر المقبل، أصدر العديد منهم، في مختلف الجهات، 30 حكما تأديبيا في حق رؤساء جماعات محلية ونوابهم، تطاردهم شبهة فساد مالي، وينتظر أن يرتفع العدد، مع مرور الدورات. جاء ذلك، إثر الخروقات والاختلالات التي وقفت عليها المجالس الجهوية للمجلس، بمختلف مصالح الجماعات المحلية، سواء حضرية أو قروية، في مجال الميزانية والشؤون المالية. ويقترب قضاة المجلس نفسه، من تعليق مهام التفتيش إلى ما بعد العطلة الصيفية في العديد من الجماعات والإدارات والمؤسسات، إذ ينتظر أن يقطف المجلس الأعلى للحسابات رؤوس كبار المنتخبين الذين حولوا الجماعات المحلية، إلى "ضيعات" خاصة، يسترزقون منها، ويراكمون الثروة بسهولة، اعتقادا منهم أن أيادي المحاسبة لن تطولهم. ولم تستبعد مصادر "الصباح"، بعد قرار التأديب، أن يتم توجيه عشرات الاستدعاءات إلى رؤساء ومنتخبين، ضمنهم من فقد الصفة من أجل التحقيق معهم في خروقات مالية وإدارية، والاستماع إلى إفاداتهم ودفوعاتهم، في أفق ترتيب الجزاءات القانونية والإدارية والقضائية. وعلمت "الصباح" أن منتخبين كبارا في جهات الرباط سلا القنيطرة، وطنجة تطوان الحسيمة، وفاس مكناس، توصلوا باستدعاءات خاصة للمثول أمام قضاة المجلس الأعلى للحسابات أكتوبر المقبل، من أجل التحقيق معهم في ملفات تشتم منها روائح فساد مالي وإداري، ضمنها ملفات تعود إلى التجربة الانتخابية للجماعات المحلية السابقة. ومن بين التجاوزات التي سيتم التحقيق فيها، قضية رفض رؤساء التأشير على تعويضات ومستحقات مالية لفائدة مقاولات وشركات ومكاتب دراسات، صادرة لصالحها أحكام قضائية. وفي انتظار ذلك، عالجت المديرية العامة للجماعات المحلية أخيرا، 42 ملفا لتنفيذ الأحكام القضائية، ووقفت على أسباب عدم التنفيذ، وتم التوصل إلى تنفيذ بعضها، كما تمت إحالة الملفات التي تعذر تنفيذها لأسباب مالية، أو لامتناع الجماعة، على المصالح المختصة لتفعيل ما يقتضيه القانون بشأنها. وارتباطا بالموضوع نفسه، واصلت المديرية العامة للجماعات المحلية التي باتت تعرف تحركات حاسمة في عهد جلول صمصم، التنسيق مع مصالح وزارة العدل في تتبع الملفات التنفيذية المفتوحة في مواجهة الجماعات الترابية أمام مختلف المحاكم، من خلال لائحة جديدة للملفات نفسها، المفتوحة أمام المحاكم الإدارية التي تمت مراسلة كل الجماعات المعنية بها، قصد التنفيذ وإيجاد الحلول الكفيلة بذلك، التي يتم عقد اجتماع دوري بشأنها مع الوزارة المعنية، للوقوف على تنفيذ الأحكام نفسها، والصعوبات التي تواجهها. وسارع بعض عمال المديرية العامة للجماعات المحلية، الذين يشتغلون في ملحقة حي الرياض، إلى "تطهير" المكاتب من بعض الروائح الكريهة، مصدرها موظفون عمروا طويلا، وتحولوا إلى "سماسرة" وصلة وصل بين رؤساء جماعات وبين مسؤولين، من أجل قضاء أغراضهم ودراسة ملفاتهم والمصادقة عليها. عبد الله الكوزي

30 حكما “تأديبيا” لرؤساء جماعات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأربعاء 22 يوليوز 2026 – العدد 8071

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

الجواهري يكشف اختلالات الاقتصاد

تحت الدف

محاكمة ثلاثة رؤساء جماعات بمولاي يعقوب

اليـد العاملـة… خصـاص فـي ظـل البطالـة

الجمارك تحبط تهريب مليوني أورو

إيقاف مروجي كوكايين بالحسيمة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات