العمراوي: استعدوا لعودة شبح الجفاف!

خبير الموارد المائية قال إن الطريق السيار المائي أنقذ محور الرباط البيضاء من أزمة عطش قال فؤاد العمراوي، خبير الموارد المائية، إن الأمطار الغزيرة التي استقبلتها المملكة هذه السنة، لم تضع نهاية لوضعية الجفاف التي نعيشها، بل مجرد انفراج قد لا يدوم أكثر من ثلاث سنوات، مبرزا أن الطريق السيار المائي الرابط بين حوضي سبو وأبي رقراق، أنقذ محور الرباط البيضاء من أزمة عطش، بفضل تزويد المدينتين بمليون متر مكعب من المياه يوميا. وأضاف الأستاذ الباحث في علوم المياه، أن المغرب فقد هذه السنة ما يقارب 5 ملايير متر مكعب من المياه، تم تصريفها في البحر، وكان بالإمكان الاستفادة منها، لو تمكنا من إتمام مشاريع السدود المبرمجة إلى 2030. في ما يلي نص الحوار: أجرى الحوار: عصام الناصيري /تصوير (فدوى الناصر) < كانت السنة الهيدرولوجية الحالية استثنائية بالفعل من حيث التساقطات المطرية والثلجية، حيث أعادت الحياة إلى العديد من مناطق المملكة. وتبلغ احتياطيات المياه بالسدود، إلى حدود منتصف يوليوز، نحو 12 مليار متر مكعب، وهو ما يعادل نسبة ملء تقارب 72 في المائة. وقد استعادت بعض السدود الكبرى نشاطها، بل وسجلت مستويات ملء مرتفعة، وفي مقدمتها ثاني وثالث أكبر سدود المملكة، وهما سدا المسيرة وبين الويدان، اللذان يخزنان حاليا أكثر من 1.1 مليار متر مكعب لكل واحد منهما، بعدما انتقلت نسبة ملئهما، في ظرف سنة واحدة، من 4 في المائة إلى 42 بالنسبة إلى سد المسيرة، ومن 14 في المائة إلى 90 بالنسبة إلى سد بين الويدان. واستفادت الفرشات المائية الجوفية من إعادة التغذية، غير أنها لم تسترجع بعد المستويات التي فقدتها، نتيجة الاستغلال المفرط والعشوائي، الذي تعرضت له على مدى عقود. ولم تشهد ارتفاعا ملحوظا سوى الفرشات الرسوبية وبعض الفرشات المائية الحرة. ويمكن القول إن هذه السنة الاستثنائية، من حيث التساقطات، لا تعدو أن تكون فترة انفراج مؤقتة قد تمتد من سنة إلى ثلاث سنوات، قبل العودة إلى دورة أكثر جفافا، ذلك أن الاتجاه العام بالمنطقة يسير نحو تزايد الجفاف بفعل التغيرات المناخية، التي بدأت آثارها تتجلى بشكل واضح منذ 1980. وتظهر المعطيات أن متوسط الواردات المائية السنوية بالمغرب، خلال الفترة الممتدة ما بين 1945 و2024، بلغ 17.4 مليار متر مكعب، فمنذ 1980 أصبح الجفاف هو الوضع السائد، وإن كان يتخذ طابعا دوريا أكثر منه خطيا، حيث أصبحت السنوات الجافة تفوق بكثير السنوات الرطبة، وانخفض متوسط الواردات المائية السنوية من 22.1 مليار متر مكعب قبل 1980 إلى 13.7 مليار متر مكعب بعدها، أي بتراجع يناهز 38 في المائة في المتوسط السنوي. < يعاني المغرب من سوء كبير في توزيع موارده المائية، سواء من حيث الزمان أو المجال، إذ أن 50 في المائة من الموارد المائية تتركز في مساحة لا تتجاوز 7 في المائة من التراب الوطني شمال المملكة، كما تستفيد الأحواض المائية بالشمال من كميات مياه أكبر بكثير، مقارنة بأحواض المنطقة الشرقية أو الوسط أو الجنوب. وقبل 1995 كان تزويد المناطق القروية بالماء الصالح للشرب يحظى باهتمام محدود، مقارنة بالمناطق الحضرية، غير أن هذا الوضع تغير مع إطلاق البرنامج الطموح لتزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب (PAGER)، الذي جاء لمعالجة هذا الخلل الكبير. وبفضل هذا البرنامج، تحسنت نسبة الولوج إلى الماء الصالح للشرب بشكل ملحوظ، إذ ارتفعت من 14 في المائة إلى حوالي 70 بشكل فعلي. ولمعالجة هذا الإشكال، تم اعتماد مجموعة من الحلول، من بينها حفر الآبار والأثقاب المائية، وتهيئة منابع المياه، والربط بشبكات نقل الماء الصالح للشرب نحو التجمعات السكانية، إلى جانب نشر محطات متنقلة لمعالجة وإزالة ملوحة المياه. الطريق السيار المائي أنقذ 12 مليون مغربي من العطش < تواجه مشاريع نقل المياه بين الأحواض المائية الكبرى تحديات تقنية واقتصادية، إذ صممت أساسا لضمان تزويد السكان بالماء الصالح للشرب، وأحيانا لتلبية احتياجات الري عندما تسمح الظروف بذلك. كما أن صبيب نقل المياه، وبالتالي حجم المضخات والقنوات المستعملة، يتم احتسابه بناء على كميات يومية ثابتة، وهو ما يجعل هذه البنيات التحتية غير قادرة على نقل الكميات الاستثنائية من مياه الفيضانات بين مختلف الجهات. وقد أنجز الطريق السيار المائي الرابط بين حوضي سبو وأبي رقراق بشكل استعجالي في 2023، حيث ينقل حوالي مليون متر مكعب من المياه يوميا، مما يضمن تأمين التزويد بالماء الصالح للشرب على امتداد محور الرباط–البيضاء لفائدة نحو 12 مليون نسمة. وقد أُنجز هذا المشروع الهيكلي في ظرف قياسي لم يتجاوز تسعة أشهر، بفضل كفاءات هندسية ومقاولات مغربية، وساهم في تجنيب هذه المنطقة، التي تعد القلب النابض للمملكة، أزمة عطش حقيقية. وليست فكرة الربط بين الأحواض المائية الشمالية والجنوبية وليدة اليوم، بل طرحت منذ إعداد الإستراتيجية الوطنية للماء في 2009، غير أن تنفيذها تأخر لسببين رئيسيين، أولهما أنه لم تكن هناك حاجة ملحة إليها، لأن الماء الصالح للشرب، الذي لا يمثل سوى 10 في المائة من الموارد المائية، كان مؤمنا حتى خلال فترات الجفاف السابقة، أما السبب الثاني، فكان الاعتقاد بأنه في حال وقوع جفاف استثنائي مستقبلا، قد لا تتوفر أصلا كميات كافية من المياه لنقلها بين الأحواض. ولكن خلال صيف 2022، ورغم تسجيل نسب ملء متدنية في عدد كبير من السدود، ظل سد الوحدة يحتفظ بحوالي 1.5 مليار متر مكعب من المياه غير المستغلة، وهو ما دفع إلى اتخاذ قرار إنجاز هذا المشروع الإستراتيجي. ومن أبرز التحديات التي كان لا بد من تجاوزها لإنجاحه، تنقية مجرى وادي سبو عبر منع جميع مصادر التلوث، بما في ذلك مخلفات معاصر الزيتون، والنفايات الصناعية، والمياه العادمة. ومن المرتقب أن تنطلق، مع نهاية السنة الجارية، أشغال تمديد الطريق السيار المائي نحو حوض أم الربيع، في مشروع ضخم سيمكن، على المدى البعيد، من نقل 800 مليون متر مكعب إضافية من المياه، بما يضمن تزويد مدن برشيد وسطات وجنوب البيضاء ومراكش بالماء الصالح للشرب، إلى جانب توفير مياه الري لفائدة المنطقة الفلاحية بدكالة وبعض المدارات السقوية بمنطقة تادلة. وسينجز هذا المشروع على ثلاث مراحل، وسيتضمن تشييد سدود جديدة، من بينها سد وادي لاو وسد وادي المخازن، بهدف تخزين المياه، والحد من مخاطر الفيضانات، وتعزيز الربط بين سدود مختلف الأحواض المائية بالمملكة. < تتواصل سياسة تشييد السدود في المغرب، رغم ما يوجه إليها من انتقادات، بهدف الرفع من القدرة الوطنية على تخزين المياه من 21 مليار متر مكعب إلى 27 مليارا. ويهدف هذا التوجه إلى تعزيز العرض المائي، والأهم من ذلك، استيعاب مياه التساقطات والفيضانات القوية التي تشهدها بعض المناطق، حتى خلال سنوات الجفاف. وخلال السنة الجارية، وبسبب التساقطات الاستثنائية، اضطر المغرب إلى تصريف نحو 5 ملايير متر مكعب من المياه نحو البحر. ولو كانت جميع السدود المبرمجة في أفق 2030 قد دخلت حيز الخدمة، لكان بالإمكان حجز واستغلال ما لا يقل عن نصف هذه الكمية التي فقدت. < إن عدم انتظام التساقطات المطرية، وسوء توزيع الموارد المائية داخل البلاد، والتوسع العمراني المتسارع، والارتفاع المستمر في الطلب على المياه، إلى جانب وتيرة التنمية التي يشهدها المغرب في مختلف القطاعات، فضلا عن التغيرات المناخية التي تتجه نحو مزيد من الجفاف، كلها عوامل تفرض علينا اليوم تسريع إنجاز المشاريع الكبرى لتحلية مياه البحر. وبما أن المغرب بلد ساحلي يمتد شريطه الساحلي على حوالي 3500 كيلومتر، ويشهد توسعا عمرانيا متزايدا، خاصة على مستوى المدن الساحلية، ونطمح إلى ضمان التحكم في الموارد المائية المخصصة للاستهلاك البشري، وعلى المدى البعيد، في جزء من المياه الموجهة للري، فإن تحلية مياه البحر أصبحت خيارا إستراتيجيا لا غنى عنه. < تعد المياه موردا نادرا تتنافس عليه أطراف متعددة، غالبا ما تكون مصالحها متباينة، بل ومتعارضة في بعض الأحيان. ويظل توفير الماء الصالح للشرب أولوية قصوى، خاصة خلال فترات الجفاف. وقد عرف المغرب عدة أنماط لتدبير هذا المرفق الحيوي، من بينها الوكالات المستقلة، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وشركات التدبير المفوض مثل "ليدك" و"فيوليا" و"أمانديس"، إضافة إلى الجمعيات المحلية. وقد تميزت شركات التدبير المفوض، منذ بداية عملها، باعتمادها تنظيما محكما، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمشتركين، وتسريع إنجاز البنيات التحتية الكبرى، إلى جانب تأهيل الأطر والمهندسين المتخصصين، ووضع مسارات مهنية لتحفيز الموارد البشرية والحفاظ عليها، فضلا عن اهتمامها بتحسين مردودية شبكات توزيع المياه، والانفتاح على الأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني، والحرص الدائم على التواصل وصورة المؤسسة. في المقابل، اضطرت باقي المؤسسات العمومية إلى مجاراة هذا التطور، لكن بوتيرة أبطأ بسبب تعقيدات المساطر الإدارية وهيمنة منطق الحذر والشك داخل منظومة اتخاذ القرار. كما أن اختصاصات هذه المؤسسات لم تكن دائما واضحة، خصوصا في ما يتعلق بالفصل بين مهام إنتاج المياه وتوزيعها. وأما الشركات الجهوية متعددة الخدمات، فقد جاءت للاستفادة من مختلف التجارب السابقة، من خلال إحداث متدخل واحد على مستوى كل جهة يتولى تدبير خدمات الماء والكهرباء والتطهير السائل. ومع ذلك، من المبكر إصدار حكم نهائي على أدائها، إذ يتطلب الأمر إحداث هيأة مستقلة للتقييم تعتمد مؤشرات دقيقة وقابلة للقياس، وتنجز تقارير دورية حول مدى نجاعة هذه الشركات، بهدف تحسين أدائها والرفع من كفاءة البنيات التحتية وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين. كلفة مياه التحلية في انخفاض والتقليدية في ارتفاع < شهدت تحلية مياه البحر خلال السنوات الأخيرة انتشارا واسعا بفضل التطورات التكنولوجية، سيما التحسن الكبير في أداء الأغشية (الممبرينات) التي أصبحت تستهلك كميات أقل من الطاقة، وإلى جانب ذلك، فإن تشغيل محطات التحلية بالاعتماد على الطاقات المتجددة، مثل الطاقة الريحية أو الشمسية، يجعل تكلفة الإنتاج في متناول الجميع، كما أن كبر حجم المحطات يساهم في تحقيق اقتصاد الحجم، مما يخفض تكلفة الإنتاج. وفي النهاية، يواصل ثمن المتر المكعب من المياه المحلاة الانخفاض، في حين يواصل ثمن المتر المكعب من المياه التقليدية (إنتاجا ونقلا ومعالجة...) الارتفاع. وفي إطار إنجاز محطات التحلية الكبرى، مثل محطات البيضاء والناظور وطنجة والرباط وأكادير، اختار المغرب نهجا منفتحا يقوم على إطلاق طلبات عروض دولية، تتولى بموجبها شركات أجنبية متخصصة، بشراكة مع فاعلين مغاربة، بناء هذه المحطات واستغلالها لمدة تقارب ثلاثين سنة، في إطار عقود شراكة بين القطاعين العام والخاص، يتم فيها تحديد سعر بيع المياه والحد الأدنى من الكميات التي تلتزم الدولة باقتنائها مسبقا. ويتميز هذا النمط من التمويل بعدة مزايا، من بينها إنجاز عدد من محطات التحلية في الوقت نفسه، وتسريع بلوغ هدف إنتاج 1.7 مليار متر مكعب من المياه المحلاة بحلول 2030، إضافة إلى تخفيف العبء عن الاستثمارات العمومية وتوجيهها نحو مشاريع بنيوية أخرى، فضلا عن ضمان نقل التكنولوجيا واكتساب الخبرة من خلال الشراكات مع المقاولات المغربية. أما الفلاحون الذين يتجهون إلى زراعة محاصيل ذات قيمة مضافة مرتفعة، وغالبا داخل البيوت البلاستيكية، مثل الطماطم الكرزية والشمام والفواكه الحمراء والفلفل، فإنهم يقبلون على استعمال المياه المحلاة، حتى وإن بلغ ثمنها 6 دراهم للمتر المكعب، وذلك بفضل قدرتهم على ترشيد استهلاك المياه وتحقيق مردودية إنتاجية مرتفعة. مراكش وفاس ومكناس وتارودانت ستشرب من البحر < حتى وقت قريب، كانت مياه السدود تنقل من داخل البلاد إلى المدن الساحلية لتلبية حاجياتها من الماء الصالح للشرب. أما اليوم، فنحن نشهد تحولا تدريجيا في هذا التوجه، إذ أن اللجوء إلى تحلية مياه البحر لن يقتصر على المدن الساحلية، بل سيستفيد منه أيضا عدد من المدن الداخلية. فمراكش على سبيل المثال، ستتوصل قريبا بحوالي 80 مليون متر مكعب من المياه المحلاة، انطلاقا من محطة آسفي، كما ستستفيد تارودانت من المياه المحلاة التي ستنتجها المحطة المرتقبة بأكادير، وعلى المدى المتوسط، من المنتظر أيضا أن يتم تزويد مدينتي مكناس وفاس بالمياه المحلاة انطلاقا من المحطة المستقبلية للرباط. وسيساهم هذا التحول في السياسة المائية بالمغرب في الحفاظ على المياه التقليدية المخزنة بالسدود، لتلبية احتياجات المدن الداخلية من الماء الصالح للشرب، إلى جانب توفير الموارد المائية اللازمة للقطاع الفلاحي. في سطور - من مواليد مراكش في 1960 - حاصل على دكتوراه السلك الثالث من جامعة مون بوليي بفرنسا في 1988، وعلى دكتوراه الدولة من جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء في 2005. - زاول مهنة أستاذ التعليم العالي بجامعة الحسن الثاني لمدة 36 سنة، وتقلد مهمة مدير لمختبر الأبحاث وأشرف على عدة أبحاث للدكتوراه في مجال المياه، كما نشر عدة مقالات علمية وشارك في العديد من المؤتمرات العلمية. - يشرف في الوقت الحالي على مكتب للدراسات التقنية في مجال هندسة المياه، كما يتولى دور رئيس جمعية البحث والعمل من أجل التنمية المستدامة. - ينتمي إلى عدة جمعيات وطنية ودولية في مجال الاختصاص، وينشط خبيرا لدى اليونسكو واللجنة الاقتصادية لأوربا التابعة للأمم المتحدة.

العمراوي: استعدوا لعودة شبح الجفاف!

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأربعاء 22 يوليوز 2026 – العدد 8071

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

“مجتمع التحدي” على “ميدي 1 تيفي”

ندرة العمال الفلاحيين … المعضلة الكبرى

تهديد بسحب رخص مدارس خاصة

مشاهير

“The East Palace” على “نتفليكس”

ميلودي يقدم “الفن والراي” بوجدة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات