وهبي يبرز من الرباط التزام المغرب بتجفيف منابع الجريمة واسترداد الأصول المهربة

شارك عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، في أشغال الورشة الإقليمية حول “تتبع وتجميد وحجز ومصادرة الأصول الإجرامية”، التي تحتضنها العاصمة الرباط من 16 إلى 18 يونيو الجاري، وأكد أهمية هذا الموضوع الحيوي في سياق التحديات العالمية المتنامية في مجال مكافحة الجريمة المنظمة وتجفيف منابع تمويلها.

وفي كلمته الافتتاحية، شدد الوزير على أن الورشة تندرج في إطار تنفيذ توصيات مجموعة العمل المالي بشأن مصادرة الأصول والتعاون الدولي في هذا المجال، ومواكبة للتوجه العالمي نحو تطوير أنظمة فعالة لاسترجاع الأموال المهربة، التي تُعد من الموارد الأساسية التي تحتاجها الدول النامية لتمويل أولوياتها التنموية.

وأضاف وهبي أن التدفقات المالية غير المشروعة وغسل الأموال تقوض الاقتصاد العالمي، مشيراً إلى أن ضبط واسترداد العائدات الجرمية لا يُسهم فقط في تعزيز الردع، بل يحرِم المجرمين من استغلال مكاسبهم غير المشروعة.

وأكد الوزير أن آليات التجميد والحجز والمصادرة تشكل أدوات ناجعة في مطاردة الجريمة، لكنها، وبما أنها إجراءات مؤقتة، ينبغي أن تحترم الضمانات القانونية، لاسيما بالنسبة للأغيار حسني النية، كما يجب حماية الممتلكات المحجوزة من التلف أو فقدان قيمتها، وهي تحديات تقتضي حلولاً قانونية وعملية من خلال تبادل التجارب وتعزيز التنسيق بين الدول.

واعتبر وزير العدل أن المغرب راكم تجربة رائدة في مجال التعاون القضائي والقانوني الدولي، بفضل جهود مؤسساته الوطنية، خاصة الهيأة الوطنية للمعلومات المالية، وتفاعله مع الاتفاقيات والآليات الدولية، إضافة إلى انضمامه إلى شبكات دولية مثل “مينا أرين” (الشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا)، وتوقيعه لأكثر من 80 اتفاقية ثنائية في مجال التعاون الجنائي، فضلاً عن اعتماد نظام قضاة الاتصال واللجان الثنائية المشتركة لتقوية التعاون القضائي.

وفي هذا السياق، كشف الوزير عن إعداد مشروع قانون جديد يهم إحداث “الوكالة الوطنية لتحصيل وتدبير الأموال والممتلكات المحجوزة والمصادرة”، وهي هيئة من شأنها معالجة مكامن الضعف في المنظومة الحالية من خلال التمكين من تتبع العائدات الجرمية وتدبيرها بطريقة فعالة، وتخفيف العبء عن القضاء، مع مراعاة التعاون الدولي وتوفير قاعدة بيانات موحدة للأصول المتحفظ عليها.

وأكد عبد اللطيف وهبي أن مواجهة جرائم غسل الأموال تقتضي أكثر من مجرد آليات قانونية، بل تحتاج إلى تنسيق وتعاون إقليمي ودولي فعال، من خلال تبادل الخبرات وتوحيد الإجراءات القضائية والتنفيذية، بما يمكن من رصد وتتبع الأموال غير المشروعة والمصادقة عليها ضمن مقاربة تشاركية شاملة، قادرة على تعزيز التنمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.