“الأحرار” يجددون دعمهم للإصلاحات الملكية ويثمنون أداء الحكومة

عقد المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، مساء أمس الجمعة، اجتماعا بأكادير، برئاسة عزيز أخنوش، خصص لتدارس عدد من القضايا الوطنية والدولية، ومتابعة الوضع السياسي والاجتماعي الراهن، إلى جانب مناقشة الشؤون التنظيمية الداخلية للحزب.

وفي مستهل الاجتماع، أعرب المكتب السياسي عن اعتزازه الكبير بالنجاحات المتواصلة التي تحققها الدبلوماسية المغربية تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس، سيما في ما يتعلق بملف الصحراء المغربية.

وسجل الحزب بإيجابية انضمام المملكة المتحدة إلى قائمة الدول الكبرى الداعمة لمبادرة الحكم الذاتي، ما يعزز موقف المغرب على الصعيد الدولي، ويدعم المسار الذي يقوده الملك لحسم هذا النزاع المفتعل.

كما توقف الاجتماع عند الدينامية التي تشهدها جهة سوس ماسة وأكادير، في سياق تتبع تنفيذ التوجيهات الملكية الواردة في خطاب المسيرة الخضراء لسنة 2019، والذي أكد أن أكادير تمثل الوسط الحقيقي للمملكة.

وأشاد الحزب بالتحولات الإيجابية التي تعرفها الجهة، مشددا على أهمية الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري في تقليص الفوارق المجالية وتعزيز العدالة الترابية.

من جهة أخرى، ثمن المكتب السياسي نجاح الجولات التواصلية لحملة “مسار الإنجازات”، التي انطلقت من الأقاليم الجنوبية، مشيرا إلى دورها المحوري في الإنصات للمواطنين ومواكبة المنتخبين المحليين في تنزيل البرامج التنموية.

كما أشاد بتفاعل قواعد الحزب والمواطنين مع لقاءات “نقاش الأحرار”، التي ساهمت في مناقشة الحصيلة الحكومية والتحديات التنموية على المستوى المحلي والوطني.

وفي ما يخص الشأن الحكومي، نوه المكتب السياسي بعمق الإصلاحات التي باشرتها الحكومة، سواء في الجانب الاجتماعي، من خلال تعميم التغطية الصحية، وإطلاق الدعم المباشر والسكن الرئيسي، وإصلاح منظومتي الصحة والتعليم، أو على مستوى إنعاش الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمار والتشغيل.

كما أبرز أهمية الإجراءات الحكومية المتخذة لإعادة تشكيل القطيع الوطني، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، مؤكدا أهمية مواكبة هذه العملية بالمراقبة والتتبع المستمر.

وبخصوص التشريع، أثنى المكتب السياسي على المصادقة على قوانين ذات بعد اجتماعي وهيكلي، مثل قانون حماية الطفولة، وقانون التعليم المدرسي، ومشاريع القوانين المتعلقة بإصلاح منظومة العدالة. ودعا في هذا السياق برلمانيي الحزب إلى مواصلة انخراطهم الجاد في مناقشة هذه النصوص، بما يعكس روح الإصلاح ويعزز نجاعة السياسات العمومية.

وختم المكتب السياسي اجتماعه بالتأكيد على أن الإنجازات الحكومية ما كانت لتتحقق لولا الانسجام السياسي بين مكونات الأغلبية، معتبرا أن هذا الانسجام يشكل أحد شروط استكمال مسار الإصلاح، المبني على تعزيز الدولة الاجتماعية، وتحقيق النمو الاقتصادي، وحماية النموذج السياسي الوطني. كما نوه بالجهود التنظيمية لمختلف الهيئات الموازية للحزب، داعيا إلى مواصلة الالتزام بقيم “الأحرار” القائمة على القرب من المواطن والجدية في الأداء.