“هلوسات” تفضح انخراط “هيومن رايتس ووتش” في حملة ممنهجة ضد المغرب

أماط تقرير جديد لمنظمة “هيومن رايتس ووتش” اللثام عن خبايا انخراطها في حملة ممنهجة ضد المغرب، إذ ذهب ممثلها حد الهلوسة بوجود قواعد لعبة لإخفاء قمع مزعوم لا يوجد إلا في مخيلة سماسرة الحقوق اللاهثين وراء تحويلات لم تعد سرية، يدفعها أعداء الوحدة الترابية.

وأكدت”هيومن رايت ووتش” مرة أخرى، على انخراطها في حملة سياسية ممنهجة مضادة للمغرب من خلال تقديم معطيات تفتقد إلى السند الواقعي والقانوني، وتناقض المناهج المعمول بها في المجال والقاضية بالتحقيق بدقة في الانتهاكات وكشف الحقائق على نطاق واسع.

ولم تجد “هيومن رايتس ووتش” حرجا في التعسف بخصوص دور القضاة وسير أعمال المحاكمة بشرعنة ادعاءات إكراه وخداع في ما يتعلق بتوقيع المحاضر، دون تقديم معطيات مستقاة من ملاحظتها لسير المحاكمات أو من قراءة رصينة للأحكام والقرارات القضائية، أو من ملاحظة مهنية صادرة عن غيرها.
ومنذ بداية “الحملة الحقوقية” لم تكف السلطات المغربية عن تصحيح مغالطات المنظمة إياها، كما هو الحال بالنسبة إلى تلك المتعلقة بحرية تكوين الجمعيات، إذ اعتبرت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان في ردها على تقرير سابق أن المنظمة تواصل نهجها السياسي المضاد، إذ أفردت فقرة لجمعية اعتبرتها أكبر مجموعة حقوقية تمت إعاقة عملها، من خلال رفض السلطات تيسير المعاملات الرسمية لفروعها.
وأشارت مندوبية حقوق الإنسان غير ما مرة أن تقارير المنظمة لا تقدم أي معلومات تبين دقة الانتهاكات ونشر الحقائق المتعلقة بها، بحيث لم تفصح عن معطيات توثيقية كفيلة بتبرير مزاعمها، ولم تقدم ما يثبت قيام الجهة المتضررة بمساعيها من أجل التمتع بما يضمنه القانون أمام السلطة الإدارية المعنية، كما لم تقدم ما يفيد بمباشرة الطعن أمام القضاء الإداري.
وطبعت المنظمة تقاريرها بالاستغلال السياسي والانتقائية وعدم الالتفات إلى معطيات البيئة الوطنية التي تعطي لنفسها الحق في تقييمها، خاصة في الشق المتعلق بحرية التعبير من خلال الترويج لاختراق هواتف بعض الأشخاص والتجسس عليهم، والعودة إلى ملفات بت القضاء في بعضها وأخرى مازالت مطروحة على أنظاره، دون إيلاء أي اعتبار لمنهجية كشف الحقائق التي تدعيها، مع أن السلطات المغربية قدمت ما يكفي من التوضيحات.
وخلصت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان إلى أنه “ومع الأسف الشديد تظل منهجية ووتش ومقاربتها للموضوع بعيدة كل البعد عن هذه التقاليد والأعراف المستقرة في الأدبيات الحقوقية الدولية، وبالنتيجة ستظل ادعاءاتها في هذا الباب ورقة من أوراق المزايدة السياسية لا غير”، موضحة أن المنظمة ذاتها لم تعر، في تقاريرها الاهتمام المناسب للجهود الحقوقية الوطنية بما فيها تلك المتعلقة بالنهوض بأوضاع المهاجرين واللاجئين، منتهجة أسلوب التشكيك في ملف تدبير المغرب لقضايا الهجرة واللجوء, كما عندما زعمت بأن نصف اللاجئين فقط يتوفرون على تصاريح إقامة منتظمة وتصاريح عمل، مدعية حدوث انتهاكات لحقوق المهاجرين في شكل مداهمات تعسفية وتهجير قسري واحتجاز تعسفي، دون أن تقدم، مرة أخرى، أي معطيات في شأنها.
وبخصوص باقي القضايا الواردة في تقارير المنظمة واعتبارا لمنهجها الانتقائي ولخطها السياسوي، قالت المندوبية الوزارية إنها تحيل المنظمة، إذا رغبت في تدقيق الحقائق، على ما قدمته المملكة من معطيات وبيانات في إطار الممارسة الاتفاقية، وما قبلته الحكومة من توصيات صادرة في شأنها.
وخلصت السلطة الحكومية المكلفة بحقوق الإنسان إلى أن التفاعل الشامل مع تقارير منظمة “هيومن رايتس ووتش” وباقي المنظمات الدولية غير الحكومية محط تقارير موضوعاتية مفصلة تصدر كل سنة عقب انتهاء صدور تقاريرها السنوية.
ياسين قُطيب