وهبي: الجرأة ليست خروجا عن الدين

قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إن خيار المغرب، بقيادة جلالة الملك محمد السادس، مراجعة مدونة الأسرة يعد "اختيارا سياسيا شجاعا"، يعكس الإرادة العليا والمجتمعية لجعل الإنصاف والعدالة أساسا لكل علاقة داخل الأسرة المغربية. وأفاد وهبي أن الجرأة السياسية لمباشرة البت في إصلاح مدونة الأسرة، لا تتناقض مع الثوابت الإسلامية، وليست خروجا عن الدين كما روج البعض. وأكد الوزير، خلال الندوة الدولية حول "نظام الكد والسعاية، مقاربات قانونية وتاريخية وتجارب مقارنة من العالم العربي"، المنعقدة أول أمس (الأربعاء) بالرباط، أن المغرب لا يهاب فتح النقاش العمومي حول القضايا الشائكة والمثار حولها الجدل بين تيار محافظ يبحث عن مصلحة الأسرة، ويربطها بما هو كائن، وتيار حداثي يبحث بدوره عن مصلحة الأسرة، ويسعى إلى التغيير الشامل، فيما يوجد الوزير بينهما بين المطرقة والسندان، يحاور كافة المؤسسات التابعة للدولة، بما فيها مؤسسة مجلس العلماء على اعتبار حساسية الاجتهاد في الدين الاسلامي، الذي هو من اختصاص أمير المؤمنين للحفاظ على وحدة الأمة المغربية. واستدرك بالقول إنه اضطر إلى العودة لمراجعة العديد من الكتب بما فيها الدينية لمحافظة علماء المغرب على تقاليد وثقافة الدولة والمجتمع، لذلك يتجدد الاجتهاد من داخل الدين ومن الثقافة المغربية الإسلامية، لهذا لن يكون هناك استنساخ لنموذج أو نمط الأسرة الأوربية. وقال إن هذا الاختيار السياسي الشجاع لا يتردد في مساءلة نفسه تشريعيا وقانونيا، كلما تعلق الأمر بإنصاف المواطنين ذكورا واناثا، وفق رؤية إصلاحية تحترم فيها ثوابت المملكة المغربية، وتنفتح في الوقت نفسه على اجتهادات العصر، وقيم العدالة الكونية. وأوضح المسؤول الحكومي أن "نظام الكد والسعاية" ليس مطلبا طارئا، بل هو امتداد لنقاش فكري واجتماعي ممتد دافع عنه فقهاء، وقضاة، ومفكرون، وحقوقيون مغاربة منذ عقود طويلة، واعتمدته بعض المحاكم المغربية في اجتهاداتها استنادا إلى العرف والمذهب المالكي، وأصول الاجتهاد الذي يزاوج بين النص والواقع، وبين الثابت والمتغير. وأكد أن المرأة المغربية التي تتحمل أعباء مضاعفة في تربية الأبناء، وتسيير شؤون الأسرة، والمساهمة في اقتصاد البيت، تستحق اليوم من الجميع اعترافا حقيقيا بدورها المنتج، الذي لا يقل عن أي عمل آخر مأجور خارج المنزل. وشدد وهبي على أن النقاش الذي تعرفه المملكة اليوم بشأن نظام الكد والسعاية لا يندرج في إطار جدل فقهي أو تنظير قانوني منعزل، بل يتعلق بخيار إستراتيجي يعكس شجاعة الدولة المغربية في فتح الملفات الاجتماعية الشائكة بكل مسؤولية، وذلك من أجل إقرار العدالة داخل الأسرة، وجعل الإنصاف أساس كل علاقة أسرية، لذلك استمر النقاش بين التيار المحافظ والحداثي. واعتبر وزير العدل أن الوقت قد حان للانتقال من نطاق الاجتهاد القضائي المحدود، إلى الاعتراف التشريعي الصريح بمساهمة المرأة في تنمية الثروة الأسرية، سواء من خلال دورها في تسيير شؤون البيت وتربية الأبناء، أو من خلال مشاركتها المباشرة في العمل والإنتاج. وأضاف أن التوجه الإصلاحي لا يتعارض مع ثوابت المملكة الإسلامية، بل ينبع من عمق مقاصد الشريعة الإسلامية في تحقيق العدل، والمعاشرة بالمعروف، والمودة، والرحمة، كما يتماشى مع المرجعية الحقوقية الدولية التي التزمت بها المملكة طواعية، في إطار مسارها الحقوقي الحديث. وقال إن "الجرأة السياسية التي نمارسها اليوم، ليست خروجا عن المرجعية الدينية، بل هي تجسيد حقيقي لروحها ومقاصدها في ضمان العدل، والاتصاف والكرامة". أحمد الأرقام

وهبي: الجرأة ليست خروجا عن الدين

المحافظون والحداثيون يناقشون والعلماء يجتهدون ونمط الأسرة الأوربية مرفوض

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

وكالات تنفيذ المشاريع… مكامن الخلل

ضربة موجعة لبارونات “الشيرا” بالمضيق

إغلاق مقاهي “الشيشة” بأكادير

حلم وفاجعتان

فتاح العلوي أول رئيسة للحكومة!

مؤثرون متورطون في نهب تبرعات

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات