موضة الاحتجاج للضغط على القضاء

ثلاث وقفات في يوم واحد ضد سياسي معتقل واستفهامات حول الغايات

يتداول تسريب حكم قبل صدوره باستئنافية البيضاء، بخصوص مسؤول سياسي متهم في ملف جنائي، وانتقل الخبر الذي يشير إلى ملابسات ضمنها مضاعفة العقوبة، إلى مواقع الأنترنيت، ما يطرح استفهامات عريضة حول صحته، سيما أن الأجهزة المنوط بها التنوير في مثل هذه المواقف، لا يمكنها أن تدلي بأي تصريح، لحساسية الموقف، وفي انتظار صدور الحكم، الذي يزكي أو يدحض تلك “الادعاءات”.
الأمر يتعلق بملف الزايدي، رئيس جماعة وادي الشراط، الذي أدين فيه ابتدائيا بسنة سجنا نافذا، ونظمت أثناء الجلسة السابقة ثلاث وقفات احتجاجية، اثنتين بالقرب من محكمة الاستئناف بالبيضاء، في يوم انعقاد الجلسة وتزامنا معها، والثالثة انتقل فيها المحتجون إلى أمام مقر جماعة واد الشراط.
تنظيم هذه الوقفات تزامنا مع انعقاد جلسة المحاكمة، فسره محامون بأنه سلوك للتأثير على القضاء، أكثر من ذلك أن المطالب المرفوعة بدورها تدخل سافر في سير القضية وقناعة القاضي، وغيرها من أسس المحاكمة العادلة، لدرجة أن بلاغا للمحتجين عبر صراحة عن مطالب برفع العقوبة وجعلها بين سنتين وخمس.
واستعملت في الاحتجاجات مكبرات الصوت، تناشد بمبدأ عدم الإفلات من العقاب، رغم أن المتهم المعني بالأمر معتقل وصدر في حقه حكم ابتدائي، وتجري الآن محاكمته استئنافيا في حالة اعتقال. فما معنى ترديد هذا المبدأ في واقعة المستهدف بها يوجد في السجن ويقضي عقوبته التي أقرتها المحكمة.
وأشار متحدث إلى أن بعض المحتجين استقدموا من القنيطرة، ولا علاقة لهم بجماعة الشراط، ما يتير الشكوك حول الضغط وأسبابه، سيما أن القضاء، قال كلمته ابتدائيا، بتجرد، كما أن قرينة البراءة مبدأ دستوري يلازم المتهم إلى حين إصدار الأحكام النهائية.
تفهم المقاصد من احتجاجات تتعلق بالدفاع عن الحريات وإعلاء قرينة البراءة والمطالبة بالتطبيق العادل للقانون، لكنها تلتبس عند المطالبة بعدم الإفلات من العقاب في ملفات تمت فيها الإدانة.
الاحتجاج لنيل الحقوق أو لتطبيق القانون يظل من سمات المجتمعات المتحضرة، لكن عندما يكون موجها أو لخدمة أجندة محددة، يتحول إلى تصفية حسابات وتأثير على الرأي العام، وتدخل في القرارات، والتأثير على القضاء من أشد أعداء الديمقراطية، وأقبح السلوكات المدمرة للعدالة.

المصطفى صفر