وهبي: المسطرة المدنية أخطبوط

احتدم الجدال الدستوري والقانوني والسياسي، بين نواب المعارضة على الخصوص، وعبد اللطيف وهبي، وزير العدل، المثير للجدل، وسط القاعة العامة بمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع قانون المسطرة المدنية في إطار قراءة ثانية، أول أمس (الثلاثاء). وشبه الوزير قانون المسطرة المدنية بالأخطبوط المتفرع إلى جميع القوانين باعتباره أم القوانين، قائلا إنه لا يمتلك الحقيقة، ومع ذلك لديه قناعة مطلقة أن ما يراه النائب صائبا ليس هو ما يراه الوزير الذي يتخذ قرارات تنطلق مما راكمه من أفكاره وقناعاته التي تصطدم بالواقع العنيد، وبالإدارة، ورأي الجهاز التنفيذي بمختلف مكوناته، فيصبح بعدها ملزما بأن يأخذ بعين الاعتبار كل هذه العناصر، لهذا تختلف درجة النقاش ما بين الوزير والنائب، بحكم المعطيات التي يملكها كل واحد منهما، وربما يتفوق الوزير بناء على المعلومات الكثيرة التي يحوزها ومع ذلك هذا لا يعطيه الأفضلية. وأضاف الوزير قائلا «لاحظت أن هناك نوعا من اللمز والغمز في ما يخص المحكمة الدستورية، كأن التزام رئيس مجلس النواب بإحالة القانون عليها نوع من قبض الروح قبل أن تخرج، يا سيدي الرئيس، أنا أطلب منك أن تحيل هذا القانون على المحكمة الدستورية، لأنني أضع القانون للمستقبل، وللمغاربة، وللبلد، ولا أملك الحقيقة، ولتلغه المحكمة الدستورية، وليرجع مجددا إلى هنا، وأناقشه من جديد، فهل سيتغير العالم؟ سأبقى وزيرا، وتبقون نوابا، ويبقى الرئيس، وتبقى المحكمة الدستورية، وإنا لله وإنا إليه راجعون». وتابع قائلا «إضافة إلى الرئيس، أنا بصفتي وزيرا، لدي خيارات متعددة لكي أذهب إلى المحكمة الدستورية، و» اللي عندو باب واحد الله يسدو عليه»، ولذلك فليس لي أي مشكل مطلقا، وأنا رجل قانون، لن أكون معترضا على إحالته على المحكمة الدستورية، بل العكس تماما هو الحاصل، فأنا أؤيد رأي المحكمة الدستورية، لذلك التزموا بقراركم السيد الرئيس». وبخصوص ما يوصف بالأخطاء القضائية، قال وهبي للنواب «عليكم أن تختاروا بين العدالة القضائية والقانونية، وبين العدالة الحقيقية الإنسانية، فهل سنقول للمرأة إن الدولة والمؤسسات والقضاء تقول لك أنت فعلا مظلومة، ووقع تلاعب في ملفك، وتم نهب رزقك، لكن اسمحي لنا فليس لنا ما نقوم به لأجلك؟». وأضاف وزير العدل «لا يجوز لي مراقبة القضاء، وكان علينا اختيار إحداث صندوق للتعويض عن الاختلالات القضائية». وعن حماية حقوق الدفاع وتحديد الآجال، تساءل «كيف يعقل أن يكون لدي مشكل أرض، وأتقاتل من أجله 30 سنة دون حله ويأتي أبنائي بعدي ولا يحل المشكل، ويمكن أن نذهب إلى يوم القيامة دون أن يحل المشكل، لماذا؟ لأنه يأتي المحامي ويطلب تأخير الملف دون آجال، وبعدها يتم تغيير المحامي». وقدم وهبي مثالا عن ملف ناب فيه 18 محاميا، حتى لا يتم إصدار الحكم، محملا البرلمانيين تحديد المدة حتى لا تسلب الحقوق، لهذا سارع إلى تعميم الرقمنة عبر توظيف مختصين في المعلوميات لضمان جودة في الأحكام وضبط الزمن القضائي. وأقر الوزير بتعرض وزارته لما يزيد عن 200 محاولة اختراق إلكتروني في يوم واحد من قبل «هاكرز»، غير أن جميعها باءت بالفشل. وفي ما يتعلق بتسريب لائحة الأجور المنسوبة إلى القضاة، شدد وزير العدل على أن الوزارة لا تتوفر أصلا على هذه اللائحة، وأن التسريب تم عبر حاسوب موظف سابق كان يحتفظ بهذه المعطيات، وأن الجهة التي تم اختراقها فعليا هي نقابة مهنية للمحامين. أحمد الأرقام

وهبي: المسطرة المدنية أخطبوط

وزير العدل قال إنه لا يملك الحقيقة ونفى اختراق موقع الوزارة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مراقبات ضريبية تدر 1776 مليارا إضافية

برقاد يتسبب في مشاكل لوزيرة السياحة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات