الجمعية المغربية لحقوق الضحايا: “هيومن رايت ووتش” تدافع عن المغتصبين

ذكرت الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، أنها بعد اطلاعها على ما ورد في تقرير منظمة “هيومن رايت ووتش” الصادر الخميس 28 يوليوز 2022 ، فإنها تدين وبشدة ما صدر فيه من تمييز في حق ضحايا الاعتداءات الجنسية والذي ينم عن نوايا وأحكام مسبقة لا ترتكز على أي أساس واقعي أو قانوني أو حقوقي، بل هو استغلال لملفات معروضة على القضاء المغربي وإحكام صناعتها من أجل تضليل الرأي العام وخدمة أجندات سياسية
والمس بالمسار الحقوقي للمغرب.
وتضيف الجمعية، أنها تسجل التدخل اللامسؤول لمنظمة “هيومن رايت ووتش” في القضاء المغربي والمس
باستقلاليته وباستقلالية السلطة القضائية ومؤسسات دولة وقوانينها، ثم التجاهل غير المبرر للتقارير الصادرة عن المؤسسات الوطنية المستقلة المعترف بها وطنيا ودوليا والتي تابعت جميع المحاكمات باحترافية وأصدرت تقاريــــــر بشأنها.
وتزيد الجمعية أنها سجلت أيضا الانحياز والدفاع عن المغتصبين وتكثيف التواصل مع دفاعهم وعائلتهم والجمعية التي تساندهم في مقابل إقصاء الضحايا وتهميشهن، بل وحتى الامتناع عن الاستماع إليهم وإلى دفاعهم وأن اعتبارهم مستعملات من طرف الدولة هو مس خطير بكرامتهن ويزيد من معاناتهن النفسية والاجتماعية والاقتصادية.
ولوحظ أيضا في التقرير، حسب الجمعية، التعويم المنهج لمعايير المحاكمة العادلة ونشر المغالطات لتضليل الرأي العام وخاصة ما يتعلق بحقوق المعتقلين احتياطيا وبإطالة مدته وتمطيط المحاكمات والتي كانت تتم بناء على طلب المتهمين ودفاعهم وليس بطلب من الضحايا أو
بقرارات تلقائية من المحكمة، بالإضافة إلى السلوك المفضوح وازدواجية المعايير في اعتبار المسماة وهيبة خرشيش ضحية ونزع هذه الصفة عن ضحايا توفيق بوعشرين وعمر الراضي وسليمان الريسوني، ثم الخلفية السياسية الواضحة في التركيز على ملفات اعتداءات جنسية محددةو وفبركتها لأجل استغلالها للتسويق الحقوقي الرخيص، في مقابل تجاهل ملفات استأثرت باهتمام الرأي العام الوطني والدولي مثل ملفات ما يعرف بالجنسم مقابل النقط أو ملف رجل الأعمال الفرنسي جاك بوتيي.

وبناء عليه، فإن الجمعية المغربية لحقوق الضحايا تؤكد استمرارها واعتزازها بالدفاع عن ضحايا الاعتداءات الجنسية في مواجهة المغتصبين وفي مواجهة من يتاجرونب بآلامهم ومعاناتهم بتقارير سياسية ونشر الأكاذيب والمغالطات حول المسار الحقوقي بالمغرب دون أية أدلة ملموسة كما يستوجب ذلك منهج البحث والتحري العلمي والمحايد.

كما تؤكد الجمعية على أنها وإلى جانب كل الفاعلين المدنيين ستواصل الدفاع عن الضحايا والترافع لتغيير القوانين وتعزيز الحماية وفقا التزامات المغرب الدولية وهو الاختيار الذي نهجه المغرب وكرسه دستور 2011 والذي يزعج من يوظفون منظمة “هيومن رايت ووتش” ومنظمات أخرى لصناعة مثل هذه التقارير.