ترسانة انتخابية على مقاس 2026

لم يتمكن زعماء الأحزاب السياسية، من إقناع عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، بتحديد أجندة الاجتماعات التي ستخصص لمناقشة القوانين الانتخابية، رغم توجيه العديد من النداءات في التجمعات الخطابية، وفي المؤسسات، لبدء النقاش العمومي قبل سنة عن موعد الانتخابات. وترافعت أحزاب المعارضة خصوصا عن موقفها الداعي إلى فتح نقاش عمومي بدءا من الشهر الجاري كي لا تصطدم أجندة مشاريع القوانين الانتخابية، بآخر مشروع قانون مالية لحكومة عزيز أخنوش الذي سيبت فيه البرلمان بمجلسيه ابتداء من أكتوبر المقبل. معركة تحديد قواعد اللعبة سباق انتخابي نحو رئاسة الحكومة المقبلة بين صعوبة اللائحة وخطورة الأحادي ستنتهي ولاية حكومة عزيز أخنوش في 2026 لبدء انتخابات تشريعية جديدة يتسابق فيها زعماء أحزاب الأغلبية للظفر بها لرئاسة الحكومة، تليها في 2027 انتخابات المجالس الترابية، جماعات، ومجالس أقاليم وعمالات وجهات، والتي تتطلب تغييرا في عدد الأعضاء المنتخبين من 32 ألفا إلى 15 ألفا لضمان سلاسة في تدبير الشأن المحلي والجهوي، وتجنب " البلقنة" الانتخابية التي أسهمت في تدبير سيئ للمجالس الترابية بفوز 10 أحزاب أو أكثر في دائرة واحدة، لتدبير جماعة محلية تصل ميزانيتها مليون درهم، ما يفرض تغييرا كبيرا في نمط الاقتراع، حسب عدد السكان، وطبيعة خيرات تحت الأرض للقرية أو الدائرة الانتخابية، ونوعية تكوين مواردها البشرية، ومدى توفرها على إمكانيات البنية التحتية من حوض مائي، وطريق سيار، وجامعات ومعاهد عليا، ومستشفيات ومصحات خاصة، وأماكن للترفيه، ما يفترض أيضا مراجعة التقطيع الترابي، وتغيير قوانين الغرف المهنية التي أضحت نسخة طبق الأصل لجماعة قروية، وتعديل قوانين انتخابات المأجورين عبر سن قانون النقابات لتدقيق الحسابات، وقانون تمثيلية أرباب العمل لتوسيع وعائها عوض الاكتفاء بكبار " الباطرونا" الذين تخلوا عن الصناعات المنتجة لفائض القيمة الاقتصادية، وتنافسوا في قطاع العقار ومنتجات الدعم العمومي للتصدير. ولم تعد وزارة الداخلية في حاجة إلى أحزاب لا تفعل شيئا سوى اغتناء بعض زعمائها وقادتها، بسبب التدبير العشوائي لرؤساء مجالسها نظرا للجهل والأمية، وأحيانا سوء التدبير لربح بعض المال عن طريق الصفقات العمومية، ومن خلالها التلاعب في معلومة انتقال الأراضي الفلاحية إلى المدار الحضري، ليس لإقامة مناطق صناعية تسمح بإحداث آلاف الشركات الصناعية، لتوفير آلاف فرص العمل، وأداء الضرائب كي تربح خزينة الدولة الملايير لإعادة إنفاقها في تعزيز البنية التحتية وتوزيع عادل للمرافق العمومية، بل لبناء عمارات وشقق لتحقيق ربح سريع يدخل في نطاق اقتصاد الريع، أو شراء شاحنة لنقل البضائع وإعادة بيعها في الطريق في إطار المضاربة التي يدبرها " الشناقة" الذين تسببوا في ارتفاع الأسعار ومضاعفتها لخمس مرات، لأن رؤساء المجالس الترابية رفضوا المساهمة في تشييد أسواق الجملة، ومراجعة سلاسل التوزيع بتنسيق مع وزارتي الداخلية والفلاحة. ولم تظهر أحزاب الأغلبية أي اهتمام بتغيير القوانين الانتخابية، وركز بعض قادتها خاصة في الأصالة والمعاصرة، والاستقلال، على تحقيق الفوز الانتخابي في 2026 لرئاسة الحكومة، فيما شدد التجمع الوطني للأحرار على أهمية مواصلة العمل الحكومي، والترافع عن حصيلة كل الوزراء بغض النظر عن اللون الحزبي، والرقي بالعمل الوزاري بتسريع وتيرة الأوراش المفتوحة، التي تتزامن وتنظيم المغرب لكأس إفريقيا نهاية 2025، وكأس العالم 2030. وحذر إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، من مغبة إعادة سيناريو التحضير تحت الضغط للقوانين الانتخابية، ما يفسح المجال لممارسات ضارة بالعملية الانتخابية، خاصة شراء الذمم، وهو الموقف نفسه المعبر عنه من قبل محمد نبيل بنعبد الله، أمين عام التقدم والاشتراكية، الذي حذر من استغلال العمل الجمعوي الخيري في الانتخابات المقبلة، داعيا إلى الفصل بينهما بشكل واضح. والتمس لشكر من وزارة الداخلية، بدء مناقشة القوانين الانتخابية، ودعا إلى إلغاء نظام اللائحة في سابقة غير معهودة، رغم أنه كان من الداعين إلى تطبيقها منذ 1998، لمنع الفساد الانتخابي، وتعويضها بالأحادي الاسمي للرفع من قيمة المناضلين، كي يفوزوا بدوائرهم في إطار سياسة القرب. ودعا محمد أوزين، أمين عام الحركة الشعبية، وقادة العدالة والتنمية، وعلى رأسهم عبد الله بووانو، وزارة الداخلية إلى محاربة كل مظاهر الغش الانتخابي، والحد من استغلال آليات المجالس الترابية في الحملات الانتخابية. وشدد أوزين على أن الرهان الانتخابي ليس هو من يصنع الأحزاب الكبرى، وأن الحكومة الحالية فشلت في تنزيل مخططاتها وتسببت في المس بالقدرة الشرائية للمواطنين، ولا تسعى إلى مناقشة القوانين الانتخابية لعدم جرأتها على مواجهة ما يجري ميدانيا. التوازن السياسي المطلوب طالب 24 حزبا بحذف نظام اللائحة، وتعويضه بالتصويت الفردي، لكن المواطنين والمنظمات الحقوقية، تخوفوا من تحويل الانتخابات، إلى سوق لشراء أصوات الناخبين، إذ سيسهل على المرشح الواحد، شراء الناخبين، ب200 درهم وتقديم وعود كاذبة، وهؤلاء أطلق عليهم الراحل عبد الله القادري، أمين عام الوطني الديمقراطي، وصف " شماكرية" وهم من تسبب في بروز الاحتقان الاجتماعي في عشرات المدن. وبمبرر إلغاء لائحة الريع الخاصة بالنساء والشباب المقربين من زعماء وقادة الأحزاب، أحيا البعض فكرة ترافع عنها كل من الراحل عبد الله القادري، أمين عام الوطني الديمقراطي، ومحمود عرشان، أمين عام سابق للحركة الديمقراطية الشعبية، بوضع لائحة الأطر الذين لا يستطيعون مواجهة " مالين الشكاير" لتحقيق الفوز الانتخابي في البرلمان على أساس أن تتشكل اللائحة من 131 عضوا أي الثلث بمجلس النواب، لإحقاق التوازن السياسي مع باقي أنواع المنتخبين، والرفع من قيمة النقاش العمومي في مؤسسة البرلمان. ورغم أهمية لائحة الأطر، اعتبرها البعض أيضا لائحة ريعية لأنها ستفسح المجال لمن قدم ولاءه للزعيم والقادة، وبينهم المقربون أولى لتحصيل مقعد انتخابي. أحمد الأرقام

ترسانة انتخابية على مقاس 2026

تهافت مقترحات تعديل نمط الاقتراع وإحياء لائحة الأطر لتعويض النساء والشباب

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 9 يونيو 2026 – العدد 8035

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

مختل كاميروني يقتل مسنا بالدروة

زعماء في قفص الخيانة

شهادة طبية تطيح بطبيب بالعرائش

أزمة تهدد الانسجام الهش للأغلبية

جندي وممرضة و”بلير” ضمن قتلة ياسين

البيطار: قانون الموثقين لا يستجيب للتحديات

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات