إيداع مسؤول إداري سجن "تامسنا" والسراح المؤقت لثلاثة من شركائه أبحاث الفرقة الجهوية بالرباط كشفت تحرير المقرر كتابة واستعماله أمر قاضي التحقيق بالغرفة السادسة لدى محكمة الاستئناف بالرباط، مساء أول أمس (الخميس)، بإيداع مسؤول إداري بالمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية للقضاة وموظفي العدل، قيد الاعتقال الاحتياطي بسجن "تامسنا"، التابع لنفوذ تراب عمالة الصخيرات تمارة، فيما تابع القاضي نفسه ثلاثة آخرين في حالة سراح مؤقت. وجاء سقوط المتورطين بالمؤسسة الاجتماعية للقضاة بعد تسجيل تزوير في مقرر قضائي، والتلاعب فيه، عبر تحريف وقائعه، لتأمر النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالرباط الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بإجراء بحث في الموضوع، واستقدام كل من ثبت في حقه التلاعب في المقرر. وأطاحت الضابطة القضائية بالفاعل الأول، وهو المسؤول الإداري، من مواليد 1968 بسلا، لتنقله إلى مقرها، وبعدها سقط شركاؤه الثلاثة تباعا، ليتم التحقيق معهم في جرائم "التزوير في محرر رسمي وقضائي وتحريفه في الكتابة واستعمال المحرر المزيف" بالنسبة إلى الفاعل الأصلي، فيما يواجه الموظفون الآخرون تهمة المشاركة في هذه الجرائم، وأفلتوا من الإيداع قيد الاعتقال الاحتياطي، في ساعة متأخرة من مساء أول أمس (الخميس)، بعدما ارتأى رئيس الغرفة متابعتهم في حالة سراح. وحسب ما تسرب من معطيات، فقد عمل المتهم الرئيسي على تزوير المحرر القضائي، واستعماله لفائدته باسم المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية للقضاة وموظفي العدل، وتبادل المتهمون في ما بينهم الاتهامات المتعلقة بتحرير المحرر القضائي واستعماله. وكان الفاعل الرئيسي، الذي يقطن بسلا، يشتغل بقصر العدالة بالرباط، قبل انتقاله من شارع النخيل بحي الرياض نحو القصر الجديد بحي "بريستيجيا"، بين تمارة والرباط، وظل يطلب تنقيله نحو المؤسسة الاجتماعية للقضاة وموظفي العدل، بسبب صراعه مع مسؤول بكتابة الضبط باستئنافية العاصمة، لتتم الموافقة على طلبه، وبعد اشتغاله حوالي أربع سنوات، تفجرت في وجهه النازلة. وضربت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط، وأيضا النيابة العامة، السرية التامة على نتائج الأبحاث التمهيدية، ولم يتمكن حتى زملاء كاتب الضبط السابق بمحكمة الاستئناف من معرفة ظروف وملابسات التزوير وأهدافه، لينزل قرار رئيس الغرفة السادسة للتحقيق في ساعة متأخرة من مساء أول أمس (الخميس)، بضرورة إيداعه قيد الاعتقال الاحتياطي بسجن "تامسنا". وستكون بداية شتنبر المقبل موعد أول جلسة للنظر في الملف، الذي يتابع باهتمام كبير من قبل المتتبعين، بالمؤسسة التي تضم مختلف موظفي العدل والمندوبية العامة لموظفي إدارة السجون والقضاة برئاسة النيابة العامة والسلطة القضائية. عبد الحليم لعريبي
