ولاية برلمانية بحصيلة استثنائية

تمرير مئات القوانين رغم إكراهات استحقاقات ينتظر أن تقلب الخريطة الحزبية لما بعد 23 شتنبر اختتم البرلمان دورته التشريعية، وتم إغلاق مجلس النواب، على وقع التحضير للانتخابات التشريعية لـ 23 شتنبر المقبل، لأجل انتخاب غرفة أولى جديدة، تنبثق عنها حكومة جديدة، ما رفع من حدة النقاش والجدال السياسي، بين الأغلبية والمعارضة. غياب وصفة مخطط تشريعي مشاريع ومقترحات معلقة إلى موعد غير مسمى لتعذر عقد دورة استثنائية خاض المغرب معارك مختلفة لتوفير حاجياته من المنتجات الغذائية باعتماد سياسة السدود منذ ستينات القرن الماضي بفضل حنكة جلالة الملك الراحل الحسن الثاني، الذي ركز في الاقتصاد الوطني على الفلاحة، رغم التقلبات المناخية. وسار على نهجه الملك محمد السادس، الذي شدد في أكثر من خطاب له على تحقيق السيادة الغذائية، بمواصلة بناء السدود، وتحلية مياه البحر، والربط بين الأحواض المائية، حتى لا يتعرض المغرب لضغوطات الأسواق الدولية، لذلك دعا مرارا إلى الاهتمام بالفلاحة، وحماية وتنوع القطيع، والنباتات العطرية، ودعم الفلاحين الصغار، وإحداث طبقة متوسطة في البوادي، ودعم الفلاحين الكبار قصد التصدير،والاشتغال على الصناعة الغذائية، وفي الوقت نفسه المحافظة على الفرشة المائية من الضياع. وتمكنت الحكومات السابقة والحالية برئاسة عزيز أخنوش، وزير الفلاحة الأسبق، ورئيس الحكومة، من وضع مخطط المغرب الأخضر، والجيل الأخضر لأجل توفير كل حاجيات المغرب من الخضر والفواكه، والقطيع الحيواني، رغم التقلبات المناخية حتى لا يحتاج المغرب إلى استيرادها. و في ظل توالي سنوات الجفاف لسبع سنوات عجاف، وندرة المياه واستنزاف الفرشة المائية، برزت بعض الاختلالات في القطاع الفلاحي وتتطلب تقييما ومراجعة دقيقة وموضوعية، بعيدا عن السجال السياسي والانتخابي لتصحيح الأخطاء خاصة ما يتعلق بهيمنة مصدري المنتجات إلى الخارج بمواد تتطلب استهلاكا كبيرا للماء يحتاج إليه المغرب، ومن سطوة المضاربين المتحكمين في الأسواق، الذين يستغلون الأزمات لرفع الأسعار بدون موجب حق. وعانى المغرب أيضا معضلة استنزاف القطيع الحيواني، بسبب الجفاف وندرة المياه، لهذا تم استيراد القطيع واللحوم الحمراء من الخارج، وأيضا الأعلاف المصنعة ومدخلات فلاحية مرتفعة الأسعار، ما كلف خزينة الدولة الملايير. واستشاط عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، غضبا، من اتهامات أحزاب وفرق ومجموعات المعارضة، بمنح 13 مليار درهم إلى المستوردين، والتلاعب في عمليات الدعم. وقال أخنوش، في تعقيبه على مداخلات الفرق والمجموعات الحزبية والنقابية، في جلسة مساءلته بمجلس المستشارين، " حرام على من يكذب على المواطنين، بمزايدات سياسية وحسابات ضيقة، وهو يعرف أنه في قانون المالية توجد بنود تم التصويت عليها لإلغاء الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة لمساعدة المستوردين، وليس منحهم الأموال، وذلك بعد 7 سنوات جفاف لضمان توازن في السوق وتوفير كل المنتجات ". واتهمت المعارضة، الحكومة بمنح الأموال للمقربين منها لاستيراد القطيع واللحوم الحمراء، عبر الاستفادة من امتيازات حذف الرسوم الجمركية، والضريبية، والدعم المالي عن كل رأس من القطيع، ومن الأعلاف المركبة، ومع ذلك لم ينعكس ذلك على الأسعار. ولأجل تخفيف العبء عن القدرة الشرائية للمواطنين، أعلن أخنوش، أن الحكومة مستعدة لفتح الباب مجددا للاستيراد بسبب ارتفاع الطلب الداخلي الكبير على اللحوم الحمراء، وارتفاع الاستهلاك الوطني، مشيرا إلى أنه في كل دول العالم ارتفعت أسعار اللحوم الحمراء بنسبة 32 في المائة نتيجة ارتفاع المدخلات الفلاحية للأعلاف، وارتفاع أسعار شحن النقل. وأكد رئيس الحكومة أن الذين يهاجمون سياسته، تناسوا أن المغرب مر بفترة جفاف مدتها 7 سنوات، وقلة الماء التي حققت في المتوسط 25 في المائة ملء للسدود، وغياب المراعي، وقلة الكلأ، ما فرض على الدولة التدخل لإعادة توفير القطيع الوطني، وتحسين جودته، لذلك يتطلب هذا الأمر وقتا لإحداث التوازن بين العرض والطلب، مضيفا أنه " في البادية الناس كانت تتقطع، وماشيتها تموت وكان من واجبي التدخل، والحمد لله عيدنا، وسنواصل". وأقر رئيس الحكومة بوجود مضاربين غير شرعيين، تلاعبوا بالأسعار، ما استدعى منه معالجة هذا الأمر من جذوره عبر إصلاح أسواق الجملة، بتحديث مسالك التوزيع والتسويق، إذ تم الانتهاء من أشغال سوق الجملة بتطوان، وإنجاز 8 أسواق جديدة للماشية في مدن العيون، وبوجدور وسيدي بنور، وأزرو، وميسور، والداخلة. وأضاف أن 17 سوقا آخر في طور الإنجاز، و10 أسواق في طور توقيع اتفاقيات الشراكة، مضيفا أنه وإلى غاية فبراير 2026، تم اعتماد 19 مجزرة. وأشار إلى أن الدينامية الحكومية الطموحة أدت إلى تحيين البرنامج الوطني للتزود بمياه الشرب والسقي 2020-2027، ورفع غلافه الإجمالي من 115 مليار درهم إلى 143 مليارا، ما أسهم في تسريع مجموعة من الأوراش الاستعجالية. تفوق المقترحات على المشاريع قال محمد ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارين، إنه تم عقد عشر (10) جلسات عامة تشريعية، تمت خلالها المناقشة والتصويت على 108 نصوص قانونية، منها 55 مقترح قانون، و53 مشروع قانون، من بينها 3 مشاريع قوانين تنظيمية، ما اعتبره المجلس حصيلة غير مسبوقة في تاريخ مجلس المستشارين بتفوق مقترحات القوانين على مشاريع القوانين، في وقت طرح فيه مستشارو الغرفة الثانية للبرلمان، خلال الدورة نفسها، ما مجموعه 458 سؤالا شفويا و401 سؤال كتابي. إصلاح قطاعات حيوية أما على المستوى الموضوعي، تابع ولد الرشيد أن النصوص الموافق عليها خلال هذه الدورة حملت معها إصلاحات أساسية على مستوى عدد من القطاعات الحيوية، تعلقت على وجه خاص بـإصلاح قطاع المؤسسات العمومية، سيما عبر إعادة هيكلة بعض المؤسسات وتحويلها إلى شركات مساهمة، بما فيها الوكالة الوطنية للموانئ، والمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، إضافة إلى الوكالات الجهوية للتنمية في إطار تعديل القانون التنظيمي للجهات، وكذا إحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان، إلى جانب تحيين القانون المتعلق بالوكالة الوطنية للسلامة الطرقية. ووافق المجلس على نصوص تروم تطوير نظام الإحصاء الوطني وبتحويل المندوبية السامية للتخطيط إلى هيأة مستقلة للحكامة الجيدة، وسن مقتضيات جديدة تهم القطاع البنكي تتوخى تعزيز نظام الوقاية من المخاطر المالية وتسويتها،. أحمد الأرقام

ولاية برلمانية بحصيلة استثنائية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 20 يوليوز 2026 – العدد 8069

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

حرائق تلتهم الغابات

البشير مصطفى السيد ينسف كذبة اللجوء

زمـن رقابـي فـي مهـب الهـدر

إحباط تهريب كنوز مغربية نادرة

محاكم أكادير “خاوية على عروشها”

اعتقال عميد شرطة مزيف بفاس

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات