زمـن رقابـي فـي مهـب الهـدر

اشغال لجان استطلاع دون مناقشة وتوصيات في الرفوف ووزراء يعيدون إنتاجها بمكاتب دراسات تم هدر الزمن التشريعي، جملة رددها عدد كبير من البرلمانيين، بسبب عدم مناقشة تقارير اشتغلوا عليها لشهور، وتتضمن توصيات يمكن لوزراء القطاعات المعنية، الاستفادة منها لتصحيح الأخطاء وتطوير تدابير قطاعتهم، وضمان حكامة جيدة، عوض إطلاق صفقات لمكاتب دراسات بالملايير لإعادة إنتاج التوصيات نفسها. واستشاط نواب من فرق المعارضة والأغلبية غضبا، بسبب اختفاء تقارير لجان موضوعاتية، واستطلاعية تعبوا في إنجازها دون أن يتمكنوا من مناقشتها واقتراح توصيات بشأنها، ما تسبب في هدر الزمن الرقابي على أشغال الوزراء، وكبار المسؤولين، والموظفين. وأغلق البرلمان دورته، ولم يبرمج مكتب مجلس النواب، المشكل من ممثلي الفرق والمجموعات أغلبية ومعارضة، مناقشة تقارير الذكاء الاصطناعي، وآفاقه وتأثيراته، وتدابير ضبط أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، والمساواة والمناصفة، وتقييم الإستراتيجية الوطنية للرياضة، ومخطط المغرب الأخضر، والشباب والتخييم، ومقالع الرمال والرخام، والشركة الوطنية للطرق السيارة، وتم الاكتفاء بمناقشة تقرير الطب الشرعي والتشريح في لجنة العدل والتشريع، دون الجلسة العامة، فيما تم عرقلة لجنة استطلاع حول استيراد القطيع، واللحوم الحمراء، والمجمدة، وأحشاء القطيع التي لم تشتغل أصلا. وفي إطار نقطة نظام في جلسة محاسبة الوزراء، طالبت البرلمانية نجوى كوكوس، من فريق الأصالة والمعاصرة، بالكشف عن مآل تقرير المجموعة الموضوعاتية حول المساواة والمناصفة، الذي أحيل على رئاسة مجلس النواب منذ 25 يونيو 2025، معتبرة أن تأخير نشره غير مبرر ومؤسف ومخجل. وأكدت كوكوس أن التقرير يعد أول عمل من نوعه ينجز بتوافق داخل مجموعة موضوعاتية منذ دستور 2011، وحظي بإشادة من شركاء وطنيين ودوليين وأصبح مرجعا لعدد من البرلمانات، معتبرة أن استمرار تأخير عرضه يعكس ضعف الأولوية الممنوحة لقضايا المرأة داخل المؤسسة التشريعية والسياسات العمومية. من جهتها، عبرت البرلمانية نعيمة فتحاوي، عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عن أسفها لعدم برمجة مناقشة التقرير النهائي للمهمة الاستطلاعية المؤقتة حول مقالع الرمال والرخام، رغم انتهاء أشغالها وزيارتها لمختلف القطاعات الحكومية المعنية. وقالت إن التقرير تضمن خلاصات وتوصيات مهمة، وكان من المفترض عرضه في جلسة عامة بحضور الوزراء المعنيين للالتزام بتنفيذ توصياته، بالنظر إلى ارتباط الملف بحقوق السكان في المناطق التي تحتضن المقالع، وباستغلال الثروات الوطنية، معتبرة أن إبقاء التقرير في الرفوف، يفرغ العمل الرقابي للمجلس من مضمونه. واتهم عبد الصمد حيكر، من العدالة والتنمية، الحكومة، بعرقلة عمل اللجنة الموضوعاتية المكلفة بتقييم مخطط المغرب الأخضر، إذ تمت برمجة لقاءات مع مسؤولين، ووزراء باتفاق معهم، فلم يحضروا. وكشف البرلماني نفسه، الانتهاء بشكل كلي من إعداد تقرير المهمة الاستطلاعية حول المخيمات، منذ 2023 ، والتي تضمنت معطيات خطيرة، لكن للأسف لم يتم برمجتها، بسبب رفض الوزارة المعنية مدها بالوثائق اللازمة. وانتقد إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي، توصل البرلمان بـ 12 مشروع قانون انتظر الوزراء"الدقيقة التسعين" لإحالتهعلى البرلمان، كي يحتسب ضمن حصيلة العمل الحكومي، دون منح الوقت الكافي للمناقشة والتعديل، أي مرت في ظروف صعبة. ومقابل ذلك أكد البرلماني نفسه، سحب سبعة مشاريع قوانين في عهد هذه الحكومة، بينها القانون الجنائي، والتغطية الصحية للوالدين، وقانون احتلال الملك العمومي، والمناجم، والوكالة العامة للأعمال، ومحرري العقود، معتبرا أن ذلك يعكس غياب رؤية تشريعية واضحة، وسببا مباشرا في حالة الارتباك الحكومي. وفي رده على هذه الانتقادات، نفى محمد صباري، نائب رئيس مجلس النواب، الذي ترأس الجلسة، وجود أي تعمد من مكتب المجلس أو رئاسته لتأخير عرض تقرير المساواة والمناصفة. وأوضح صباري وجود أربعة تقارير جاهزة، تشمل الذكاء الاصطناعي، وتدابير ضبط أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، والمساواة والمناصفة، وتقييم الإستراتيجية الوطنية للرياضة، ومقالع الرمال والرخام، والشركة الوطنية للطرق السيارة. وأرجع نائب رئيس المجلس عدم برمجة هذه التقارير إلى كثافة الأشغال البرلمانية، مبرزا أن المجلس اضطر إلى عقد جلسات تشريعية ورقابية بشكل متواصل يومي الاثنين والثلاثاء، مع إعطاء الأولوية لمناقشة أكبر عدد ممكن من مقترحات القوانين، خلافا لما كان معمولا به سابقا، وأن البرلمان المقبل سيناقش تلك التقارير. ويظهر أن غياب المخطط التشريعي للحكومة، وعدم ضبط زمن العمل البرلماني، وعطلة البرلمانيين لمدة 5 أشهر بين الدورتين كل سنة، وتقاعس مكتب مجلس النواب، الذي يرفض النقاش الحاد، تم هدر زمن الرقابة على أعمال الوزراء كل حسب قطاعه، إذ كان الأجدر بأعضاء الحكومة الاستفادة من نتائج لجان استطلاع، ولجان موضوعاتية، لأنها مفيدة لهم في تصحيح سياساتهم العمومية، باعتبارها قرارات وإجراءات وقوانين قابلة للخطأ أثناء التطبيق، ويمكن تعديلها لأنها ليست قرآنا منزلا، عوض التهرب من المواجهة التي لن تفيد أحدا. أ. أ

زمـن رقابـي فـي مهـب الهـدر

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 20 يوليوز 2026 – العدد 8069

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

حرائق تلتهم الغابات

البشير مصطفى السيد ينسف كذبة اللجوء

ولاية برلمانية بحصيلة استثنائية

إحباط تهريب كنوز مغربية نادرة

محاكم أكادير “خاوية على عروشها”

اعتقال عميد شرطة مزيف بفاس

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات