قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، إن شعار المناظرة الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني في دورتها الخامسة، يتماشى مع مساعي الحكومة لتعزيز العدالة الاجتماعية. وشدد رئيس الحكومة، في كلمة موجهة للضيوف الأجانب المشاركين في أشغال المناظرة الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، الثلاثاء الماضي ببنكرير، على المجهودات والنتائج التي تحققت في هذا القطاع بعد تطبيق الرؤية الملكية التي ركزت على التنمية في مختلف القطاعات، مع إيلاء الأهمية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني باعتباره ركيزة أساسية في توفير فرص الشغل و تحقيق التنمية المستدامة. من جهتها أعلنت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، عن إحداث الحكومة لـ 50 ألف منصب شغل سنويا إلى حدود 2035، عبر تشجيع الاستثمار في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وما يعنيه ذلك من مساهمة القطاع مستقبلا في الناتج الداخلي الخام بنسبة 8 في المائة. وأضافت الوزيرة، خلال كلمة لها في أشغال المناظرة الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني في دورتها الخامسة ببنكرير، أن الحكومة ستقف إلى جانب الشباب لمساعدتهم على تحقيق طموحاتهم وأهدافهم. وقالت المسؤولة الحكومية، إن المغرب مستعد لتقاسم خبراته ومنفتح للاستفادة من تجاربهم في إطار تعاون جنوب جنوب. واعتبرت وزيرة السياحة أن هذه المناظرة الوطنية ستكون إيذانا بانطلاق مرحلة جديدة لفائدة القطاع والمشتغلين به. وفي كلمة ترحيبية بالضيوف، قال لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، إنه يعتز بإضفاء، جلالة الملك محمد السادس، عنايته السامية على أشغال هذه المناظرة، وما يحمله ذلك من دلالات عميقة ورمزية عالية، تعكس بجلاء العناية الخاصة التي ما فتئ يوليها جلالته، لقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والعاملين به، من فاعلين ومسؤولين ومنتخبين وإداريين، مضيفا "مما يحفزنا على بذل المزيد من الجهود للرقي بهذا القطاع وجعله رافعة للتنمية ببلادنا". محمد بها
