جدل قانوني حول لجنة انتخاب حقوق المؤلفين

ما زال الجدل القانوني متواصلا حول اللجنة التي أحدثها وزير الشباب والثقافة والتواصل، أخيرا، بموجب قرار من أجل العمل على الإعداد لعمليات انتخاب ممثلي المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة للعضوية بالمجلس الإداري للمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة. وتختص هذه اللجنة بحصر لوائح الهيأة الناخبة ووضع شروط الترشيح، وتلقي الترشيحات والإشراف على جميع مراحل العملية الانتخابية إلى غاية الإعلان النهائي عن النتائج. وباشرت اللجنة عملها منذ انطلاق أشغالها في مارس الماضي، إذ عملت على إعداد نظام خاص بالانتخابات وكذا شروط الترشيح. في المقابل خرجت العديد من النقابات الفنية لتطعن في قانونية اللجنة، معتبرة أنها لا تتمتع بالشرعية أو السند القانونيين لا في القانون 19 ـ 25 ولا في المرسوم التطبيقي له. وفي هذا السياق اعترض توفيق عمور، الأمين العام للنقابة المهنية المغربية لمبدعي الأغنية، على فكرة مجلس إداري يمثل فيه الفنانون، معتبرا أن وجودهم في المجلس أو لجانه من شأنه أن يخلق نوعا من تضارب المصالح وسيعكس نزاعات وتصفية حسابات. كما توقف عمور، في حديث مع "الصباح"، عند إشكالية النص القانوني المتعلق باللجنة، معتبرا أنه يتحدث عن "التعيين" وليس "التشكيل" أو "الانتخاب" داعيا إلى ضرورة الجلوس على طاولة الحوار لتجاوز هذا الإشكال القانوني. وأضاف أن اللجنة المشكلة من قبل الوزير تم اختيار أعضائها سرا وبعيدا عن أي تشاور مع التنظيمات المهنية الفنية ، كما أنها اشتغلت على مدى ازيد من ثلاثة أشهر بسرية كذلك، وأصدرت نظاما للترشح اعترض عليه أغلب الفنانين. وزاد عمور قائلا إن التهافت من بعض الفنانين للترشح للمجلس الإداري، سببه اعتقادهم الخاطئ بأنهم سيكونون أكثر قربا من مصدر القرار، وبالخصوص مسألة التوزيعات، مؤكدا أنهم "سيكونون بعيدين كل البعد عن موضوع التوزيعات، وبأن رأيهم سيذوب حتما في الكم الهائل من الإداريين الذي سيدبرون كل المواضيع بشكل إداري وبتعليمات فوقية تجعل تلك التمثيلية للفنانين مجرد تمثيلية إرضائية ليس إلا". من جانبه وضع المحامي زهير أصدور شرعية اللجنة وأساسها القانوني موضع سؤال، معتبرا أن وجود لجنة تباشر صلاحيات تنظيمية، في غياب أي تأطير قانوني أو تنظيمي، لا يعكس فقط إشكالا قانونيا، بل يعد مؤشرا على أزمة حكامة تمس مصداقية المؤسسة برمتها، وتهدد المؤلفين المنخرطين الذين يفترض أن يتم إشراكهم في اتخاذ القرار بشأن هيآتهم التمثيلية. ودعا أصدور، في المقابل، إلى إيقاف أي إجراء انتخابي تشرف عليه اللجنة، ومراجعة المرسوم التنظيمي قصد إدراج مقتضيات واضحة بخصوص طريقة انتخاب المجلس الإداري وشروطه والهيأة المشرفة عليها. كما طالب المتحدث نفسه بإشراك حقيقي وفعال للفنانين والمؤلفين المعنيين في صياغة هذا الإطار التنظيمي باعتبارهم أصحاب المصلحة المباشرة. من جانبه رد نبيل الجاي، رئيس لجنة الإشراف على انتخابات المكتب المغربي لحقوق التأليف، قائلا إن اللجنة مؤسسة بشكل قانوني بموجب قرار وزاري وأنه مرسومه التطبيقي مسند تطبيقه لوزير الشباب والثقافة والتواصل بصفته وصيا على القطاع. وأضاف الجاي، في تصريح ل"الصباح" أن الهدف من إحداث اللجنة هو تسهيل الإجراءات على المؤلفين والمبدعين والفنانين المنخرطين بالمكتب، لتنظيم الانتخابات بطريقة شفافة، مشيرا إلى أن ترك هذه المهمة مباشرة للمعنيين بالأمر مطلب قد يطول تحقيقه من قبلهم، أو قد يستحيل بلوغه بسبب ضعف التأطير وتعدد وجهات النظر وتضارب المصالح. وأكد الجاي أن تشكيل اللجنة تمت فيه مراعاة مبادئ الحياد والتنوع، إذ تضم في عضويتها تمثيلية لمختلف مجالات الإبداع والتأليف، أخذا بعين الاعتبار التنوع الجهوي والثقافي ومقاربة النوع، من أجل ضمان تعدد وجهات النظر. وتابع المتحدث نفسه أن اللجنة باشرت عملها في استقلالية تامة عن القطاع الوصي إذ عقدت سلسلة اجتماعات أسبوعية ومنتظمة للتحضير للعملية الانتخابية من أجل وضع الآليات اللازمة لضمان تنظيم انتخابات تستجيب لتطلعات المهنيين. عزيز المجدوب

جدل قانوني حول لجنة انتخاب حقوق المؤلفين

نقابات فنية ترى أنها تفتقد الشرعية والأساس التنظيمي ورئيسها يرد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

نداء للرقي بالسياسة في زمن الوسائط

زهدي في صراع “صامت” مع المرض

اتفاق أمريكي إيراني ينهي الحرب

تتويج دروس بـ “بافتا”

إفران تحتضن “قافلة الفن”

الكوميديا والتشويق في “كيدنابينغ”

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات