fbpx
تقارير

توزيع 690 مليارا من القروض الصغرى

وصلت القيمة الإجمالية للقروض التي منحتها جمعيات القروض الصغرى إلى 6 ملايير و 900 مليون درهم (690 مليار سنتيم)، ما يمثل زيادة بنسبة 38 %، مقارنة بمستواها قبل خمس سنوات. وتوجه هذه القروض إلى الأشخاص الذين لا يتمكنون من الولوج إلى التمويل البنكي.

وينتظر أن يسهم قرار رفع سقف القروض التي تدخل في هذه الخانة إلى 150 ألف درهم، بدل 50 ألف درهم، في إنعاش حجم القروض الممنوحة، إذ سيفتح الباب أمام صنف آخر من الزبناء، خاصة المقاولات الصغرى جدا، التي تجد، بدورها، صعوبات في الولوج إلى القروض البنكية، ولا تدخل، حاليا، ضمن زبناء القروض الصغيرة.

وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن هناك ما لا يقل عن 100 ألف مقاولة صغيرة جدا يمكنها أن تستفيد، بعد قرار رفع سقف القروض، من تمويلات جمعيات القروض الصغرى.

لكن رفع سقف القروض التي يمكن لجمعيات القروض الصغرى منحها سيصاحبه تشديد الإجراءات الاحترازية، ما من شأنه أن يجعل مساطر منح القروض شبيهة أو قريبة من تلك المطبقة على القروض البنكية، علما أن نسبة القروض المستعصي استردادها لا تتجاوز، بالنسبة إلى هذا الصنف من القروض، 3.1 % من القيمة الإجمالية للقروض الصغرى، أي حوالي 220 مليون درهم.

ويفرض القانون على جمعيات القروض الصغيرة، الخضوع سنويا، متى كان ذلك ضروريا، لتدقيق خارجي لحسابات تسييرها، فيما تبلغ تقارير تدقيق الحسابات المذكورة إلى وزير المالية، الذي يحدد بعد استطلاع رأي المجلس الاستشاري للسلفات الصغيرة، النسب الدنيا التي يجب على الجمعيات المذكورة، مراعاتها بين عناصر أصولها وبعض أو مجموع عناصر خصومها.

ويلزم القانون 97- 18، المتعلق بالسلفات الصغيرة، بمسك محاسبة منتظمة تظهر جميع مواردها واستخداماتها، وكذا حصيلتها وتكاليفها.

ع . ك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى