763 فقط صرحوا بعاملات البيوت

الصباح
30 ايام

لم يوقع أغلب المسؤولين المغاربة، من وزراء وبرلمانيين وزعماء أحزاب ونقابات، ومنظمات حقوقية، وجمعيات مدنية، ومسؤولي المجالس الوطنية، والمؤسسات العمومية، قانون الاعتراف بعاملات البيوت، ومنحهن حقوقهن عبر توقيع عقود عمل معهن في مكاتب الشغل على المستوى الجهوي.
وأفادت معطيات حديثة صادرة عن وزارة الشغل والإدماج المهني بأنه، رغم المجهودات التي بذلت من أجل تكريس ثقافة التعاقد في هذا المجال، فإن عدد المصرح بهن من العاملات المنزليات لم يتجاوز 763 حالة.
وقالت مصادر "الصباح" إن السفراء والقناصلة، ومالكي مقاولات، ومشتغلين في مهن حرة من رجال المال والأعمال، هم من شجع ثقافة الاعتراف بعاملات المنازل، وبادروا إلى توقيع عقود عمل معهن في مكاتب الشغل، والبالغ عددها حاليا 763 عقدا، ومنهم من رفع التحدي، بالتصريح بهن لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بما يقارب 536 تصريحا لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي شجع على ذلك.
وحسب المصادر، منح المشرع المغربي للمشغل فترة زمنية انتقالية مدتها سنة، من 3 يونيو 2019، إلى غاية الفترة نفسها في 2020 للتصريح بعاملات البيوت لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وتنص مقتضيات القانون المنظم للعمل المنزلي، على تنظيم وضبط علاقة الشغل التي تربط العاملات، والعمال المنزليين بمشغليهم، من خلال توثيق هذه العلاقة في إطار عقد شغل مكتوب يوقع عليه الطرفان، ويودع لدى مفتشية الشغل التي تتأكد من مدى مطابقته لأحكام القانون. كما يلزم القانون الحصول على إذن من الولي لتشغيل الفتاة القاصر، ويقر عددا من الحقوق لصالح هذه الفئة، من قبيل تحديد فترة الاختبار، ومدة العمل، والراحة الأسبوعية، والعطلة السنوية، وأيام العطل المؤدى عنها، وتعويضات الفصل.

أحمد الأرقام

share شارك

0 أضف تعليقك

التعليق
الإسم
البريد الإلكتروني
الموقع