fbpx
تقارير

“البام” يعالج أمراض الضمان الاجتماعي

مقترح قانون يهدف إلى إلغاء الزيادات والغرامات المترتبة عن المشغل

اقترح فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، في سياق رؤيته لمعالجة متأخرات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلغاء لفترة محددة، الزيادات والغرامات المنصوص عليها في الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 26 من الظهير الشريف، بمثابة قانون، المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، والمترتبة عن المشغل بخصوص المبالغ غير المدفوعة في الأجل المحدد التي لم يتم استيفاؤها قبل فاتح يناير 2020.
واشترط الفريق نفسه، في مقترح قانون تقدم به مطلع الأسبوع الجاري، أن يتم تسديد أصل تلك المبالغ، ابتداء من فاتح يناير 2020 إلى غاية 31 دجنبر 2020. ويقضي المقترح نفسه، بتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 الصادر بتاريخ 15 جمادى الثانية 1392(27 يوليوز 1972)، المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، كما تم تتميمه وتغييره.
ووفق ما جاء على لسان محمد بودرار، رئيس الفريق وهشام لمهاجري، عضو الفريق نفسه، اللذين تقدما بالمقترح، فإنه يأتي في إطار التوجهات الرامية إلى تحفيز وتشجيع الملزمين على التسوية الطوعية لوضعيتهم الجبائية والمالية، التي ترمي من خلال سن تدابير تحفيزية معينة، إلى التشجع على الامتثال والانخراط الطوعي في عملية التسوية، إذ من شأنها تحسين المداخيل وبناء علاقة الثقة بين الإدارة والمقاولة والملزمين بصفة عامة.
وتقدم الفريق نفسه، بهذا المقترح، جوابا عن الوضعية المقلقة للمستوى التصاعدي للمتأخرات المستحقة على المقاولات لفائدة صندوق الضمان الاجتماعي برسم الانخراطات، وما يترتب عنها من تأثيرات على موارد الصندوق من جهة، وعلى وضعية المقاولة التي تعاني مشكل تراكم الديون، التي تبلغ في العديد من الحالات ملايين الدراهم من جهة أخرى، وبالنظر كذلك إلى أن الصندوق مؤسسة عمومية، وعلى غرار التدبير، الذي سبق أن اتخذته الحكومة في إطار قوانين المالية، أو الإجراءات المصاحبة لها بإلغاء بعض الديون أو ما يترتب عنها من غرامات وزيادات وصوائر التحصيل المستحقة للدولة أو للجماعات الترابية، يمكن أن يستفيد من العملية نفسها.
ويتمم، ابتداء من فاتح يناير 2020، الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184الصادر بتاريخ 15 جمادى الثانية 1392 (27 يوليوز 1972) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، كما تم تتميمه وتغييره، بالمادة 26 المكررة على النحو التالي: تلغى الزيادات والغرامات المنصوص عليها في الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 26 أعلاه، والمترتبة عن المشغل بخصوص المبالغ غير المدفوعة في الأجل المحدد في النظام الداخلي، والتي لم يتم استيفاؤها قبل فاتح يناير 2020. و يطبق تلقائيا الإلغاء المشار إليه أعلاه، بمجرد تسديد أصل المبالغ الموجودة في ذمة المشغل لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ابتداء من فاتح يناير 2020 إلى غاية 31 دجنبر 2020. ويدخل القانون نفسه، حيز التنفيذ بعد نشره بالجريدة الرسمية ابتداء من فاتح يناير 2020.
ع . ك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق