2500 مليار تحت مجهر الافتحاص

تباشر المفتشية العامة للمالية لوزارة الاقتصاد والمالية، والمجلس الأعلى للحسابات، افتحاص صرف 2500 مليار منحت لجمعيات المجتمع المدني بين 2020 و2024، من قبل قطاعات وزارية ومؤسسات عمومية، وفق ما أكدته مصادر "الصباح". وسيتم تدقيق صرف المال العام من قبل جمعيات المجتمع المدني، سواء التي تشتغل في دعم التعليم الأولي بـ 300 مليار، أو التي تقدم المساعدات للنساء في وضعية صعبة، أو فئات اجتماعية معوزة التي تعاني في ضواحي المدن، وفي البوادي والجبال. وستركز مفتشية وزارة الاقتصاد والمالية على تدقيق حسابات الجمعيات، خاصة تلك التي حصلت على دعم من قبل قطاعات حكومية، ومقاولات عمومية، بناء على دورية أصدرتها رئاسة الحكومة، حول كيفيات تقديم الحساب السنوي، واعتماد نموذج حساب سنوي خاص باستخدام الأموال والمساعدات العمومية التي تتلقاها الجمعيات، إذ وضعت الحكومة ضمن أولويتها النهوض بأوضاع المجتمع المدني، وتحسين مستوى الأدوار الحيوية التي يضطلع بها. من جهتهم، سيفتحص قضاة المجلس الأعلى للحسابات، حكامة صرف الجمعيات المال العام، وربط برامجها بنوعية التمويل المتحصل عليه، وأوجه صرفه، ومسك المحاسبة، وربطها بالمسؤولية، ومدى وجود تضارب المصالح بين بعض رؤساء المجالس الترابية، وتمويل أنشطة جمعيات محلية وإقليمية وجهوية، قصد التمييز بين خدمة مصالح السكان، ومصالح المنتخبين. وهاجمت فرق المعارضة، مرارا في البرلمان بمجلسيه، الحكومة، باستخدام الجمعيات المدنية لتحقيق أهداف انتخابية، في إطار سياسة الانتفاع المرتكزة على المقربين أولى، والمحسوبية والزبونية، والحزبية الضيقة، و"باك صاحبي" دون إعمال المراقبة على أوجه صرفها. وانتقدت الفرق البرلمانية لأحزاب الاتحاد الاشتراكي المعارضة الاتحادية، والتقدم والاشتراكية، والحركة الشعبية، والعدالة التنمية، ونواب فدرالية اليسار، والاشتراكي الموحد، الجهات المانحة الحكومية بالتراخي في المراقبة، لذلك سادت المحسوبية والزبونية، في توزيع الملايير على جمعيات بعضها تم وصفه بـ "الوهمي" خاصة المقربة من قيادات بعض أحزاب الأغلبية، أغلبها لا يشتغل سوى لمناسبة حلول مواعيد الانتخابات، لاستغلال فقر المواطنين والحصول على أصواتهم. وانتقدت المعارضة غياب مراقبة صرف المال العام على الجمعيات، وعدم تقييم عملها الميداني، ومقارنة ذلك بدفاتر التحملات، وعدم تحديد أهداف الدعم العمومي، ونوعية المشاريع المنجزة ميدانيا، وغياب تعريف للمشاريع المدعمة، ما يفرض مراجعة طريقة توزيع الدعم، وتدقيق العلاقات التعاقدية عبر تقييم المشاريع الممولة، وتقييم مدى تأثيرها الإيجابي على السكان المستفيدين، وإعمال الآليات المحاسباتية العمومية لمعرفة كيفية صرف المال العام، وإحصاء ممتلكات الجمعيات وتقديم الاستشارة لها. وأطلقت وزارة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، دراسة في إطار الشراكة مع الاتحاد الأوربي حول التمويلات البديلة قصد إبراز المجهودات المبذولة من قبل الدولة، للنهوض بأدوارها الدستورية لجمعيات المجتمع المدني، وتسليط الضوء على الإعانات المالية والعينية للقطاعات الحكومية، والمؤسسات والمقاولات العمومية، المقدمة للجمعيات، إذ شهدت القيمة الإجمالية للإعانات المقدمة إلى الجمعيات تطورا مضطردا يعكس رغبة الحكومة في إشراك المجتمع المدني بشكل قوي في المسار التنموي الشامل والمستدام، والذي لا ينكره إلا جاحد كي تقوم بأدوارها الترافعية والتنموية، المنصوص عليها دستوريا. أحمد الأرقام

2500 مليار تحت مجهر الافتحاص

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

وكالات تنفيذ المشاريع… مكامن الخلل

ضربة موجعة لبارونات “الشيرا” بالمضيق

إغلاق مقاهي “الشيشة” بأكادير

حلم وفاجعتان

فتاح العلوي أول رئيسة للحكومة!

مؤثرون متورطون في نهب تبرعات

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات