المبادرة الأطلسية … الغنبوري: معالم دور محوري للمغرب

وصف علي الغنبوري، رئيس مركز الاستشراف الاقتصادي والاجتماعي، المبادرة الأطلسية بأنها تجسد معالم دور مغربي محوري في تعزيز التعاون بين دول غرب إفريقيا والساحل، من خلال العمل على ضمان سلاسة التنقل التجاري بين دول جنوب الصحراء، باستخدام موانئ المغرب المتطورة قنوات في منظومة صاعدة للتبادل التجاري الدولي. في ما يلي نص الحوار: أجرى الحوار: ياسين قُطيب أشرفتم على إنجاز ورقة حول "المبادرة الأطلسية المغربية: فرص اقتصادية وتحولات جيوإستراتيجية"، ما هي خلاصاتها ؟ > تعتبر المبادرة الأطلسية المغربية خطوة إستراتيجية تعكس التزام المغرب بتعزيز التعاون الإقليمي والتنمية المستدامة في قارة إفريقيا، حيث تهدف إلى إحداث بيئة تنموية متكاملة تستفيد منها الدول المطلة على المحيط الأطلسي، بما في ذلك دول الساحل التي تفتقر إلى منافذ بحرية مباشرة، من خلال ضمان ربط اقتصادي مستدام، ويمثل هذا المشروع نقلة نوعية نحو تعزيز الشراكات الاقتصادية عبر قنوات تجارية مبتكرة ومتنوعة، التي تعتمد على الربط اللوجستي والتعاون في مجالات البنية التحتية، الطاقات المتجددة، والتعليم، والصناعة. كما أن هذه المبادرة تتعدى بعدها الإقليمي إلى أفق قاري شامل، يتطلع إلى تحفيز الاقتصادات المحلية وتعزيز النمو الصناعي والتجاري، وهو ما يضمن تقليص الفجوة التنموية بين الدول الإفريقية المختلفة، بما في ذلك تلك غير الساحلية. لماذا تسارع كل الدول المعنية إلى الالتحاق بالمبادرة ؟ > تعكس المبادرة الأطلسية الدور المحوري للمغرب في تعزيز التعاون بين دول غرب إفريقيا والساحل، إذ يسعى إلى ضمان سلاسة التنقل التجاري بين دول جنوب الصحراء، عبر استخدام موانئه المتطورة قنوات رئيسية للتبادل التجاري، ويتيح هذا التكامل اللوجستيكي مع دول الساحل إمكانية الوصول إلى الأسواق العالمية، في وقت تظل فيه التجارة التقليدية مع أوربا وآسيا بحاجة إلى تحديث وتطوير. هذه الدينامية الجديدة تساهم في تحفيز الاقتصاديات الإفريقية، وتفتح المجال أمام إنشاء أسواق محلية جديدة تساهم في تنمية الدخل القومي وتوفير فرص العمل. وهنا يجب التذكير بأن القارة الإفريقية تعيش مرحلة مفصلية من تاريخها، تتقاطع فيها التحديات التنموية مع التحولات الجيوسياسية العالمية، في ظل نظام دولي يعاد تشكيله على أساس التموقعات الجغرافية الحيوية والمصالح الاقتصادية المعولمة، ويبرز في هذا السياق المحيط الأطلسي واجهة بحرية إستراتيجية لم تحظ بالاهتمام الكافي في السياسات العمومية للدول الإفريقية المطلة عليه، ما جعل استغلاله الاقتصادي محدودا ومجزءا، رغم توفره على إمكانات طبيعية وبشرية هائلة يمكن أن تتحول إلى رافعة حقيقية للتنمية والتكامل، وهو ما يشكل خلفية منطقية لطرح مبادرة شاملة تعيد رسم الأولويات وتوظف هذه الموارد ضمن رؤية جماعية متعددة الأطراف. وتأتي المبادرة الأطلسية التي أعلنها جلالة الملك محمد السادس تصورا إستراتيجيا جديدا يسعى إلى تحويل المجال الأطلسي الإفريقي من مجرد حدود جغرافية بحرية إلى مجال متكامل جيوسياسيا واقتصاديا، عبر إرساء روابط جديدة بين الدول المطلة على هذا الفضاء وتجاوز منطق التعامل الثنائي المحدود، حيث تقوم هذه المبادرة على إعادة توزيع الأدوار والوظائف الجيو إستراتيجية، من خلال تعزيز البنيات التحتية البحرية، ودمج دول الساحل غير الساحلية في دينامية اقتصادية بحرية قارية، إضافة إلى إحداث شبكات تكامل اقتصادي تتجاوز الحواجز السياسية والتاريخية بين دول المنطقة. ما هى التداعيات السياسية للحلف الكبير ؟ > لا تكمن أهمية المبادرة الأطلسية فقط في البعد الاقتصادي، بل أيضا في تعزيز الاستقرار السياسي على مستوى القارة، حيث يسعى المغرب من خلالها إلى بناء شبكة من الشراكات القوية، التي تعتمد على التكامل وليس التنافس، مما يساهم في بناء إطار سياسي متين يحفظ مصالح الدول الأطلسية والإفريقية على حد سواء، حيث يمتد هذا التعاون إلى إشراك جميع الأطراف الفاعلة، سواء كانت حكومية أو غير حكومية، مما يضمن استدامة المبادرة على المدى البعيد، ويساهم في تفعيل مشاريع مشتركة في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، التي تضمن شمولية التنمية ونجاح المبادرة. ولتعزيز فعالية المبادرة الأطلسية وتحقيق أهدافها الاقتصادية والجيوسياسية، من الضروري أن يتم دعم تطوير شبكات النقل والموانئ بشكل مستمر، إذ لا يمكن للمبادرة أن تحقق أهدافها في غياب بنية تحتية متطورة تدعم الربط بين الدول المعنية، سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي، ويجب العمل على تحديث الموانئ الحالية وإنشاء بنية لوجستية حديثة تدعم حركة التجارة بشكل مستدام، مما يساهم في تقليص التكاليف اللوجستية وتعزيز جاذبية الأسواق الأطلسية للمستثمرين الأجانب، حيث يشكل هذا الدعم خطوة أساسية نحو تيسير تدفق السلع والخدمات، ويعمل على تقوية التكامل الاقتصادي بين دول الأطلسي، من خلال شبكات متعددة تغطي كافة المجالات التجارية. ماهي البنيات المطالب بوضعها لضمان استمرارية هذا التجمع؟ > يعد إرساء أطر مؤسساتية قوية وفعالة للتعاون الأطلسي أمرا حيويا لتحقيق أهداف المبادرة، ويتطلب الأمر تشكيل هيآت إقليمية مختصة تجمع بين القطاعين العام والخاص، حيث تتولى هذه الهيآت مسؤولية تنسيق المشاريع المشتركة، وتتأكد من تنفيذ السياسات بفعالية وشفافية، حيث يجب أن تكون هذه المؤسسات قادرة على تيسير التبادل المعلوماتي وإدارة مشاريع البنية التحتية، وتحديد أولويات التعاون بين الدول المشاركة، ما سيساهم في ترسيخ الثقة بين الفاعلين الاقتصاديين والدوليين، مما يعزز استقرار المبادرة ويضمن استدامتها. وفي سياق مواز، من الضروري إشراك القطاع الخاص والمجتمع المدني بشكل أكبر في المبادرة، إذ يشكل هؤلاء الفاعلون شريكا أساسيا في نجاح المشاريع التنموية، سواء من خلال توفير التمويل أو نقل الخبرات، كما يجب أن يتم توفير بيئة تحفيزية للمستثمرين المحليين والدوليين، تتيح لهم فرصا ملموسة في القطاعات الحيوية، مثل الطاقات المتجددة والتعليم والصناعة التحويلية. منفذ آمن هل يمكن أن يتمدد هذا التجمع الإقليمي ليشمل الدول الإفريقية غير الأطلسية ؟ > من التوصيات أيضا ضرورة ضمان انفتاح دائم وشراكة حقيقية مع دول الساحل غير الساحلية، من خلال تمكين هذه الدول من الوصول المستدام إلى المحيط الأطلسي، وهو ما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة في هذه البلدان، كما يجب على المغرب العمل على تعزيز آليات التعاون الموجهة إلى هذه الدول، عبر توفير منفذ اقتصادي آمن وموثوق، يوفر لها فرصا جديدة للاستثمار ويعزز قدراتها التنافسية في الأسواق العالمية. ويتطلب الأمر كذلك بناء شراكات إستراتيجية تأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات التنموية الخاصة لهذه الدول، مع تعزيز آليات الأمن الغذائي، والطاقة، والتعليم، بما يساهم في تحسين الظروف المعيشية وتحقيق نمو اقتصادي مستدام، بالإضافة إلى تتبع تأثير المبادرة على الاقتصاد المحلي والإقليمي، حيث يتعين أن تكون هناك مكاتب تنسيق تتابع أداء المبادرة، وتواكب المتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية، لضمان مرونتها ونجاحها على المدى الطويل.

المبادرة الأطلسية … الغنبوري: معالم دور محوري للمغرب

الغنبوري قال إن المبادرة ستساهم في تعزيز التعاون بين دول غرب إفريقيا والساحل

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 9 يونيو 2026 – العدد 8035

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

عقل ممتلكات مسؤول بالثقافة

73 في المائة يثقون في المحاكم

العثور على جثة “وردية”

البيطار: قانون الموثقين لا يستجيب للتحديات

امتحانات “الباك”… حرب ضد الغش الإلكتروني

اجتهـاد فـي تطويـر الوسائـل الغش

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات