“الصوصيـال” … سـوء الفهـم

المنعشون رصدوا أخطاء في قراءة تقرير جطو وعدم تجاوز هامش الربح 30 ألف درهم في الوحدة استغل رشيد خياطي حسيني، نائب رئيس الفدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين، الفرصة أمام صحافيي "إيكوميديا"، من أجل الإدلاء بمجموعة من التوضيحات والملاحظات حول تقرير المجلس الأعلى للحسابات بشأن تكاليف السكن الاجتماعي "الصوصيال"، وهامش أرباح المنعشين منه، موضحا أن الأمر يتعلق بسوء فهم كبير، بسبب قراءة مغلوطة للتقرير، الذي اعتمد في تحديد الأرباح على التكلفة الخام لكل وحدة سكنية. ونبه خياطي حسيني إلى أن الأرباح العامة التي يحصلها المنعش من كل وحدة للسكن الاجتماعي، وفق ما تم التصريح به في تقرير إدريس جطو، والبالغ قيمتها 122 ألفا و850 درهم للوحدة، لا تتضمن قيمة العقار التي تصل إلى خمسة ملايين سنتيم، بالإضافة إلى كلفة تجهيز في حدود 15 ألف درهم، وتكاليف دراسات تناهز 5000 درهم، ناهيك عن مبلغ 10 آلاف درهم لتمويل المصاريف المالية للبنوك، والمبلغ ذاته، عبارة عن نفقات وتكاليف مختلفة. وشدد نائب رئيس الفدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين، أن الأمر يتعلق هنا بتحملات تصل قيمتها إلى 90 ألف درهم، ما يقلص هامش الربح الحقيقي للمنعش في هذا المنتوج العقاري إلى 30 ألف درهم للوحدة فقط. وركزت انتقادات ممثلي الفدرالية، بشكل خاص، على جوانب التقرير التي تطرقت للكلفة وهامش الربح. واستبعدوا أن يكون ربحهم في السكن الاجتماعي، المحدد سعره في 250 ألف درهم، يصل إلى 122 ألف درهم، أي حوالي 50 %، مشيرين إلى أن قضاة جطوا لم يأخذوا بعين الاعتبار كلفة اقتناء الوعاء العقاري، التي تقام عليه هذه البرامج السكنية الموجهة للفئات محدودة الدخل، إذ يمكن أن تصل إلى 60 % من التكلفة الإجمالية. واعتبروا أنه كان بالإمكان تفادي مثل هذه الأخطاء في الحسابات، لو تم الاتصال بالمعنيين بالأمر من أجل توضيح طريقة احتساب التكاليف. ورفض الفاعلون في قطاع الإنعاش العقاري الخلاصة التي توصل إليها قضاة المجلس والمتعلقة بمساحة السكن الاجتماعي، التي أكد التقرير أنها تقل عن 50 مترا مربعا، ولا تتجاوز 35 مترا مربعا في بعض الحالات. وأوضحوا أن إنتاج هذا الصنف من السكن يتم في إطار تعاقد مع الدولة وبناء على دفتر تحملات يتحمل مواصفات شاملة ودقيقة حول الشقق التي تنتج في هذا الإطار، مشيرين إلى أن شهادة المطابقة لا تسلم من قبل وزارة الإسكان إلا إذا كانت الشقق مطابقة لمواصفات دفتر التحملات، ما يضع مصالح الوزارة في موقع المسؤولية إذا كانت الاتهامات المتعلقة بمساحة الشقة صحيحة. وتساءل ممثلو الفدرالية الوطنية للبمنعشين العقاريين خلال اللقاء، عن سبب إغفال البرامج المخصصة للسكن المتوسط من دائرة تحريات قضاة المجلس، علما أن هذا الصنف من السكن لا يقل أهمية عن السكن الاجتماعي وذي التكلفة المنخفضة. وينتظر أن يتم استقبال مكتب الفدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين في غضون الأسبوعين المقبلين. بدر الدين عتيقي

“الصوصيـال” … سـوء الفهـم

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

اردوغان: تم وقف تشغيل كاميرا المراقبة في القنصلية السعودية قبل قتل خاشقجي

"نينجـا" زعيمـة السطـو المسلـح

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات