بوسعيد يواجه الإعفاءات الضريبية بالصمت

برلمانيون يفضحون اللوبيات المستفيدة باستعمال نفوذها المالي والسياسي شكلت اجتماعات لجنة المالية المتواصلة بالقاعة المغربية، لمناقشة مشروع قانون المالية لـ 2018 مناسبة للعديد من نواب الفرق النيابية بمجلس النواب، لفضح الناجين والمستفيدين من الإعفاءات الضريبية، دون موجب حق، مستغلين نفوذهم المالي والسياسي والقرب من صناع القرار في المديرية العامة للضرائب. في السياق نفسه، تساءل السالك بولون، عضو مكتب مجلس النواب، وعضو الفريق الاستقلالي، وهو يوجه كلامه إلى محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، عن الإجراءات التي جاء بها مشروع قانون المالية لضمان عدالة جبائية حقيقية بعد ما تأخر الإصلاح الجبائي عن موعده في غياب تدابير لتوسيع الوعاء الضريبي والتخفيض من الضغط ومحاربة التملص الضريبي، ووضع حد للإعفاءات الضريبية التي لا تخدم الاقتصاد الوطني، بقدر ما تصب في تحقيق مصالح ذاتية للوبيات معروفة في إطار سياسة الامتيازات واقتصاد الريع، تماما كما هو الشأن بالنسبة إلى منح الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة في الداخل وعند الاستيراد لبعض المواد الأساسية المتعلقة حصريا في تربية الأحياء المائية، وتمديد النظام الضريبي الاستثنائي لفائدة أغلبية الأسماك لمدة ست سنوات إضافية ابتداء من فاتح يناير 2018، في الوقت الذي يتساءل فيه المغاربة عن مآل الثروة السمكية في بلادنا التي لا يستفيدون منها، سواء بصفة مباشرة من حيث التغذية والمساهمة في الأمن الغذائي، أو بطريقة غير مباشرة بواسطة جلب العملة الصعبة، في الوقت التي تتوفر فيه بلادنا على 3500 كيلومتر من الشواطئ، يقول المصدر نفسه. وانتقد الفريق الاستقلالي على لسان عضوه سالك بولون، التدابير التي جاء المشروع من أجل تحسين القدرة الشرائية للمواطنين وتحسين مستواهم المعيشي بها، عندما نجد أن الحكومة تقدم هذا المشروع الذي لا يرقى إلى التوجيهات الملكية الواردة في خطاب العرش وافتتاح السنة التشريعية الجارية لأنه لا يترجمها، مكرسا التوجهات والاختيارات نفسها في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وبالتالي غياب أي بوادر أو مؤشرات لنظام تنموي جديد. وكشف الفريق الاستقلالي أن حكومة العثماني اختارت الطريق السهل للرفع من المداخيل بضرب القدرة الشرائية للمغاربة من خلال فرض سعر 20 %، بدل 14 %، دون الحق في الخصم على الخدمات المقدمة من قبل وكلاء التأمين، فضلا عن فرض سعر 14 %، بدل 10 على الوقود، وما تشكله هذه الزيادة من أثار سلبية على الحياة العامة. وانتقد السالك بشدة الرفع من سعر التنبر على جوار السفر من 300 درهم إلى 500، دون سند من شأنه تبرير الزيادة. وأضاف بولون أن الحكومة واصلت "كرمها الحاتمي"، بمنح امتيازات ضريبية جديدة لقطاع العقار، مكرسة بذلك المضاربة العقارية، وموجهة ضربة قوية للعدالة الجبائية. عبد الله الكوزي

بوسعيد يواجه الإعفاءات الضريبية بالصمت

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

فرحة حمراء تجتاح المدن

الأمن ينجح في حماية الفرجة

مقالات ذات صلة