أرباب محطات الوقود يشكون توزيعه عبر شاحنات غير قانونية
عبرت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، اليوم الجمعة، عن رفضها القاطع توزيع الوقود عبر شاحنات صهريجية متنقلة ومزودة بمضخات، دون رقابة أو مراقبة، منذرة بالخطورة التي تشكلها على الاقتصاد الوطني، بفعل تهربها من الضرائب المستحقة للدولة والبلديات والتحملات الاجتماعية للعمال.
واعتبرت الجامعة،في بلاغ لها توصلت “الصباح” بنسخة منه، هذه الممارسات غير قانونية، مؤكدة أن توزيع هذه المادة الحيوية يجب أن يكون لمن يحمل تراخيص وإذن إداري حسب النصوص القانونية المنظمة، ويخضع للشروط المتطلبة من قبل الوزارة الوصية، وللمعايير الامن والسلامة المعمول بها وطنيا ودوليا.
وتابع المصدر ذاته، أن تحرير هذا القطاع لا يعني الفوضى والتسيب، وأنه لا يمكن تهريب المحطات ووضعها على عجلات والجري وراء الربح مع ضرب كل قيم المسؤولية والسلامة التي تستحضرها الوزارة الوصية قبل منح كل ترخيص بممارسة هذه المهنة المنظمة.
ودعت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، الوزارة الوصية، إلى التدخل العاجل لوقف هذا النزيف، ومنع كل هذه الممارسات غير المشروعة، مع فتح تحقيق معمق في الموضوع خصوصا في مصدر هؤلاء المزودين، ومدى احترامهم لمعايير الجودة ومطابقتهم لشروط السلامة التي تشدد الوزارة عليها دائما.
