12 سنة لضالع في تنظيم “الحريك”

ضربت جنايات الجديدة بقوة في ملف يتعلق بوفاة ثلاثة مرشحين للهجرة السرية، قضوا في رحلة موت لم تكتمل نحو الضفة الأخرى، وآخذت شخصا ضالعا في تسهيل خروج أشخاص من التراب الوطني بطريقة غير شرعية، وتعريضهم للخطر، وبعد فصل مثير من المناقشة التي شهدتها قاعة الجلسات رقم 1، صباح الثلاثاء الماضي، اقتنعت هيأة الحكم بالمنسوب إليه، وقضت في حقه بعقوبة سجنية مدتها 12 سنة. وفي التفاصيل مثل شخص يتحدر من إقليم الجديدة في حالة اعتقال مؤازرا بدفاعه، بصك اتهام ثقيل كان يوحي بأن الأمر هذه المرة لن يكون مشابها لملفات هجرة سرية سابقة عرضت على المحكمة وصدرت فيها أحكام لم تكن تتجاوز الأربع سنوات في المجمل. وبعد أن طرح عليه حمزة الحبيب، رئيس غرفة الجنايات الابتدائية، أسئلة اعتيادية للتأكد من هويته، ذكره أنه قبل سنة من الآن، قام بتنسيق الإعداد لتسهيل خروج مجموعة من المرشحين للهجرة السرية، وأنه تلقى منهم مبالغ مالية فاقت الثلاثين ألف درهم للواحد، وأنه اتخذ كافة الاحتياطات اللازمة للتستر عن نشاطه المحظور، وأنه في ساعة الصفر شحن الحالمين بالضفة الأخرى في قارب موت، لا تتوفر فيه أدنى شروط السلامة الضرورية لرحلة تواجه أمواج المحيط العاتية. وأضاف أن الرحلة انطلقت من سواحل الجديدة وقطعت أميالا بحرية في طريقها نحو جزر لاس بالماس، لكن ما كل مرة تسلم الجرة عندما طوحت رياح عاتية بالرحلة قبالة سواحل كلميم، فحدثت الفاجعة المريبة، وانقلب القارب ومات ثلاثة مرشحين وسجل ثمانية آخرون في عداد المفقودين. وواجهت المحكمة الماثل أمامها بتصريحات ناجين من رحلة الموت، أكدوا جميعهم أنهم سلموا له مبالغ مالية لتسهيل خروجهم نحو لاس بالماس، وأن الرحلة كانت تفتقر لكل الضروريات اللازمة للطوارئ في انتظار تدخلات إغاثة. كما أن الماثل أمام المحكمة لم يجد بدا من دفع التهمة الموجهة إليه في تعريض حياة أشخاص للخطر، وتمسك بالإنكار والتراجع عن تصريحاته التمهيدية، إلا أنه لم يمتلك ما يبرر به اختفاءه عن الأنظار فترة طويلة بمجرد علمه بوقوع الكارثة، وظل متواريا إلى حين سقوطه في يد العدالة. وخلصت كل مراحل استنطاق العقل المدبر لرحلة الموت، إلى ضلوعه فعلا في الإعلان عن رحلة الموت والإعداد لها وتلقي المبالغ المالية الضرورية مقابل التهجير، وتجميع المرشحين في الليلة الموعودة للرحلة قبل إدراك لحظة الصفر والإبحار من نقطة بحرية بسواحل الجديدة، وأنها ليست الرحلة الأولى التي يشرف عليها، بل هو ضالع في عصابة للتهجير السري لها امتدادات كبيرة وتنشط في مجموعة من النقط البحرية. ولما كان المتهم آخر من تكلم اختلت هيأة الحكم للمداولة وعادت متكونة من جميع أفرادها الذين ناقشوا القضية، وأصدرت حكمها القوي والذي ولأول مرة في أحكام هجرة سرية، يرقى إلى الأقصى، حيث عاقبته ب12 سنة سجنا نافذا، وهو حكم من دون شك يتوخى الضرب بيد من حديد على أيدي المتاجرين في أرواح شباب حالم بالضفة الأخرى، وأيضا تحقيق الردع العام الضروري لتجفيف منابع الهجرة السرية، وهو مطالب عبر عنه ممثل الحق العام في جلسة الثلاثاء الماضي، لما طالب بعدم التساهل في نازلة مثل تلك، وإنزال أقصى العقوبات على الماثل أمام المحكمة ليكون عبرة لآخرين. عبد الله غيتومي (الجديدة)

12 سنة لضالع في تنظيم “الحريك”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

وكالات تنفيذ المشاريع… مكامن الخلل

ضربة موجعة لبارونات “الشيرا” بالمضيق

إغلاق مقاهي “الشيشة” بأكادير

حلم وفاجعتان

فتاح العلوي أول رئيسة للحكومة!

مؤثرون متورطون في نهب تبرعات

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات