ميزانيات “منفوخة “تورط رؤساء

رفضت وزارة الداخلية، التأشير على عشرات الميزانيات التي صادقت عليها مجالس جماعية في وقت سابق، خارج المساطر القانونية، وفيها تم رصد أغلفة مالية "منفوخة" لشراء سيارات فاخرة لمنتخبين كبار، رغم توفرهم على أسطول غير متهالك. وأفادت مصادر مطلعة من داخل المديرية العامة للجماعات المحلية، أن أكثر من 20 جماعة، تم رفض حسابها الإداري، الذي مازال معلقا، وأن مصالح المديرية تدرك خطورة الموضوع، وأنها تستعد للتدخل من أجل إنقاذ الوضع. ويتعرض رؤساء جماعات جدد وقدماء، إلى "ابتزازات" متكررة من قبل منتخبين "كبار" من أجل تمرير الحساب الإداري بالمقابل، رغم أن أعضاء يتقاسمون الانتماء الحزبي مع الرئيس، الذي لا يتوفر على الأغلبية المريحة، بسبب ما أفرزته نتائج الانتخابات الجماعية من "تعددية". ووقف حمزة بلكبير، العامل الملحق بالمديرية العامة المكلف بمالية الجماعات المحلية، على المبادئ الأساسية التي من المفروض أن يتم استحضارها أثناء الإعداد للميزانية، والتي غابت جلها في الميزانيات المرفوضة. وافتقدت الميزانيات، التي تشتم منها رائحة "الأكل والشراب"، والمرفوضة من قبل المصالح المركزية لوزارة الداخلية، إلى التوازن بين المداخيل، وصدقية التقديرات، إذ يتم النفخ بشكل كبير في العديد من المداخيل، من أجل تقليص الفارق بين المداخيل والمصاريف، وهي حيلة غالبا ما يتم اللجوء إليها من أجل قبول المصاريف المقترحة. وبالغ رؤساء جماعات يملكون الأغلبية، ويريدون فعل "شرع يديهم" في المال العام، في تخصيص مبالغ مالية ضخمة لأتعاب محامين، كما تم تخصيص ملايين إضافية لبند ثان أسموه "استشارة قانونية". ورغم أن أصواتا معارضة احتجت على ذلك، على اعتبار أن "الاستشارة القانونية" من اختصاص المحامي، تم تجاهل الأمر، ودون توضيح لمن ستؤول هذه الاستشارة القانونية. وسجل صناع القرار في المديرية نفسها، نفخا كبيرا في الاعتمادات المالية المرصودة للاحتفالات والمناسبات الرسمية، علما أن الاحتفالات الرسمية معدودة على رؤوس الأصابع، فيما تجاوزت التعويضات المخصصة للأعمال الشاقة و"الموسخة"، أكثر من 200 مليون في بعض الجماعات. ومن الأمور الغريبة أيضا، التي وقف عليها صناع القرار بالمديرية نفسها، تخصيص اعتمادات مالية كبيرة، تعويضا للمباريات المهنية وامتحانات الكفاءة، علما أن هذه اللجنة، التي يعهد لها وضع الامتحان وتصحيحه، لا يتجاوز أفرادها أربعة، والتعويض فيها لا يتعدى 3000 درهم. وخصص رؤساء أغلفة مالية "دسمة"، لإصلاح العتاد المعلوماتي، واقتنائه، علما أن بعض المجالس تتوفر على الوسائل المعلوماتية والتقنية اللازمة التي تعفيها من تخصيص المصاريف نفسها، فضلا عن رصد أغلفة مالية "دسمة" للبنزين ولوازم السيارات ومحاربة القوارض والحشرات في بداية عز الصيف، وهو ما رفضته وزارة الداخلية. عبد الله الكوزي

ميزانيات “منفوخة “تورط رؤساء

الداخلية تضع حواجز قانونية أمام "سراق" المال العام في المجالس

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

وكالات تنفيذ المشاريع… مكامن الخلل

ضربة موجعة لبارونات “الشيرا” بالمضيق

إغلاق مقاهي “الشيشة” بأكادير

حلم وفاجعتان

فتاح العلوي أول رئيسة للحكومة!

مؤثرون متورطون في نهب تبرعات

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات