انحياز ودفاع عن المغتصبين .. “حقوق الضحايا” تدين تقرير “هيومان رايتس ووتش”

أدانت الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، بشدة، ما صدر في تقرير منظمة “هيومن رايتس ووتش” من تمييز في حق ضحايا الاعتداءات الجنسية، واستغلال لملفات معروضة على القضاء المغربي، بإحكام صناعتها من أجل تضليل الرأي العام وخدمة أجندات سياسية والمس بالمسار الحقوقي للمغرب.

وسجلت الجمعية، في بلاغ لها توصلت “الصباح” بنسخة منه، التدخل اللامسؤول لمنظمة “هيومن رايت ووتش” في القضاء المغربي و”المس باستقلاليته وباستقلالية السلطة القضائية ومؤسسات دولة وقوانينها”، متجاهلة، بشكل غير مبرر، التقارير الصادرة عن المؤسسات الوطنية المستقلة المعترف بها وطنيا ودوليا، والتي تابعت جميع المحاكمات باحترافية وأصدرت تقارير بشأنها.

وانتقدت الجمعية في بلاغها، “انحياز ودفاع معدي التقرير المسموم، الذي ينم عن نوايا وأحكام مسبقة لا ترتكز على أي أساس واقعي أو قانوني أو حقوقي، عن المغتصبين وتكثيف التواصل مع دفاعهم وعائلتهم والجمعية التي تساندهم، في مقابل إقصاء الضحايا وتهميشهن بل وحتى الامتناع عن الاستماع إليهن وإلى دفاعهن، متهمين إياهن بالتواطؤ مع الدولة، وهو ما يعد مسا خطيرا بكرامتهن ويزيد من معاناتهن النفسية والاجتماعية والاقتصادية”.

وأثار المصدر ذاته، باستياء، “السلوك المفضوح لازدواجية المعايير في اعتبار المسماة وهيبة خرشيش ضحية، ونزع هذه الصفة عن ضحايا توفيق بوعشرين وعمر الراضي وسليمان الريسوني”، مشيرة إلى لجوء المنظمة في تقريرها إلى “التعويم المنهج لمعايير المحاكمة العادلة ونشر المغالطات لتضليل الرأي العام، وخاصة ما يتعلق بحقوق المعتقلين احتياطيا وبإطالة مدته وتمطيط المحاكمات والتي كانت تتم بناء على طلب المتهمين ودفاعهم وليس بطلب من الضحايا أو بقرارات تلقائية من المحكمة”.

واعتبرت الجمعية المغربية أن تقرير المنظمة الدولية تحكمه “الخلفية السياسية الواضحة في التركيز على ملفات اعتداءات جنسية محددة وفبركتها لأجل استغلالها للتسويق الحقوقي الرخيص، في مقابل تجاهل ملفات استأثرت باهتمام الرأي العام الوطني والدولي مثل ملفات ما يعرف بالجنس مقابل النقط أو ملف رجل الأعمال الفرنسي جاك بوتيي”.

وختاما، أكدت الجمعية المغربية لحقوق الضحايا استمرارها واعتزازها بالدفاع عن ضحايا الاعتداءات الجنسية في مواجهة المغتصبين، وفي مواجهة من يتاجرون بآلامهم ومعاناتهم بتقارير سياسية ونشر الأكاذيب والمغالطات حول المسار الحقوقي بالمغرب دون أية أدلة ملموسة كما يستوجب ذلك منهج البحث والتحري العلمي والمحايد، لافتة إلى أنها، وإلى جانب كل الفاعلين المدنيين، ستواصل الدفاع عن الضحايا والترافع لتغيير القوانين وتعزيز الحماية وفقا لالتزامات المغرب الدولية، وهو الاختيار الذي نهجه المغرب وكرسه دستور 2011، الذي يزعج من يوظفون منظمة “هيومن رايتس ووتش” ومنظمات أخرى لصناعة مثل هذه التقارير.