الحصيلـة تفضـح “بيجيـدي”

"جون أفريك" وثقت فشل العدالة والتنمية في تدبير أزمات الحكومة وعقم مقاربته في معالجة الملفات الاجتماعية تناسلت تداعيات المرور الشهري لسعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، في البرلمان، لتفتح حصيلة تدبير حزب العدالة والتنمية للحكومة منذ 2011، بعدما كشف خطاب العثماني أمام البرلمانيين عن سمات التشابه مع سلفه في المنصب ذاته، عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة السابق، إذ يربطان توجهات عمل الحكومة بتنفيذ تعليمات الملك، الذي هو في الوقت نفسه رئيس الدولة. فقد "بيجيدي" عذريته السياسية للاندماج في الواقعي السياسي المغربي الحقيقي، من خلال الاختباء وراء التعليمات الملكية، إذ تماهى خلال سبع سنوات الماضية مع طريقة اشتغال الأحزاب السياسية التي سبقته إلى رئاسة الحكومة، وفندت طريقة تدبيره للشأن العام حاليا، الخطابات التي كان يسوقها عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة السابق، الذي قال في 2011، عشية فوز حزبه بالانتخابات التشريعية، إن "المغاربة متمسكون ببقاء الملكية، لكنهم يرغبون في تطورها مع متطلبات العصر". وأفردت مجلة "جون أفريك" غلاف الأسبوع، لتحليل حصيلة حزب العدالة والتنمية على رأس الحكومة منذ 2011، من خلال الاستعانة برأي مهدي عليوة، أستاذ باحث في العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط، الذي شدد على فهم "بيجيدي" الجيد للوضع السياسي، واقتناعه بالأدلة أن الملكية هي حليفه الوحيد من أجل الحكم، ليتحول الحزب إلى جزء من ضمن أجزاء تشكل "دولة المخزن"، علما أن الرصيد الانتخابي لحزب "المصباح"، لم يمكنه من ضمان أغلبية تتيح له قيادة الحكومة بشكل مريح. وتناول مقال المجلة بالتحليل قصة "صعود وسقوط" حزب العدالة والتنمية في الساحة السياسية، بالتأكيد على أن التحالف متعدد الأطياف الذي شكله الحزب في حكومته الأولى، والذي بدا مستقرا نسبيا، لم يسمح لـ"بيجيدي" بالتدبير الجيد للأزمات المتعاقبة مع هؤلاء الحلفاء داخل الحكومة، ذلك أنه في 2013، واجه بنكيران الذي لم يكمل حينها سنته الأولى على رأس الحكومة، خطر إسقاطها، بعدما قرر حزب الاستقلال، الذي كان يديره حميد شباط، الانسحاب من تلك الحكومة، ليتدخل حزب التجمع الوطني للأحرار من أجل تعويض الوزراء الاستقلاليين، وإنقاذها من خطر السقوط المبكر. وتحول حزب الحمامة في تشريعيات 7 أكتوبر 2016 إلى دعامة لا غنى عنها بالنسبة إلى العدالة والتنمية، إذ تسبب رفض عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة السابق، لمطالب عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري منذ 2007، والمنتخب رئيسا للتجمع الوطني للأحرار منذ 29 أكتوبر 2016، في إغراق البلاد في حالة "بلوكاج" سياسي، ليترك بنكيران مقعده لأخيه العثماني، من أجل فك حالة الجمود، وتشكيل الحكومة، بعدما أصر على رفض دخول الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إليها. وأمضى سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة الحالي، 18 شهرا الماضية، في اللعب بورقة التوازنات بين مختلف مكونات التحالف الحكومي، فيما لم يسهل إعفاء الملك محمد السادس لوزراء ومسؤولين كبار لمناسبتين، عمل العثماني، الذي وجد نفسه في مواجهة حليفه نبيل بنعبد الله، الكاتب العام لحزب التقدم والاشتراكية، عقب إعفاء وزيرته شرفات أفيلال، كاتبة الدولة المكلفة بالماء، إثر عملية إدماج وزارية، ما عزز حضور التجمعيين في الحكومة، خصوصا بعدما قاطع رئيس حزب الحمامة، اجتماعات مجلس الحكومة منذ فبراير الماضي، احتجاجا على هجوم عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة والأمين العام للعدالة والتنمية السابق، عليه في خطاب أمام شبيبة حزبه. وظهر تفكك الأغلبية الحكومية بشكل جلي، من خلال الاختلاف حول مرشح موحد لمنصب رئيس مجلس النواب، فيما وجد العثماني صعوبة كبيرة في الحصول على منصب أمين عام في انتخابات حزبه، بعدما انقسمت القواعد بين تيار وفي لبنكيران وداع إلى الانسحاب من الحكومة، وآخر مناصر لاستمرار تدبير وزراء "بيجيدي" للحكومة خلال الفترة المقبلة، في الوقت الذي تصاعدت حدة الاحتجاجات الاجتماعية ضد تدبير العدالة والتنمية للشأن العام، لتسقط إحداها (حملة المقاطعة) لحسن الداودي، الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العام والحكامة، الذي أعلن عن استقالته، قبل أن يتدارك الحزب الأمر ببلاغ غامض، فيما تطلب عودة المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، إلى المجلس الحكومي، الذي قاطعه لأربع مناسبات متتالية، تدخلا ملكيا، لإنهاء حالة احتجاج على عدم نشر الأمانة العامة للحكومة الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان في الجريدة الرسمية. بدر الدين عتيقي

الحصيلـة تفضـح “بيجيـدي”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الانهيار يتواصل بالبيضاء

تبرئة زعيم شبكة للسطو على عقارات

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات