هكـذا يـرانا العـالم

كرم العباد وجمال طبيعة البلاد وغياب الشفافية وتدني جودة المؤسسات أوضح المعهد الملكي للدراسات الإستراتيجية بشراكة مع المعهد الدولي للسمعة "ريبيتاسيون استتسيوت" أن المغرب مدين لبيئته الطبيعية وكرم مواطنيه في الحفاظ على سمعته بين الدول، في ظل تدني جودة مؤسساته وغياب الشفافية على مستوى تولي المسؤوليات، إذ كشف في تقرير جديد، أن نقاط قوة سمعة المغرب مقارنة بـ72 بلدا حول العالم، تعتمد على كرم المغاربة، والمؤهلات الطبيعية، التي يزخر بها البلد، وأمنه، فيما يمثل النظام التعليمي نقطته السوداء. انجاز: ياسين قُطيب الرفاهية والأمن و"قلة" الاحترام مطالب بتحسين تموقع المغرب ليتحول من الوجهة المفضلة للسياحة إلى وجهة للاستثمار وسوق للإبداع أوضح التقرير، الذي أنجزه المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية، بحر الأسبوع الماضي، بالتعاون مع "معهد السمعة"، أن المغرب يحتل الرتبة 35 ضمن 73 بلدا شملها التقرير، بمجموع نقاط 58.1 من أصل 100، ليتم تصنيفه ضمن الدول متوسطة السمعة، وأنه وصل إلى درجة المتوسط بفضل الإصلاحات الأخيرة في مجال السياسة، وإصلاح المؤسسات والاقتصاد، والمجتمع، خصوصا منذ الاعتماد على دستور 2011، الذي دشن عهدا جديدا من الإصلاحات. وأوضح تقرير المعهد الملكي لـ 2018 الذي توصلت "الصباح" بنسخة منه أن السمعة الداخلية للمغرب خلال السنة الجارية تراجعت مقارنة مع السنة الماضية، بانخفاض بلغ أربع نقط، لأسباب عدة، أبرزها الأمن والاحترام الدولي، مسجلا أن ذلك "لا يرتبط بالحركات الاجتماعية التي عرفها المغرب، بل سببه مؤشرات الاحترام الدولي والرفاهية والأمن"، وأن تقدم البلاد في مؤشر السمعة، تقابله مطالب بتحسين تموقعه، ليتحول من الوجهة المفضلة للسياحة إلى وجهة للاستثمار، وسوق للإبداع، مشيرا إلى أن المقاولة، والابتكار، لا تزالان من أكثر النقاط السلبية في سجل سمعة المغرب. وأفاد المعهد الملكي بأن المغرب تراجع على المؤشر العام لسمعة الدول، وذلك بانخفاض قدره 1.2 نقطة مقارنة مع 2017، وأن قوته في مضمار السمعة الخارجية ترجع أساسا إلى تحسن المؤشرات المتعلقة بجودة الحياة، خاصة في جوانب البيئة الطبيعية وطيبوبة المواطنين والرفاهية، وأن صورته في عيون دول العالم تصل إلى أكبر المستويات في دول روسيا، وفرنسا، والهند، والمكسيك، بينما تبقى في أدنى مستوياتها في عيون دول نيجيريا، وجنوب إفريقيا، وإسبانيا، والسويد، بالإضافة إلى ألمانيا، واليابان. في مقابل التقدم المسجل على سلم العادات والبيئة حصل المغرب على نقاط مقلقة بخصوص دوائر المسؤولية، ذلك أن ترتيبه بقي أقل من المعدل الدولي، في مجال الجودة المؤسساتية، خصوصا الشفافية والرفاه الاجتماعي والبيئة الاقتصادية، بالإضافة إلى تقييمات سلبية فيما يخص سمعته الخارجية على مستوى التنمية في نظام التعليم والابتكار والتكنولوجيا والاعتراف بالشركات والعلامات التجارية، إذ يقول إن من بين 15 دولة، تضررت سمعة المغرب بقوة في دول الصين، والبرازيل، فيما سجلت تحسنا طفيفا في اليابان، وكينيا، ما بين عامي 2017 و2018، وهو التحسن، الذي يمكن تفسيره، حسب التقرير ذاته بالحركية الدبلوماسية للمغرب خلال العام الأخير. أحسن من روسيا والصين حظي المغرب، في لائحة خلاصات نسخة 2018 من مؤشر سمعة المغرب خاصة في الدول الصناعية الكبرى، بسمعة جيدة مقارنة بدول روسيا والهند والصين، ويتجاوز بشكل كبير سمعة تركيا والدول العربية والإفريقية، لكنه تراجع في السمعة الداخلية و مرد ذلك تدني مستويات النظام التعليمي والتكنولوجيا والابتكار والبيئتين السياسية والمؤسساتية والرفاه الاجتماعي والشفافية، وهي نقاط "ضعف يمكن أن تشكل خطرا حقيقيا على مستقبل البلاد، إذ ستزيد من ثقل التحديات التي تجب مواجهتها". وأكدت الدراسة، التي تهدف إلى الوقوف عن نقاط القوة والضعف في السمعة الخارجية والداخلية واعتمادها رافعات للعمل عليها في مجال التواصل حول صورة المملكة في الخارج، على أهمية الإصلاحات بعيدة المدى في التعليم والابتكار والتكنولوجيا، وجودة المنتجات والخدمات، باعتبارها مبادرات كفيلة بتعزيز الموقع الدولي للمغرب وتوطيد سمعته. وتعتمد تقارير السمعة الصادرة بانتظام منذ 2015 على عدد من المتغيرات، من بينها نمط الحياة والجذب الطبيعي والتاريخ والثقافة والبيئة الاقتصادية، والمؤسسات السياسية والقانونية، والعلامات التجارية وإمكانات النمو والموارد الطبيعية والمنتجات ذات الجودة والعرض السياحي والترفيه، وهي المؤشرات التي وضعت السويد في الرتبة الأولى عالميا على مؤشر معهد السمعة بـ81.7 نقطة، متبوعة بفلندا ثم سويسرا، في حين تحتل العراق وإيران وباكستان ونيجريا وروسيا والعربية السعودية والكويت وكولومبيا ونيكاراغوا وأوكرانيا رتبا متأخرة. قلق عند المستثمرين احتل المغرب على سلم البيئة الطبيعية الرتبة 36 بين الدولة موضوع الدراسة وحصل على نقطة مماثلة لنقطة البيرو والهند وبورتو ريكو، مع الإشارة إلى أن الدول التي حلت في الرتب الأولى تتوفر على فضاءات طبيعية كبرى مثل إيطاليا واليابان و نيوزيلاندا والسويد وفرنسا، في حين احتلت الرتب الأخيرة الدول التي لا تعطي سياساتها العامة أهمية للسياحة، مثل باكستان والعراق وإيران، وفي الرتبة نفسها، أي 36 وضعت الدراسة المغرب في خانة تحت عنوان "هذا البلد لديه جاذبية ويمنح تنوعا كبيرا في مجالات الإثارة مثل الثقافة والطبخ والرياضة والترفيه"، وذلك بـ 65.4 نقطة على 100 متقدما على ماليزيا وكوريا الجنوبية، لكنه ما زال بعيدا عن الدول التي احتلت الرتب الأولى مثل نيوزيلاندا والسويد وفرنسا وأستراليا. وبخصوص الجواب عن سؤال ما إذا كانت الدول المصنفة ملائمة للأعمال وتتميز باستقرار أنظمتها الاقتصادية ويتدني فيها مستوى المخاطر وتوجد بها بنيات تحتية متطورة، جاء المغرب في الرتبة 37 متقدما على روسيا التي حلت في الرتبة 62، لكنه مازال متأخرا بالمقارنة مع السويد وسويسرا واليابان وفلندا والنرويج التي تتميز باقتصادات مستقرة جدا، والتي تتقدم أمام دول كبرى مثل ألمانيا (الرتبة 11) والولايات المتحدة الأمريكية (الرتبة 18)، وبالمقابل كانت رتبة المغرب على سلم البيئة السياسية أحسن من نظيرتها الاقتصادية إذ حل 33 في ترتيب الدول التي تسير من قبل حكومات فعالة وتمتاز بهيكلة جيدة لمؤسساتها السياسية والقانونية، وهو الصنف الذي تقدمت فيه سويسرا والسويد والنرويج، وتذيلت العراق الترتيب بالنظر إلى الحالة المضطربة للوضع السياسي فيها إذ لم يتجاوز تنقيطها 21على مائة. ضعف في التكنولوجيات لم يشفع للمغرب أنه يتوفر على حقيبة وزارية للتكنولوجيات الحديثة في تحسين سمعته في هذا المضمار، إذ حل في الرتبة 52 من أصل 73 دولة التي شملتها الدراسة، إذ رغم تعدد تتويج مخترعيه في المحافل العلمية، فقد ظل في صفوف الدول المتوسطة جدا من قبيل الاكواتور والبيرو والفيتنام، وذلك في الصفوف المتأخرة أمام رائدة المجال دون منازع وهي اليابان التي تقدمت على كل الدول الصناعية الكبرى بما في ذلك الولايات المتحدة الأمركية، وذلك الشأن في المضمار الأمني، إذ ظل المغرب يراوح مكانته مقارنة بترتيب السنة الماضية بالحصول إلى 51.6 نقطة على مائة، التي وضعته في الرتبة 39 أحسن من إسرائيل وجنوب إفريقيا وتركيا والجزائر وروسيا. وقفت حصيلة المغرب في مقياس سمعته من حيث الرفاه الاجتماعي عند الرتبة 37 لكن بنقطة مساوية للتصنيف الذي حصلت عليه قطر وجمهورية الدومينيك في لائحة تتقدمها دائما السويد متبوعة بجارتيها النرويج ثم سويسرا، وفي الرتبة نفسها أي 37 كانت سمعة المغرب في مجال الاحترام الدولي، المبنية على معيار مدى انخراط الدولة في الدفاع عن القضايا العادلة و سمو مكانة قادتها في الساحة الدولية متقدمة على قطر وتركيا والصين ومصر. وسجل المغرب تقهقرا بعشر رتب أي إلى الرتبة 47 في على قائمة الدول التي تتوفر على ماركات مسجلة وشركات معترف بها على الصعيد الدولي، بتنقيط قريب جدا من ذلك الذي حصلت عليه تركيا وروسيا، في حين تتقدم اليابان المعروفة بجودة منتجاتها وخدمات شركاتها وابتكاراتها الترتيب، إذ تقدمت بفارق كبير من النقاط على الولايات المتحدة الامريكية وإيطاليا وسويسرا وألمانيا، ويزداد تأخر المغرب في ترتيب السمعة على الصعيد العالمي في مجال الثقافة، التي احتل فيها الرتبة 39، لكنه مازال متقدما على الجزائر والإمارات والكويت والسعودية. كبوة النظام التعليمي تراجعت سمعة المغرب عن السنة الماضي، حيث تمركز في نفس مستوى إندونيسيا، واعتبر أفضل من دول "البريكس"، باستثناء البرازيل، وتتجاوز بكثير سمعة تركيا وجميع الدول العربية والإفريقية. وأوضحت نتائج الدراسة الثالثة المتعلقة بصورة المغرب لدى مواطني دول مجموعة الثمانية و 14 دولة متقدمة أو ناشئة، أن المغرب حصل على 59,3 نقطة على مستوى مقياس يتكون من 0 إلى 100 ، في سنة 2017، خولت له التمركز في الرتبة 35 من بين 71 دولة شملتها الدراسة. وأكدت نسخة السنة الماضية الخلاصات المسلط عليها الضوء في نسختي 2015 و 2016 ، مبرزة أن المغرب يتمتع بسمعة خارجية متوسطة وسمعة عالية مقارنة مع المتوسط العالمي ـ أي السمعة المتوسطة ل 71 دولة المدرجة في هذه الدراسة ـ في كل من روسيا والولايات المتحدة، فيما سمعته متوسطة في كندا والمملكة المتحدة، في حين أن سمعة المغرب تصل إلى مستوى منخفض في ألمانيا. وترتكز التقييمات الإيجابية لسمعة المغرب الخارجية حول جودة العيش ( مناخ طبيعي جيد، سكان يتميزون بحفاوة الترحاب، ووفرة وسائل الترفيه وأسلوب عيش كريم)، وجودة المؤسسات، خصوصا، الأمن والاستعمال الناجع للموارد الطبيعية، في حين أن السمات المكونة لمستوى التنمية حصلت على تقييمات أقل إيجابية، خاصة تلك المتعلقة بالنظام التعليمي وبالتكنولوجيا والابتكار.

الدارجة ليست عدوة العربية

متحف اتصالات المغرب ... التطور التكنولوجي

مقالات ذات صلة

أنتم تستعملون حاجب إعلانات